به گزارش اخبار جهان به نقل از الجزیره، ائتلافی متشکل از ۸۴ سازمان بشردوستانه و حقوق بشری از سراسر جهان، خواستار تحریم تجاری با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری شدهاند. این درخواست در پی حکم ماه ژوئیه دادگاه بینالمللی کیفری مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل، مطرح شده است. گزارش این ائتلاف، تصویری تکاندهنده از وضعیت کنونی ارائه میدهد؛ شهرکهای اسرائیلی در حال حاضر بیش از ۴۲ درصد از اراضی کرانه باختری، که پیشتر متعلق به جوامع فلسطینی بود، را اشغال کردهاند. این اشغال، به گفته این گزارش، ضربهای مهلک بر اقتصاد فلسطین وارد کرده است؛ برآوردها نشان میدهند که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، خسارتهای ناشی از این اشغال به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، اسرائیل با اعطای یارانههای کلان مالیاتی و سایر کمکها، به مشاغل در شهرکهای صهیونیستی، حمایت مالی قابل توجهی میکند.
این گزارش، همچنین ناکارآمدی سیاستهای کنونی اتحادیه اروپا در برچسبگذاری کالاهای تولید شده در شهرکها را برجسته میکند. اتحادیه اروپا علیرغم قوانین بینالمللی و ادعای محکومیت اشغال، ۱۵ برابر بیشتر از محصولات فلسطینی، کالا از شهرکهای صهیونیستی وارد میکند. این امر، نشان از شکاف عمیق میان ادعا و عمل در سیاستهای اتحادیه اروپا دارد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارش مذکور، به طور خاص، به برخی از شرکتهای بزرگ اروپایی که در شهرکسازیها فعالیت میکنند، اشاره میکند. شرکتهای شناختهشدهای همچون JCB (تولیدکننده تجهیزات ساختمانی مورد استفاده در تخریب خانههای فلسطینیان)، زیمنس (ارائه دهنده خدمات ریلی به شهرکها)، کارفور (دارای فروشگاههایی در سرزمینهای اشغالی) و چندین بانک بزرگ از جمله بارکلیز (که میلیاردها دلار در پروژههای شهرکسازی سرمایهگذاری میکنند)، در این گزارش نام برده شدهاند. فعالیت این شرکتها، در نقض قوانین بینالمللی و کمک به تداوم اشغال غیرقانونی، باعث نگرانی جدی سازمانهای مدافع حقوق بشر شده است.
این گزارش، فراتر از فهرست کردن شرکتها، پیامدهای گستردهتری را نیز در نظر گرفته است. برخی از کارشناسان بر این باورند که این درخواست برای تحریم، میتواند نقطه عطفی در تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به اشغال کرانه باختری باشد. در حالی که برخی دیگر نسبت به تاثیرگذاری چنین تحریمهایی ابراز تردید میکنند، این گزارش به طور قطع، توجه جهانی را به مسئلهی شهرکسازیهای اسرائیلی و نقض حقوق بشر در کرانه باختری جلب کرده است. انتظار میرود که این درخواست، فشار بر دولتها و شرکتهای بین المللی را برای اتخاذ موضع صریحتر و جدیتر در این زمینه افزایش دهد. آیندهی این فراخوان و تاثیر آن بر سیاستهای تجاری جهانی، بستگی زیادی به واکنش دولتها و مجامع بین المللی دارد.
منبع: الجزیره



























