به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نتایج چهاردهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۱۸ شهریورماه برگزار شد، منتشر کرد. در این مرحله، ۱۸۷.۸ هزار میلیارد ریال اوراق با نمادهای «اراد ۲۲۸» و «اراد ۲۳۰» به فروش رسید. در نماد اراد ۲۲۸، از ۷۴.۲ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه شده، ۱۰.۵ هزار میلیارد ریال توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سفارش داده شد و تمام آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته شد. مابقی، یعنی ۵۸.۱ هزار میلیارد ریال، به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه واگذار گردید. در نماد اراد ۲۳۰، با وجود عرضه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق، هیچ سفارشی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ثبت نشد و کل فروش ۱۱۹.۲ هزار میلیارد ریال، از طریق سایر خریداران در بازار سرمایه انجام پذیرفت. نرخ بازده تا سررسید برای هر دو نماد، ۲۸.۷۱ درصد اعلام شد. با احتساب این مرحله، مجموع فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از ابتدای سال تاکنون به ۲,۲۱۶.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
حراج پانزدهم اوراق مالی اسلامی دولتی در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در این مرحله، اوراق «مرابحه عام» کوپن‌دار با پرداخت سود شش‌ماهه (دو بار در سال) عرضه می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند سفارش‌های خود را از طریق سامانه بازار بین‌بانکی و شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی مشمول بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال سفارش‌ها، یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ است. جزئیات بیشتر در مورد اوراق عرضه شده در این مرحله، از جمله نماد، تاریخ سررسید، تاریخ انتشار، نرخ سود اسمی سالانه، قیمت اسمی هر ورقه و مبلغ عرضه، توسط اخبار جهان منتشر خواهد شد.
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند تا تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سفارش‌های برنده انجام شود. کارگزاری بانک مرکزی در برگزاری حراج نقش دارد، اما تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق فروخته‌شده ندارد و اوراق را در بازار اولیه برای تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
بررسی روند ۱۴ مرحله گذشته حراج نشان می‌دهد که اگرچه شبکه بانکی با خرید ۱۱۹.۱۳ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۵۴ درصد) همچنان بازیگر اصلی بازار اولیه است، اما سهم بازار سرمایه با خرید ۱۰۲.۵۵ هزار میلیارد تومان (بیش از ۴۶ درصد) به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده کاهش وابستگی دولت به شبکه بانکی برای تأمین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه در این زمینه می‌باشد. این تحول می‌تواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران داشته باشد، از جمله افزایش شفافیت در بازار مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با تمرکز تأمین مالی در دست یک نهاد. تحلیلگران اقتصادی در مورد پیامدهای بلندمدت این روند و تأثیر آن بر سیاست‌های پولی و مالی دولت، نظرات متفاوتی دارند. اهمیت این موضوع مستلزم بررسی‌های عمیق‌تر و تحلیل‌های دقیق‌تر است.
منبع: مهر
