به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، علی عبدالعلی‌زاده، رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران، در یک گفتگوی تلویزیونی در شامگاه چهارشنبه، نهم مهرماه، به تشریح جایگاه توسعه دریامحور در دولت‌های مختلف پرداخت. وی با اشاره به اینکه توسعه دریامحور در دولت چهاردهم به جایگاه رسمی دست یافت، اظهار داشت: پیش از این، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، موضوع توسعه مکران مطرح بود، اما توسعه دریامحور به شکل جدی از آبان ۱۴۰۲ و پس از ابلاغ ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفت.
عبدالعلی‌زاده افزود: به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه کشور، اشاره گسترده‌ای به توسعه دریامحور نشده بود و تنها در ماده ۶۰ به صورت ضمنی به آن اشاره شده بود، زیرا جایگاه مشخصی نداشت. در همان ماده، دولت موظف شد لایحه اساسنامه و چارچوب قانونی را ارائه دهد تا این موضوع رسمیت بیشتری پیدا کند. بر همین اساس، اقدامات انجام شده در دولت چهاردهم در راستای توسعه دریامحور، در امتداد همین تصمیمات است.
رئیس دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران با تاکید بر اهمیت ایجاد تشکیلات کارآمد، چابک و کوچک، تصریح کرد: از ابتدای توافق با شورای توسعه دریامحور، هدف ما ایجاد دبیرخانه‌ای با نقش تنظیم‌کنندگی و هدایت بود تا بتواند از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد توسعه دریامحور استفاده کند. این رویکرد منجر به طراحی تشکیلاتی ساده و جمع‌وجور با حدود ۵۰ نفر شد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور، اهداف توسعه دریامحور را محقق سازد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای توسعه دریامحور ضروری است، گفت: این دبیرخانه به هیچ عنوان کار اجرایی انجام نخواهد داد، بلکه وظیفه اصلی آن، ارزیابی و سیاست‌گذاری برای دستگاه‌های مربوطه در حوزه‌های مرتبط با دریا است. همچنین، این دبیرخانه مسئولیت پیگیری تحقق این سیاست‌ها را بر عهده دارد تا اقدامات دستگاه‌ها به طور عملی اجرا شوند. توسعه مناطق ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی، از جمله اولویت‌های دولت به شمار می‌رود و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است.
توسعه دریامحور، به عنوان یک رویکرد جامع، شامل توسعه صنایع دریایی، گردشگری ساحلی، شیلات و آبزی‌پروری، حمل و نقل دریایی و سایر فعالیت‌های مرتبط با دریا می‌شود. این نوع توسعه، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد، می‌تواند به حفظ محیط زیست دریایی و بهره‌برداری پایدار از منابع آن نیز کمک کند.
در این راستا، دبیرخانه توسعه دریامحور و مکران با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، در تلاش است تا با تدوین برنامه‌های مدون و سیاست‌های کارآمد، زمینه را برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور فراهم کند. این برنامه‌ها شامل ایجاد زیرساخت‌های لازم، جذب سرمایه‌گذاری، آموزش نیروی انسانی متخصص و ترویج فناوری‌های نوین در حوزه دریا می‌شود.
توسعه دریامحور، نیازمند توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی است. آلودگی دریا، تخریب زیستگاه‌های دریایی و تغییرات اقلیمی، از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند توسعه پایدار این مناطق را تهدید کنند. بنابراین، در اجرای طرح‌های توسعه دریایی، باید به حفظ محیط زیست و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای شود.
دولت چهاردهم با درک اهمیت توسعه دریامحور، تلاش می‌کند تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و فراهم کردن منابع مالی لازم، زمینه را برای توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور فراهم کند. این توسعه، علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق، می‌تواند به تقویت امنیت ملی و افزایش نقش ایران در تجارت بین‌المللی نیز کمک کند.
منبع : خبرنگار مهر
