به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از شفقنا، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد که باید برای معیشت مردم خنثی شود.
احمد انارکی محمدی درباره تناسب حقوق و معیشت خانوارها گفت: در حال حاضر، حقوق کارگران با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ نیست. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها شده است. وی افزود با وجود افزایش حداقل دستمزدها در سال جدید، این مبلغ برای پوشش هزینه‌های اولیه مانند اجاره خانه و خوراک کافی نیست.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی اظهار داشت که بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به شغل دوم روی آورده‌اند. به گفته وی، برخی کارگران مجبورند علاوه بر شغل اصلی، به کارهای پاره‌وقت مشغول شوند که این موضوع به فرسودگی شغلی و کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود.
انارکی محمدی، نماینده مردم انار و رفسنجان، تصریح کرد که این شرایط نه‌تنها بر رفاه کارگران تأثیر منفی دارد، بلکه می‌تواند ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه را نیز به خطر اندازد. او معتقد است که کاهش قدرت خرید، به رکود در مصرف و در نتیجه، کاهش تولید و اشتغال منجر می‌شود.
وی با اشاره به تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر معیشت جامعه گفت: «فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در ابتدا با هدف بازگرداندن محدودیت‌های هسته‌ای به ایران طراحی شده بود، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بر معیشت مردم باید خنثی شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد که اثرات تحریم‌ها معمولاً زیر سایه مدیریت ناکارآمد تشدید می‌شود. تورم فزاینده، قیمت کالاها و خدمات اساسی از جمله مواد غذایی، پوشاک، مسکن و بهداشت را به‌شدت افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
انارکی محمدی در پایان خاطرنشان کرد: نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، فشار مضاعفی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد کرده است. در چنین شرایطی، حاکمیت وظیفه دارد با تدوین و اجرای راهبردهای هدفمند از وضعیت معیشتی شهروندان حمایت کند. این سیاست‌ها باید شامل اقداماتی نظیر کنترل تورم، حمایت مستقیم از اقشار کم‌درآمد از طریق یارانه‌های هدفمند، و ارائه تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک باشد.
منبع: شفقنا
