به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ اقتصاد رژیم صهیونیستی که سال‌ها با تکیه بر فناوری و قراردادهای تسلیحاتی، خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی معرفی می‌کرد، اکنون تحت فشار فزاینده تحریم‌ها و بایکوت‌های بین‌المللی قرار گرفته است. کاهش چشمگیر ۷۶ درصدی در صادرات، لغو قراردادهای چند میلیارد دلاری و احتمال کاهش رتبه اعتباری، تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اقتصاد تل‌آویو است.
**ریشه‌های بحران: پیامدهای جنگ و خشم جهانی**
بحران اقتصادی کنونی رژیم صهیونیستی ریشه در سیاست‌هایی دارد که سال‌هاست خشم جامعه جهانی را برانگیخته است. جنگ غزه، که توسط سازمان ملل متحد به عنوان “نسل‌کشی” توصیف شده، و حملات مداوم به این منطقه، موجی از انزجار جهانی را به همراه داشته که اکنون به صورت تحریم‌های اقتصادی و لغو قراردادهای بزرگ تجاری نمایان شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی، صادرات رژیم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با ۱۴ درصد کاهش مواجه شده است، در حالی که هزینه‌های نظامی آن از اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این وضعیت منجر به افزایش کسری بودجه به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش بدهی عمومی به ۳۵۰ میلیارد دلار شده است.
بر اساس گزارش یدعوت آحرونوت، ۷۶ درصد از صادرکنندگان رژیم با کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری خود روبرو شده‌اند و نیمی از آن‌ها قراردادهای اصلی خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در روابط تجاری بین‌المللی است، به طوری که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به دلیل فشارهای افکار عمومی و جنبش‌های عدالت‌خواهانه مانند جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسراییل (BDS)، از همکاری با رژیم خودداری می‌کنند. رون تومر، رئیس اتحادیه صنعتگران رژیم، اظهار داشته است که برند رژیم به یک لکه منفی در بازارهای جهانی تبدیل شده است که ناشی از اقدامات جنگی و ناتوانی در مدیریت پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن است. به عنوان مثال، بخش کشاورزی رژیم، که ۵ درصد از صادرات را تشکیل می‌دهد، با امتناع شبکه‌های توزیع اروپایی از خرید محصولاتی مانند انبه و خرما مواجه شده است. این تصمیمات تجاری، واکنشی به سیاست‌های اشغالگرانه رژیم است که دیگر قابل تحمل نیست. این روند، نتیجه مستقیم گسترش جنبش BDS است که از سال ۲۰۰۵ با حمایت بیش از ۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان، به ابزاری قدرتمند برای اعمال فشار اقتصادی تبدیل شده است.
**تحریم‌های بین‌المللی: اسپانیا در خط مقدم**
لغو قراردادهای تسلیحاتی، که از ارکان اصلی اقتصاد نظامی رژیم محسوب می‌شوند، ضربه سنگینی به تل‌آویو وارد کرده است. اسپانیا در اقدامی بی‌سابقه، قرارداد خرید موشک به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو را لغو کرد و به دنبال آن، دو قرارداد دیگر به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو را نیز فسخ نمود. این تصمیم، بخشی از یک روند گسترده‌تر در اروپا است. اطلاعات اتحادیه صنعتگران رژیم نشان می‌دهد که ۸۴ درصد از تولیدکنندگان، بیشترین خسارت را از بازار اتحادیه اروپا متحمل شده‌اند و ۷۱ درصد از آن‌ها، مسائل سیاسی مرتبط با جنگ غزه را دلیل اصلی این لغو قراردادها می‌دانند.
علاوه بر اسپانیا، کشورهایی مانند نروژ و ایرلند نیز تحت فشار جنبش‌های مردمی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رژیم را متوقف کرده‌اند و ترکیه نیز تمامی روابط تجاری خود با تل‌آویو را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدامات، علاوه بر وارد کردن خسارت‌های مالی، اعتبار رژیم را به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد زیر سوال برده است. آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین رژیم، اظهار داشته است که “جهان دیگر ما را به عنوان یک قدرت فناوری نمی‌بیند، بلکه به عنوان یک رژیم اشغالگر می‌شناسد.” این تغییر نگرش، پیامدهای عمیقی دارد، به طوری که شرکت‌های رژیم مجبور شده‌اند نام خود را از محصولات حذف کنند یا با برچسب‌های جعلی وارد بازار شوند، که این اقدام، علاوه بر غیرقانونی بودن، خشم مصرف‌کنندگان را برانگیخته است.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که محصولات رژیم در سوپرمارکت‌های لندن و پاریس با برچسب‌های جعلی ساخت ترکیه عرضه می‌شوند و این فریب، تنها به گسترش خشم جهانی دامن زده است. در صورت پیوستن کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه به جمع تحریم‌کنندگان، رژیم ممکن است بازار تسلیحاتی خود را به طور کامل از دست بدهد که این امر می‌تواند نقطه عطفی در فروپاشی اقتصادی آن باشد.
**اختلال در زنجیره تامین: فلج اقتصادی**
بحران اقتصادی رژیم تنها به لغو قراردادها محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره تامین، از بنادر تا کارخانه‌ها، تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. گزارش اتحادیه صنعتگران رژیم نشان می‌دهد که ۴۹ درصد از صادرکنندگان با موانع لجستیکی جدیدی مواجه شده‌اند، از جمله امتناع کارگران بنادر اروپایی از بارگیری کالاهای رژیم و تاخیرهای گمرکی که هزینه‌های حمل‌ونقل را تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
شرکت کانادایی WSP که در پروژه‌های ساختمانی رژیم فعالیت داشت، تحت فشار جنبش BDS همکاری خود را قطع کرد و این تنها یکی از نمونه‌های متعدد است. جنبش BDS در سال ۲۰۲۵ با اعمال فشار بر شرکت‌های چندملیتی مانند اینتل و پوما، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. اینتل ساخت کارخانه جدید خود در تل‌آویو را متوقف کرد و پوما قرارداد حمایت از تیم‌های ورزشی شهرک‌نشینان را فسخ نمود. این اقدامات، به کاهش ۱.۵ درصدی کل صادرات رژیم منجر شده و بخش فناوری با افت ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی روبرو شده است.
در داخل رژیم، کارخانه‌ها با توقف تولید و افزایش بیکاری مواجه هستند. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بخش‌های صادراتی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۱ درصد خواهد رسید. این بحران، علاوه بر اقتصاد، بافت اجتماعی رژیم را نیز تهدید می‌کند. گزارش‌ها حاکی از مهاجرت ۶۰ هزار نیروی متخصص در سال ۲۰۲۵ است که این پدیده، رژیم را از مغزهای متفکرش محروم می‌کند.
**کاهش اعتبار مالی: هشدارهای موسسات اعتبارسنجی**
رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در آستانه کاهش به سطوح بی‌سابقه‌ای قرار دارد. این پیش‌بینی، نتیجه مستقیم افزایش کسری بودجه و بدهی‌های عمومی است که به ترتیب به ۹ درصد و ۶۲ درصد GDP رسیده‌اند. نیویورک تایمز گزارش داده است که هزینه‌های نظامی رژیم، که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده، اقتصاد را به لبه پرتگاه برده است. کاهش رتبه اعتباری، هزینه‌های استقراض را تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی در استارت‌آپ‌های رژیم صهیونیستی، که زمانی موتور رشد اقتصادی بودند، ۹۰ درصد کاهش یافته است.
نتانیاهو و وزیر دارایی‌اش، بزالل اسموتریچ، با وعده‌های مدیریت مسئولانه بودجه سعی در آرام کردن بازارها دارند، اما تاخیر دو ماهه در تصویب بودجه ۲۰۲۵ نشان‌دهنده آشفتگی داخلی است. اگر این روند ادامه یابد، رژیم با تورمی دورقمی و رکود اقتصادی عمیقی روبرو خواهد شد و وابستگی‌اش به کمک‌های ۳.۸ میلیارد دلاری سالانه آمریکا، که اکنون مورد بازبینی قرار گرفته است، بیش از پیش نمایان می‌شود.
**از انزوا تا فروپاشی: چشم‌انداز عدالت**
اقتصاد رژیم صهیونیستی در تله‌ای گرفتار شده که خود ایجاد کرده است: سیاست‌های اشغالگرانه، اقدامات جنگی و بی‌توجهی به خواست جهانی برای عدالت. تحریم‌ها، بایکوت‌ها و لغو قراردادها، تنها آغاز یک مسیر طولانی است که رژیم را به سوی انزوای کامل سوق می‌دهد. در صورت ادامه این روند، رژیم تا پایان سال ۲۰۲۶ ممکن است ۲۰ درصد دیگر از صادرات خود را از دست بدهد و بیکاری به سطوح بحرانی ۱۵ درصد برسد. با این حال، در این وضعیت تاریک، روزنه‌هایی از امید برای عدالت‌خواهان وجود دارد. جنبش BDS و فشارهای بین‌المللی، نشان‌دهنده بیداری جمعی است که رژیم را وادار به بازنگری در سیاست‌های خود خواهد کرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
