به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه انرژی و مدیریت منابع نفت و گاز دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش چشمگیر مصرف بنزین و گازوئیل، کشور را ناگزیر به واردات فرآورده‌های نفتی کرده است. از سوی دیگر، هشدارهای پیرامون کاهش فشار گاز و ناتوانی در تأمین سوخت صنایع در سال‌های آتی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با اخبار جهان، ابعاد این بحران را تشریح کرده و بر سوءمدیریت در بهره‌برداری از منابع و هدررفت فرصت‌های اقتصادی بزرگ کشور تأکید دارد. به باور وی، سیاست‌های ناکارآمد در بخش انرژی، نه تنها به «پول‌پاشی» گسترده و یارانه‌های پنهان غیرهدفمند منجر شده، بلکه زمینه قاچاق سوخت و اتلاف منابع ملی را نیز فراهم آورده است.
قوامی با اشاره به تجربه کشورهای موفق نفتی مانند نروژ، بر ضرورت تبدیل نفت و گاز به پشتوانه‌ای برای توسعه پایدار و ثروت بین‌نسلی تأکید می‌کند. به گفته وی، ورود مستقیم درآمدهای نفتی به بودجه جاری، زمینه‌ساز تورم، فقر و نارضایتی اجتماعی می‌شود و این رویکرد، مغایر با توسعه پایدار است.
در ادامه این گفتگو، اخبار جهان به بررسی وضعیت صادرات و واردات ایران در سال‌های اخیر می‌پردازد. قوامی با اشاره به شدت گرفتن تحریم‌ها از سال 1391، از مشکلات ارزی متعدد سخن می‌گوید. وی تصریح می‌کند که صادرات نفتی با دشواری انجام می‌شود و درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی نگهداری می‌شوند که هم پرریسک است و هم هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. با وجود این، مجموع صادرات دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط بین 70 تا 80 میلیارد دلار بوده است. در مقابل، نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات حدود 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین، اگر کل صادرات (نفتی و غیرنفتی) در نظر گرفته شود، تراز تجاری ایران مثبت است؛ اما بدون در نظر گرفتن صادرات نفت، اقتصاد ایران همواره با کسری تجاری مواجه بوده است، چه قبل و چه بعد از انقلاب.
قوامی در پاسخ به این پرسش که آیا در طول تاریخ معاصر، مقطعی وجود داشته که اقتصاد ایران بدون نفت مازاد تجاری داشته باشد، به دوره صفویه اشاره می‌کند. وی معتقد است که در این دوره، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به درستی مصرف می‌شده است؛ برای مثال در حفر قنوات و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی. به گفته وی، دوران صفویه یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ اقتصادی کشور بوده است. در دوره زندیه نیز وضعیت نسبتا مطلوب بوده، اما از دوره قاجار به بعد، شرایط تغییر کرده است. در دوره قاجار، انگلیسی‌ها ساختار اقتصادی ایران را به‌گونه‌ای طراحی کردند که تجارت در خدمت واردات قرار گرفت، در حالی که در عصر صفویه، تجارت در خدمت تولید بود. به عنوان مثال پارچه‌های ابریشمی تولید داخل از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری و به اروپا صادر می‌شد و درآمد حاصل از آن دوباره به اقتصاد همان مناطق برمی‌گشت. اما در دوره قاجار، سیاست «درهای باز» دنبال شد و تجارت به‌جای حمایت از تولید داخلی، به سمت واردات محور شد.
قوامی تأکید می‌کند که با وجود کشف نفت در سال 1285 در مسجدسلیمان، این درآمدها صرف تقویت بنیان‌های واقعی اقتصاد نشد. در دوره پهلوی دوم، ایران نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، عددی که بعد از انقلاب هیچ‌گاه تکرار نشد. اما درآمدهای سرشار نفتی باز هم به واردات اختصاص یافت. به‌ویژه پس از کودتای 1332 و سقوط دولت مصدق، کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی کنترل نفت ایران را در دست گرفت و سهمی اندک به کشور پرداخت می‌کرد.
پس از شوک نفتی سال 1979، قیمت نفت پنج تا شش برابر شد و بودجه ایران از حدود 200 تا 300 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان رسید. اما باز هم این درآمدها صرف توسعه نشد، بلکه به واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافت. در حالی که می‌توانست این منابع را در یک صندوق ذخیره و صرف توسعه زیرساخت‌ها کند، همان سیاست «درهای باز» ادامه یافت و فرصت بزرگ توسعه اقتصادی از دست رفت. دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمد 800 میلیارد دلاری نفت، این فرصت تاریخی را از دست دادند. قوامی این دوران را دومین موج بیماری هلندی بعد از سال 1353 می‌داند. بیماری هلندی به معنای آن است که درآمدهای ارزی ناشی از نفت به جای تقویت تولید و زیرساخت، از مسیر واردات از دسترس اقتصاد ملی خارج می‌شود. طی 7 تا 8 سال، حدود 700 تا 800 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد. بودجه سال 1390 با درآمد 115 میلیارد دلاری نفت بسته شد؛ نفتی که در آن زمان تا 120 دلار هم فروخته می‌شد. اما متأسفانه این منابع عظیم عمدتاً صرف واردات شد. در حالی که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی وجود داشت که باید برای مقابله با نوسانات و توسعه زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. نزدیک به 180 میلیارد دلار وارد حساب ذخیره ارزی شد، اما حدود 150 میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت و صرف هزینه‌های جاری کشور گردید.
قوامی معتقد است که با آن درآمد بی‌سابقه نفتی، می‌توانستند همه شهرهای کشور را به شبکه ریلی وصل کنند و این شبکه را به کارخانه‌ها و بنادر متصل سازند. امروز دو سوم بار کشور در مسیرهایی جابه‌جا می‌شود که ریل وجود دارد، اما به‌دلیل اینکه این ریل‌ها به مراکز تولیدی و بنادر وصل نشده‌اند، عملاً بار به جاده منتقل می‌شود. اگر در آن دوره هر استان به شبکه ریلی متصل می‌شد، کارخانه‌های سیمان، فولاد، پتروشیمی و معادن سنگ آهن می‌توانستند بار خود را مستقیم از طریق ریل جابه‌جا کنند. هزینه حمل‌ونقل ریلی یک‌سوم جاده‌ای است و مصرف سوخت به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد.
قوامی می‌گوید آن دوره اوج درآمدهای نفتی در تاریخ ایران بود. از زمان کشف نفت در سال 1285 تا سال 1383، کل درآمد نفتی کشور به‌اندازه درآمد 8 سال دولت‌های نهم و دهم نبود. آن‌ها می‌توانستند با یک کار بزرگ و تاریخی، برای صدها سال در ذهن مردم ماندگار شوند، اما متأسفانه این فرصت از دست رفت. با آغاز دولت یازدهم و تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، به گفته قوامی، بهترین فرصت تاریخی اقتصاد ایران، به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شد.
در ادامه قوامی به مسایل مربوط به یارانه‌های پنهان انرژی و ضرورت اولویت بندی در مدیریت ارز می‌پردازد و در انتها بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی تاکید دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
