به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سازمان تعزیرات حکومتی در پی رسیدگی به پرونده گران‌فروشی ایران خودرو، حکم به عودت وجوه اضافی دریافت شده از حدود 35 هزار مشتری این شرکت داده است. سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در این خصوص اعلام کرد که پس از طی مراحل قانونی و نهایی شدن رأی، مبالغ دریافتی مازاد بر قیمت مصوب از خریداران محصولات ایران خودرو به آنها بازگردانده خواهد شد. این تصمیم در پی اتهام گران‌فروشی ایران خودرو اتخاذ شده است؛ اتهامی که منجر به محکومیت این شرکت به پرداخت جریمه نقدی سنگین ۱۶۲۴ میلیارد تومانی شد.
رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی مشخص می‌کند که ایران خودرو موظف بود افزایش قیمت محصولات خود را تا سقف 15 درصد رعایت کند. اما به نظر می‌رسد که این شرکت از این سقف مجاز فراتر رفته و با فروش محصولات خود با قیمت‌های بالاتر، اقدام به گران‌فروشی کرده است. این موضوع اعتراضات گسترده‌ای را از سوی خریداران و سازمان‌های نظارتی به دنبال داشته است. اکنون، با نهایی شدن رأی بدوی، مشتریان متضرر می‌توانند از طریق سامانه 135 شکایت خود را ثبت کنند و انتظار بازگشت مبالغ اضافی پرداختی را داشته باشند. با این حال، حق تجدیدنظرخواهی برای ایران خودرو محفوظ است و روند قانونی بازگرداندن وجوه پس از قطعی شدن رأی نهایی صورت خواهد گرفت.
این پرونده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و اخبار جهان داشته و نشان از اهمیت نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی در بازار خودرو دارد. گران‌فروشی در بازار خودرو، مشکل دیرینه‌ای است که بر اقتصاد خانوارها و قدرت خرید مردم تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین، این اقدام سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند گامی موثر در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت بازار خودرو تلقی شود. پیامدهای احتمالی این حکم می‌تواند شامل افزایش فشار بر شرکت‌های خودروسازی برای رعایت قوانین و مقررات باشد و همچنین موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی شود. با این حال، پیگیری و نظارت دقیق بر روند بازگشت وجوه به مشتریان و اجرای کامل حکم، برای اثربخشی کامل این تصمیم ضروری است. لازم به ذکر است که واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی در خصوص این حکم ارائه شده است و بررسی‌های کارشناسی بیشتر در مورد جنبه‌های مختلف این پرونده، نیاز به زمان و دقت بیشتری دارد. پیش‌بینی می‌شود که این پرونده، موجب ایجاد تغییراتی در رویه‌های قیمت‌گذاری و فروش محصولات خودروسازی شود و موجب افزایش نظارت‌ها بر این بخش از اقتصاد کشور گردد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
