به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حسن بابایی، استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس سازمان ثبت، در یادداشتی تحلیلی به تشریح ابعاد مختلف عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری پرداخته است. بابایی این اقدام را جلوه‌ای نوین از تلفیق عقلانیت حقوقی و رأفت اسلامی در نظام عدالت کیفری ایران توصیف کرده و آن را فراتر از یک پاسخ به نیازهای حقوقی و اجتماعی، نمادی از مدیریت راهبردی دستگاه قضا در مسیر تحول و توسعه قضائی دانسته است.
این تحلیل هفت محور اصلی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نخستین محور، بابایی به رکن اساسی رأفت اسلامی در این عفو اشاره می‌کند. وی با تأکید بر اینکه در منظومه حقوقی و اخلاقی اسلام، عدالت و رأفت دو رکن مکمل یکدیگرند، بیان می‌کند که عدالت بدون رأفت به سخت‌گیری و جمود می‌انجامد و رأفت بدون عدالت، به سستی در پاسداری از حقوق جامعه. رئیس قوه قضائیه با اتکا به این مبانی، عفو معیاری را به گونه‌ای سامان داده است تا نشان دهد که اقتدار قضایی می‌تواند در کنار رحمت و کرامت انسانی معنا یابد. این رویکرد، میراث فقه پویا و آموزه‌های دینی ماست که همواره بر امکان توبه و بازگشت انسان به مسیر صحیح تأکید دارد.
دومین محور تحلیل، بر مدیریت راهبردی قوه قضائیه در دوره جدید متمرکز است. بابایی سیاست‌گذاری کلان قضائی در سال‌های اخیر، تحت مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را بر دو محور اساسی می‌داند: کارآمدسازی دستگاه قضا و کاهش اطاله دادرسی، و انسانی‌سازی فرآیندهای کیفری و توجه به بازاجتماعی‌کردن مجرمان. عفو معیاری اخیر، در همین چارچوب کلی قرار می‌گیرد و نه یک تصمیم موردی و مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ارتقای کارآمدی قضائی و بازگرداندن افراد به چرخه سالم اجتماعی است.
در محور سوم، بابایی به فلسفه مجازات حبس و ضرورت بازاندیشی در آن می‌پردازد. وی ضمن پذیرفتن مجازات حبس به‌عنوان ابزاری برای مهار بزهکاری، به یافته‌های جامعه‌شناسی کیفری اشاره می‌کند که نشان می‌دهد حبس طولانی‌مدت، اغلب موجب انقطاع اجتماعی و تقویت چرخه جرم می‌شود. عوامل متعددی چون خانواده‌های آسیب‌دیده، بیکاری و انگ اجتماعی، بازگشت فرد به جامعه را دشوار می‌کنند. عفو، زمانی که معیارمند و هوشمندانه اعمال شود، دقیقاً در نقطه‌ای مداخله می‌کند که خطر بازتولید جرم وجود دارد و به این ترتیب، فلسفه اصلاحی مجازات را احیا می‌سازد.
چهارمین محور، نگاهی به عفو در پرتو حقوق بین‌الملل دارد. بابایی با اشاره به ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تأکید بر رفتار انسانی با زندانیان به‌عنوان یک تعهد الزام‌آور، اقدام اخیر دستگاه قضائی ایران را همسو با تعهدات بین‌المللی کشور و الگویی از تلفیق ارزش‌های اسلامی و معیارهای جهانی حقوق بشر می‌داند. بسیاری از کشورهای جهان نیز نهاد عفو را در بالاترین سطح قانونی خود جای داده‌اند، و این امر نشان از رویکرد جهانی در این زمینه دارد.
مبحث پنجم، به کارکرد اجتماعی عفو می‌پردازد. عفو نه‌تنها در سرنوشت فردی زندانیان، بلکه در بازسازی اعتماد اجتماعی نقش‌آفرین است. اعتماد عمومی به نظام قضائی زمانی تقویت می‌شود که جامعه ظرفیت انعطاف و بخشش در عدالت کیفری را مشاهده کند. خانواده‌های زندانیان آزادشده نیز از فروپاشی اجتماعی مصون می‌مانند و این خود سرمایه‌ای برای کاهش بزهکاری در نسل‌های آینده است.
در محور ششم، بابایی به معیارمند بودن عفو اخیر به‌عنوان نقطه تمایز آن با عفوهای موردی اشاره می‌کند. این طرح بر اساس شاخص‌های دقیق حقوقی و اجتماعی از جمله نوع جرم، میزان گذرانده‌شده محکومیت، وضعیت اصلاح‌پذیری و شرایط خانوادگی طراحی شده است. این رویکرد، عدالت را تضمین و اعتماد عمومی به بی‌طرفی دستگاه قضا را تقویت می‌کند.
در نهایت، در محور هفتم و جمع‌بندی، بابایی پیوند میان رأفت اسلامی و توسعه قضائی را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی معتقد است که تحول قضائی، صرفاً با اصلاح قوانین یا نوسازی ساختارها محقق نمی‌شود و آنچه روح این تحول را شکل می‌دهد، نگاه انسانی به عدالت است. تأکید آقای محسنی اژه‌ای بر رأفت اسلامی، روحی تازه به دستگاه قضا بخشیده است؛ روحی که می‌تواند هم اقتدار را پاس بدارد و هم کرامت انسانی را. عفو معیاری اخیر، نشانه‌ای روشن از همین رویکرد است و جایگاه ایران را در میان نظام‌های حقوقی نوگرا تقویت می‌کند.
در مجموع، عفو معیاری اخیر را باید در سه سطح حقوقی (مطابق با معیارهای بین‌المللی و آموزه‌های اسلامی)، اجتماعی (گامی برای ترمیم خانواده‌ها و بازسازی اعتماد عمومی) و راهبردی (بخشی از سیاست تحول‌خواهانه قوه قضائیه) تحلیل کرد. این عفو نشان می‌دهد که عدالت، هنگامی که با رأفت اسلامی درآمیزد، نه‌تنها به کارآمدی بیشتر می‌انجامد، بلکه بنیان‌های اجتماعی کشور را نیز مستحکم‌تر می‌سازد.
منبع: خبرگزاری مهر
