به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمود مسگری، عضو شورای شهر قم، در اظهاراتی اخیر، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر کافه‌ها و رستوران‌ها را از حیطه وظایف مدیریت شهری و شورای شهر خارج دانست. وی با تأکید بر اینکه مرجع قانونی صدور مجوز، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هستند، نظارت بر این واحدهای صنفی را نیز بر عهده نیروی انتظامی و اداره اماکن اعلام کرد. مسگری در ادامه به چالش گسترده فعالیت واحدهای بدون مجوز اشاره کرد و گفت: تعداد قابل توجهی از کافه‌ها و رستوران‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم در حال فعالیت هستند و این مسئله نگرانی‌هایی را در مورد عدم نظارت کافی بر این واحدها ایجاد کرده است. به گفته وی، اتحادیه‌ها و نهادهای ذیربط از فعالیت این واحدها بی‌اطلاع هستند و در نتیجه، سیاست فعلی بر عدم صدور مجوزهای جدید و تمرکز بر ساماندهی واحدهای موجود استوار است. با این حال، مسگری به این نکته نیز اشاره کرد که واحدهای فاقد پروانه در صورت دارا بودن شرایط لازم، امکان دریافت مجوز خواهند داشت.
مسگری در توضیح دلایل پلمب برخی از واحدهای صنفی در قم، فقدان مجوز یا عدم رعایت الزامات قانونی را عامل اصلی این اقدام اعلام کرد و تأکید کرد که مراجع قانونی موظف به برخورد با این تخلفات هستند. وی در خصوص احتمال بازگشایی واحدهای پلمب شده توضیح داد که برخی از این واحدها اصلاً فاقد هرگونه مجوزی بوده‌اند و به همین دلیل، بازگشایی آنها منتفی است. به عنوان نمونه‌ای خاص، مسگری به پرونده یکی از کافه‌ها اشاره کرد که خبر پلمب دائمی آن در اخبار جهان منتشر شده بود و تصریح کرد که این واحد نیز به دلیل فقدان مجوز، امکان فعالیت مجدد نخواهد داشت.
عضو شورای شهر قم با اشاره به اهمیت رعایت حداقل الزامات قانونی و فرهنگی توسط این واحدها، بر لزوم پایبندی پرسنل به ضوابط مربوطه تأکید کرد. وی به برخی موارد هنجارشکنی اشاره کرد که به جای پذیرش مسئولیت توسط مدیران مجموعه، در فضای مجازی دنبال می‌شود. مسگری با توجه به شرایط خاص شهر قم، بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات در این شهر تأکید کرد. وی در پایان گفت: اگر واحدهای صنفی ضوابط قانونی و فرهنگی را رعایت کنند، نیازی به ورود نیروی انتظامی و پلمب واحدهایشان نخواهد بود و از بروز تنش و مشکلات بعدی نیز جلوگیری می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای تعامل سازنده با واحدهای صنفی و حل و فصل چالش‌ها از طریق مکانیزم‌های قانونی است. این رویکرد، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد نظم بیشتر در فعالیت واحدهای صنفی کمک کند و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نماید. اما لازم است نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی مرتبط، تضمین شود تا از فعالیت واحدهای غیرقانونی و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
منبع: خبرگزاری مهر
