به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای جدید، مهلت نهایی تسویه بدهی‌های ارزی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد. این بخشنامه که بر اساس نامه شماره ۱۱۹۳۲۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ بانک مرکزی ایران صادر شده است، به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی پرداخت نشده از محل صادرات در بازه زمانی مذکور، فرصت شش ماهه (از تاریخ صدور نامه بانک مرکزی تا پایان شهریور) برای تسویه بدهی از طریق مصالحه ریالی می‌دهد. این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نیست و تاکید سازمان توسعه تجارت بر این موضوع، نشان از جدیت در اجرای این طرح دارد.
این تصمیم سازمان توسعه تجارت در راستای سیاست‌های دولت برای ساماندهی و شفاف‌سازی بازار ارز و حمایت از صادرکنندگان است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها، چالش‌های جدی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورده است. عدم تسویه به‌موقع بدهی‌های ارزی، موجب بروز مشکلات فراوان برای صادرکنندگان و سیستم بانکی کشور شده است. این طرح مصالحه، در واقع راهکاری برای حل و فصل این معوقات و جلوگیری از تشدید مشکلات است. ارائه فرصت شش ماهه به صادرکنندگان، فرصتی برای تسویه حساب و جلوگیری از پیامدهای جدی‌تر مانند پیگرد قانونی است.
مهم‌ترین نکته در این بخشنامه، تاکید بر غیرقابل تمدید بودن مهلت ۳۱ شهریور است. این محدودیت زمانی، نشان‌دهنده اهمیت تسریع در اجرای طرح و جلوگیری از هرگونه تاخیر بیشتر است. از طرفی، این موضوع می‌تواند باعث افزایش فشار بر صادرکنندگان برای تسویه بدهی‌هایشان شود و آن‌ها را به اقدام فوری ترغیب کند. عدم تسویه بدهی در موعد مقرر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای صادرکنندگان داشته باشد، از جمله محدودیت در فعالیت‌های آتی و حتی پیگرد قانونی.
این بخشنامه در ادامه تلاش‌های دولت برای ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد. در سال‌های گذشته، سیاست‌های مختلفی برای مدیریت ارز اجرا شده است، اما نوسانات بازار هنوز چالش‌برانگیز است. اجرای این طرح مصالحه می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات و ثبات بیشتر بازار ارز داشته باشد. همچنین، تسویه بدهی‌های ارزی صادرکنندگان می‌تواند به افزایش اعتماد به‌نفس آن‌ها و تقویت بخش صادرات کشور کمک کند.
با توجه به اینکه این بخشنامه به صراحت از تمدید مهلت جلوگیری می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای باقیمانده تا پایان شهریور، شاهد افزایش فعالیت‌ها در حوزه تسویه حساب‌های ارزی خواهیم بود. این افزایش فعالیت می‌تواند بر سیستم بانکی کشور نیز تاثیر گذار باشد و باعث افزایش تراکنش‌های مالی شود. از سوی دیگر، ممکن است برخی صادرکنندگان به دلیل مشکلات مالی یا دلایل دیگر، نتوانند در موعد مقرر بدهی‌های خود را تسویه کنند. در این صورت، مواجهه با پیامدهای منفی قانونی برای این گونه صادرکنندگان امری حتمی خواهد بود. لذا، پیش‌بینی می‌شود که این بخشنامه اثرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی به این بخشنامه انتظار می‌رود. برخی از صادرکنندگان ممکن است از این مهلت استقبال کنند و آن را فرصتی برای رفع مشکلات مالی خود بدانند. اما برخی دیگر ممکن است با نظر به عدم تمدید مهلت نسبت به این بخشنامه واکنش منفی داشته باشند. در کل، این بخشنامه توسط سازمان توسعه تجارت، نقش مهمی در ساماندهی وضعیت بدهی‌های ارزی صادرکنندگان ایفا می‌کند و پیامدهای اقتصادی مهمی به دنبال خواهد داشت. بررسی دقیق این پیامدها و واکنش‌های گوناگون به آن، نیاز به مطالعات بیشتری دارد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اقتصادی باید به دنبال جمع‌آوری نظرات و تحلیل‌های کارشناسان مختصص باشند تا تصویر کامل‌تری از اثر این بخشنامه بر اقتصاد کشور ارائه دهند. اخبار جهان نیز به دنبال ارائه گزارش‌های مکمل و تحلیل‌های کارشناسی در این زمینه خواهد بود.
منبع: مهر
