به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سیدمحمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح پنجشنبه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در ارومیه برگزار شد، از اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت الکترونیکی از ابتدای دی‌ماه سال جاری خبر داد. وی با تأکید بر ابطال کلیه فاکتورهای کاغذی از این تاریخ، اعلام کرد که صدور تمامی صورت‌حساب‌ها می‌بایست به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. این تصمیم، که اجرای آن دو سال به تعویق افتاده بود و بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا اتخاذ شده، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
سبحانیان در تشریح جزئیات این قانون، به پیش‌بینی مشوق‌های مناسب برای همکاری مؤدیان و در عین حال، تعیین جرایم سنگین برای عدم اجرای آن اشاره کرد. به گفته وی، عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، به منزله لغو خودکار معافیت‌های مالیاتی خواهد بود. این اقدام، با هدف تشویق فعالان اقتصادی به استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه مالیات، اتخاذ شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی، ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن حذف معافیت‌های مالیاتی از طریق بخشنامه، از امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیانی که در اجرای قانون دچار مشکل شده‌اند، خبر داد. این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادلی میان اعمال قانون و حمایت از فعالان اقتصادی است.
اجرای این قانون، تحولاتی اساسی در سیستم مالیاتی ایران به همراه خواهد داشت. سیستم الکترونیکی صدور صورت‌حساب، با افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در گذشته، استفاده از فاکتورهای کاغذی، امکان دستکاری در اطلاعات مالی و فرار از پرداخت مالیات را به برخی از فعالان اقتصادی می‌داد. اما با دیجیتالی شدن این فرآیند، امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از چنین تخلفاتی فراهم می‌شود. این امر، ضمن افزایش درآمدهای دولت، می‌تواند منجر به عدالت بیشتر در توزیع بار مالیاتی شود.
البته، اجرای این قانون چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، ممکن است با مشکلات فنی و آموزشی در زمینه استفاده از سیستم‌های الکترونیکی مواجه شوند. به همین دلیل، ارائه آموزش‌های لازم و پشتیبانی فنی مناسب از سوی سازمان امور مالیاتی، امری ضروری است. همچنین، نیاز به زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از این سیستم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اجرای موفق این قانون، مستلزم همکاری کامل تمام دستگاه‌های مرتبط، از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی، و همچنین بخش خصوصی است. همچنین، آگاهی‌بخشی عمومی و شفاف‌سازی در مورد جزئیات قانون و شیوه‌های اجرای آن، نقش مهمی در موفقیت این طرح ایفا خواهد کرد. در صورت عدم موفقیت در اجرای این قانون، دولت با چالش جدی در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد، که می‌تواند منجر به کاهش منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات عمومی شود.
پیش‌بینی می‌شود که پیامدهای اجرای این قانون در کوتاه‌مدت و بلندمدت، گسترده و چندوجهی باشد. در کوتاه‌مدت، ممکن است برخی از فعالان اقتصادی با مشکلات و موانعی در تطبیق با سیستم جدید مواجه شوند. اما در درازمدت، با افزایش شفافیت مالی و کاهش فرار مالیاتی، این قانون می‌تواند به بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این اصلاحات، در راستای سیاست‌های کلی نظام در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی قرار دارد و می‌تواند در بلندمدت، به ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. نظر کارشناسان اقتصادی در این زمینه، مثبت ارزیابی شده و انتظار می‌رود این اصلاحات، تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی بگذارد.
اخبار جهان به طور پیوسته پیگیر اخبار پیرامون این قانون و چگونگی اجرای آن در سراسر کشور خواهد بود و گزارش‌های دقیقی از این تحولات را منتشر خواهد کرد.
منبع: مهر
