فاکتورینگ معکوس: راهکاری نوآورانه برای حل چالش‌های نقدینگی در زنجیره تأمین ایران
تهران، اخبار جهان – در شرایطی که اقتصاد جهانی و به تبع آن اقتصاد ایران با چالش‌های فزاینده‌ای در زمینه نقدینگی و اعتبار مواجه است، ظهور ابزارهای نوین مالی مانند “فاکتورینگ معکوس” می‌تواند نقش کلیدی در تقویت و پایداری زنجیره‌های تأمین ایفا کند. این ابزار مالی که بر پایه اعتبار خریدار بنا شده، قادر است به بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ستون فقرات بسیاری از صنایع را تشکیل می‌دهند، کمک کند تا به سرمایه در گردش مورد نیاز خود دسترسی سریع‌تری یابند و از انقباض فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
چالش‌های دیرینه تأمین مالی در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران سال‌هاست که با معضلاتی چون محدودیت دسترسی به منابع مالی، نرخ بالای بهره بانکی، فرآیندهای اداری پیچیده برای دریافت تسهیلات و وابستگی مفرط به سیستم بانک‌محور دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات به ویژه بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) سنگینی می‌کند؛ صنایعی که با وجود سهم قابل توجهشان در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال، اغلب در تأمین سرمایه در گردش با موانع جدی روبرو هستند. تأخیر در پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان، که خود ناشی از همین کمبود نقدینگی است، می‌تواند چرخه تولید را مختل کرده و فرصت‌های توسعه اقتصادی و صادراتی را از بین ببرد.
فاکتورینگ معکوس؛ ابزاری با رویکردی متفاوت
فاکتورینگ معکوس (Reverse Factoring) که گاهی با نام “تأمین مالی زنجیره تأمین” (Supply Chain Finance – SCF) نیز شناخته می‌شود، رویکردی متفاوت نسبت به فاکتورینگ سنتی دارد. در فاکتورینگ سنتی، مؤسسات مالی یا خریداران، مطالبات فروشندگان را با نرخ تنزیل خریداری می‌کنند و این امر بر اعتبار خود فروشنده استوار است. اما در فاکتورینگ معکوس، مرکزیت اعتبار بر عهده خریدار بزرگ و خوش‌نام در زنجیره تأمین است.
فرآیند به این صورت است که یک خریدار بزرگ (مانند یک شرکت صنعتی یا خرده‌فروشی معتبر) با یک موسسه مالی یا بانک همکاری می‌کند. این موسسه مالی، فاکتورهای فروش صادر شده توسط تأمین‌کنندگان خرد این خریدار را پیش از سررسید، با نرخی مناسب و پایین‌تر از نرخ‌های معمول بانکی، خریداری کرده و وجه آن را به تأمین‌کننده پرداخت می‌کند. در زمان سررسید، خریدار بزرگ اصل مبلغ به همراه کارمزد توافق شده را به موسسه مالی پرداخت می‌نماید.
این مدل، یک رابطه برد-برد ایجاد می‌کند:
برای خریدار: بهبود جریان نقدی، تقویت روابط با تأمین‌کنندگان، و گاهی امکان مذاکره برای دریافت تخفیف‌های بیشتر از سوی تأمین‌کنندگان.
برای تأمین‌کننده: دریافت سریع نقدینگی، کاهش ریسک عدم پرداخت، و رهایی از وابستگی به وام‌های بانکی پرهزینه.
برای موسسه مالی: کاهش ریسک به دلیل اتکا به اعتبار خریدار قدرتمند و کسب سود از طریق معاملات بانکی.
روندهای جهانی و استقبال از فاکتورینگ معکوس
بازار جهانی فاکتورینگ معکوس در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ارزش کل فعالیت‌های SCF از مرز 1.8 تریلیون دلار عبور کرده و حجم سرمایه در گردش مرتبط با این ابزارها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این رشد، به ویژه در مناطق در حال توسعه مانند آسیا و آفریقا، حاکی از پذیرش گسترده این ابزار به عنوان راهکاری مؤثر برای حل مشکلات نقدینگی است. حتی در دوران بحران‌های اقتصادی مانند همه‌گیری کووید-19، فاکتورینگ معکوس نه تنها مقاومت خود را نشان داد، بلکه به عنوان ابزاری برای افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین عمل کرد.
تجربه اوراق گام در ایران و درس‌های آموخته شده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1398 با معرفی “اوراق گام” (گواهی اعتبار مولد)، تلاش کرد تا نسخه‌ای بومی از فاکتورینگ معکوس را در اقتصاد کشور پیاده‌سازی کند. این اوراق در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد و با توجه به مزایایی چون معافیت‌های مالیاتی و قابلیت معامله در بورس، پتانسیل بالایی برای تحول در نظام تأمین مالی زنجیره تأمین از خود نشان داد.
با این حال، تجربه اولیه با اوراق گام با چالش‌هایی نیز همراه بود. افزایش گرایش به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دور شدن از هدف اصلی تأمین مالی واقعی زنجیره تأمین، بانک مرکزی را به اعمال محدودیت‌هایی در سال 1401 واداشت. موانعی نظیر پیچیدگی‌های اداری در صدور و معامله این اوراق، عدم پذیرش کامل آن‌ها توسط برخی نهادهای دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، و رقابت با ابزارهای سنتی مانند اعتبارات اسنادی، همچنان سد راه گسترش کامل این ابزار محسوب می‌شوند.
سناریوهای آینده فاکتورینگ معکوس در ایران
آینده فاکتورینگ معکوس در ایران به رویکرد سیاست‌گذاران و میزان اصلاحات ساختاری بستگی دارد.
سناریوی مثبت: در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و رفع موانع موجود، از جمله:
پذیرش سراسری و تسهیل فرآیند استفاده از اوراق گام در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی.
توسعه معاملات اوراق گام در بورس کالا و سایر بازارهای مالی.
ارائه مشوق‌های مالیاتی برای مؤسسات مالی و شرکت‌هایی که از این ابزار استفاده می‌کنند.
تمرکز بر پیاده‌سازی این مدل در زنجیره‌های تأمین کلان و استراتژیک کشور، مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی.
این سناریو می‌تواند منجر به بهبود قابل توجه جریان نقدینگی در اقتصاد، کاهش فشار بر نظام بانکی، افزایش بهره‌وری و اشتغال، و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی موفق این ابزار می‌تواند رشد تولید را تا 20 تا 30 درصد افزایش دهد.
سناریوی منفی: در صورت عدم رفع موانع و تداوم رویکردهای سنتی، این ابزار از پتانسیل واقعی خود بازخواهد ماند. در این حالت، وابستگی به منابع مالی گران‌قیمت بانکی ادامه یافته، زنجیره‌های تأمین داخلی تضعیف می‌شوند و تمایل به واردات افزایش خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند به کاهش بیشتر تولید، افزایش بیکاری و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور منجر شود.
ضرورت اقدام قاطع برای بهره‌برداری از فرصت‌ها
با توجه به اهمیت فاکتورینگ معکوس به عنوان ابزاری جهانی برای حل چالش‌های اعتباری در زنجیره‌های تأمین، ایران نیز فرصت مغتنمی برای استفاده از مزایای آن، به ویژه از طریق اوراق گام، در اختیار دارد. تسنیم (خبرگزاری اخبار جهان) در تحلیل این موضوع، بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ میان نهادهای سیاست‌گذار، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، و فعالان اقتصادی تأکید می‌کند.
همکاری‌های بین‌دستگاهی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر، و همچنین سرمایه‌گذاری در آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص این ابزار نوین مالی، گام‌های اساسی برای تحقق پتانسیل کامل فاکتورینگ معکوس در ایران هستند. بدون این اقدامات، فرصت پیوستن به روند رو به رشد تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی از دست خواهد رفت و چالش‌های مزمن اعتباری همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده و مانع از رشد و توسعه پایدار خواهد شد.
