به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری ایرنا، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در سه ماهه تابستان، دولت ایران را بر آن داشته است تا با واردات گسترده کالاهای ضروری، به ویژه برنج و گوشت، به ثبات بازار و دسترسی آسان‌تر مردم به این اقلام کمک کند. این اقدام در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر مدیریت بازار و معیشت مردم صورت می‌گیرد و با شارژ کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم، احتمال توزیع اقلام تنظیم بازاری از طریق این سیستم یا به‌صورت عمومی وجود دارد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار تن دام زنده انجام شده و نیمی از آن وارد کشور شده است. علاوه بر این، دولت برنامه‌ای برای واردات ۱۳۵ هزار تن گوشت منجمد و ۷۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی تدوین کرده است. در بخش دیگر، اخبار جهان گزارش می‌دهد که ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی از کشورهای پاکستان و هند برای تنظیم بازار وارد شده است. بانک مرکزی نیز تأمین بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای صنعتی و رفع نیازهای خدماتی از ابتدای فروردین تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرده است که ۶ میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شده است.
استراتژی تنظیم بازار و مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، اما موفقیت این رویکرد همواره تضمین‌شده نبوده است. در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار با همخوانی لازم برخوردار نیستند، دولت برای کنترل نوسانات قیمت، جلوگیری از کمبود کالا و تضمین دسترسی مردم به کالاهای ضروری با قیمت مناسب، اقدام به واردات می‌کند. اگرچه تنظیم بازار، در صورت اجرا صحیح، می‌تواند به نفع مصرف‌کننده باشد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار جلوگیری کند، اما در بلندمدت می‌تواند چالش‌هایی مانند کاهش کارایی بازار، مشکل در تخصیص منابع و افزایش هزینه‌های نظارت برای دولت ایجاد کند.
افزایش قیمت گوشت در تابستان امسال، موضوعی است که نیاز به بررسی دقیق دارد. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، در گفتگو با ایرنا، به کاهش شدید قیمت‌ها در ابتدای تابستان (به ترتیب ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان برای گوشت گوسفند و ۱۸۵ هزار تومان برای گوشت گوساله) اشاره کرده و سپس نوسانات در بازار نهاده‌های دولتی و افزایش قیمت جو (از ۱۴ هزار تومان به بیش از ۲۲ هزار تومان در بازار آزاد) و سایر نهاده‌های دامی را علت افزایش قیمت‌ها عنوان کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که ریشه‌یابی افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دولت کمک کند تا راهکارهای ساختاری و بلندمدت را به جای تمرکز صرف بر تنظیم بازار کوتاه‌مدت، در پیش گیرد.
پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها می‌تواند شامل کاهش وابستگی به واردات در بلندمدت، افزایش تولید داخلی و همچنین کنترل تورم باشد. با این حال، مخاطراتی همچون افزایش هزینه‌های دولتی، عدم رقابت سالم در بازار و عدم کارایی در تخصیص منابع نیز وجود دارند. بنابراین، ارزیابی دقیق اثربخشی این سیاست‌ها در آینده امری ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
