به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعلیق جیمی کیمل، مجری برنامه پربیننده‌ی late-night، توسط شبکه‌ی ABC، جدیدترین نمونه از تسلیم شدن غول‌های رسانه‌ای آمریکایی در برابر فشارهای سیاسی دولت دونالد ترامپ است؛ اقدامی که به‌وضوح منافع مالی را بر آزادی بیان اولویت داده است. این تصمیم ABC، دو ماه پس از اعلام شبکه‌ی CBS مبنی بر توقف پخش برنامه‌ی «شو آخر شب» با اجرای استفان کالبرت، منتقد سرسخت رئیس جمهور سابق آمریکا، اتخاذ شده است. این رویدادها نشان از روند نگران‌کننده‌ای در عرصه‌ی رسانه‌های آمریکا دارند، جایی که فشارهای سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های تجاری غلبه کرده و خطری جدی برای آزادی بیان و تنوع در ارائه اخبار و برنامه‌های تلویزیونی به وجود آورده است.
جیمی کیمل ۵۷ ساله، به دلیل اظهاراتش درباره‌ی قتل چارلی کرک، فعال سیاسی محافظه‌کار، به طور نامحدود توسط ABC تعلیق شد. این اقدام، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان دموکرات‌ها، فعالان مدنی و منتقدان آزادی بیان برانگیخت. مهمتر از آن، این حادثه به بحث‌های جدی در مورد نقش دولت در تنظیم رسانه‌ها و فشار بر آزادی بیان دامن زد. آیا تعلیق کیمل نشان از سانسور دولتی است یا نتیجه‌ی محاسبات تجاری شبکه‌ی ABC در مواجهه با فشارهای سیاسی؟ این پرسشی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران رسانه‌ای به آن پاسخ می‌دهند.
به همین ترتیب، استفان کالبرت، برنده‌ی جایزه‌ی امی، مدت کوتاهی پس از انتقاد از تصمیم پارامونت گلوبال، شرکت مادر CBS، برای پرداخت ۱۶ میلیون دلار جهت حل و فصل دعوای قضایی ترامپ درباره مصاحبه با کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، از کار برکنار شد. این اتفاقات نشان از یک الگوی آشکار دارد؛ شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ برای جلوگیری از درگیری‌های حقوقی پرهزینه و احتمالا زیانبار با دولت، ترجیح می‌دهند از پخش برنامه‌هایی که ممکن است موجب خشم دولت شوند، خودداری کنند. این رویه به‌طور مستقیم آزادی بیان را محدود می‌کند و نگرانی‌های جدی در مورد آینده‌ی رسانه‌های آزاد و مستقل در آمریکا ایجاد می‌کند.
ABC پیش از این نیز به دلیل موافقت با اهدای ۱۵ میلیون دلار به کتابخانه‌ی ریاست جمهوری آتی ترامپ جهت حل و فصل یک پرونده‌ی افترا، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. این اقدام، به‌عنوان یک مثال بارز از اولویت دادن به منافع مالی بر اصول اخلاقی و پایبندی به آزادی بیان محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد، شرکت‌های رسانه‌ای در برابر فشارهای سیاسی تسلیم شده‌اند و ملاحظات مالی، جایگزین مسئولیت اجتماعی و حفظ آزادی بیان شده است.
خروج کیمل پس از آن رخ داد که برندان کار، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)، به طور آشکار مجوزهای ایستگاه‌های وابسته به ABC که برنامه‌ی او را پخش می‌کردند، تهدید کرد. دونالد ترامپ نیز در بازگشت از سفر به انگلیس، در گفتگو با خبرنگاران، از برنامه‌های late-night و شبکه‌های تلویزیونی انتقاد کرد و گفت: «کارشان فقط حمله به ترامپ است. آن‌ها مجوز دارند، مجاز به انجام این کار نیستند.» این اظهارات، به‌وضوح نشان از تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانه‌ها و محدود کردن آزادی بیان دارد.
قانون‌گذاران دموکرات و تحلیلگران رسانه‌ای، تهدیدهای کمیسیون فدرال ارتباطات برای لغو مجوزهای پخش را محکوم کردند و به تسلیم شدن شرکت‌های رسانه‌ای و سرگرمی در برابر این تهدیدها اشاره کردند. کامالا هریس در پستی در اکس نوشت: «آنچه شاهد آن هستیم، یک سوءاستفاده‌ی علنی از قدرت است. این دولت به منتقدان حمله می‌کند و از ترس به عنوان سلاحی برای خاموش کردن هر صدای مخالفی استفاده می‌کند.»
سناتور ریچارد بلومنتال، تعلیق جیمی کیمل را «یک اقدام بی‌سابقه‌ی سانسور دولتی» خواند و FCC را متهم به تبدیل شدن به «پلیس سخن برای ترامپ» کرد. جفری مک کال، استاد مطالعات رسانه در دانشگاه دیپاو، با اشاره به کاهش بینندگان برنامه‌ی کیمل، تصمیم ABC را به دلایل بازار و سود مالی توجیه کرد. اما کن پالسون، مدیر مرکز آزادی بیان در دانشگاه ایالتی میدل تنسی، این توجیه را رد کرد و بر نقش شرکت‌های رسانه‌ای در محافظت از منافع عمومی تأکید کرد.
لغو برنامه‌ی کالبرت همزمان با بررسی FCC درباره‌ی معامله‌ای چند میلیارد دلاری بین پارامونت گلوبال و اسکای‌دنس، شرکتی متعلق به پسر لری الیسون، میلیاردر متحد ترامپ، انجام شد. FCC چند روز پس از لغو برنامه‌ی کالبرت، به این ادغام چراغ سبز نشان داد. این امر، شک و شبهه‌ها را در مورد ارتباط این دو رویداد افزایش داده است.
در مورد کیمل، گروه نکسستار، اولین نفری بود که پس از اظهارات رئیس FCC، اعلام کرد دیگر برنامه‌ی کیمل را پخش نخواهد کرد. این امر، به‌طور مستقیم نشان می‌دهد که فشارهای سیاسی و ترس از عواقب احتمالی، چه تأثیر بسزایی بر تصمیمات شرکت‌های رسانه‌ای داشته است.
مقایسه‌ی تعلیق کیمل با اخراج تاکر کارلسون از فاکس نیوز یا اخراج رزآن بار، بحث‌های فراوانی را برانگیخته است. اما پالسون این شرایط را قابل مقایسه نمی‌داند و بر نقش مستقیم دولت در این مورد تأکید می‌کند. این اتفاقات زنگ خطری برای آزادی بیان در آمریکا و نقش شرکت‌های رسانه‌ای در حفظ آن به صدا درآورده است. آینده‌ی رسانه‌های آمریکایی بستگی به مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و حفظ بی‌طرفی و آزادی بیان دارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه
