به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در جلسهای که با حضور معاونین وزارتخانههای مرتبط و مسئولان دستگاههای نظارتی به منظور بررسی و نظارت بر قیمتها برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشها و همکاریهای انجام شده در زمینه نظارت بر بازار طی یک سال گذشته، به ویژه در دوران جنگ 12 روزه و شرایط خاص کشور، بر ضرورت اتخاذ تدابیر اقتصادی و مدیریتی متناسب با وضعیت کنونی تأکید کرد.
عارف با اشاره به اینکه در طول 45 سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران همواره با دشمنیها و نگاههای خصمانه در عرصههای مختلف انقلاب مواجه بوده است، اظهار داشت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد درگیریهای داخلی و تحمیل جنگ بودهاند، اما ما به این بدخواهیها عادت کردهایم. دلیل این رفتارهای غیراخلاقی و غیرانسانی این است که جمهوری اسلامی ایران منافع قدرتهای بزرگ، زورگویان و استکبار جهانی را به خطر انداخته است. وی اطمینان داد که نظام جمهوری اسلامی با عنایت خداوند و دعای خیر مردم، همواره سربلند بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامهها و تدابیر اقتصادی دولت در مقابله با تهدیدات اقتصادی دشمنان، تأکید کرد: تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، برنامهریزی برای تثبیت و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و بهرهگیری از ظرفیتها و امکانات بخش خصوصی از مهمترین راهبردها و اقدامات دولت چهاردهم در راستای بهبود معیشت مردم، به ویژه اقشار آسیبپذیر، است.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شرایط خاص اقتصادی، ادامه داد: راهبرد نظام و دولت چهاردهم، حفظ آمادگی کامل است. باید با بهرهگیری از تجارب هشت سال دفاع مقدس، جنگ 12 روزه و سایر صحنههای انقلاب اسلامی، با هوشیاری کامل برای هرگونه اتفاقی آماده باشیم.
عارف تصریح کرد: تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که اگر آمادگی کامل داشته باشیم، دشمن نمیتواند کاری از پیش ببرد. وی افزود: مبنای دولت در یک سال گذشته، حفظ و تقویت آرامش جامعه بوده است، زیرا مردم از درگیریها خسته شدهاند و باید تلاش کنیم با همدلی و انسجام، این آرامش حفظ شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت، تأمین مایحتاج مردم و رفع نگرانیهای آنان است، گفت: حفظ آرامش جامعه، مهمترین دستاورد جنگ اخیر بود. با تلاش مسئولان مختلف، فروشگاهها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم شد و ادامه این اقدامات، راهبرد اصلی و اساسی دولت است.
وی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت، اظهار داشت: مردم، محور اصلی سخنان ایشان بودند. مسئولان نظام، خدمتگزار این مردم هستند؛ مردمی که از این انقلاب پاسداری میکنند و باید تلاشهای خود را برای رفع نیازها، مشکلات و تحقق خواستههای آنان افزایش دهند.
عارف با اشاره به راهبرد توجه به معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز آنان، بیان کرد: سیاست دولت چهاردهم، تحقق برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی نظام است، اما راهبرد خاص و با اولویت دولت، بهبود معیشت مردم بوده است. در یک سال گذشته، این راهبرد به طور مداوم پیگیری شده و در تمام برنامهها، سیاستها و اصلاحات قیمتی، پیوست معیشتی، به ویژه برای اقشار آسیبپذیر، مورد توجه قرار گرفته است تا از آسیب رسیدن به آنان جلوگیری شود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه حفظ وفاق، وحدت و همدلی به عنوان رمز پیروزی کشور در دهههای گذشته، راهبرد دیگر دولت چهاردهم است، اضافه کرد: باید پاسخگوی نظرات و خواستههای مردم در راستای حفظ وفاق و انسجام اجتماعی باشیم.
وی با تأکید بر بازنگری شیوهها، روشها و ظرفیتهای کشور، تصریح کرد: تاکنون از ظرفیت بخش خصوصی به اندازه کافی استفاده نشده است و بهرهگیری از این بخش مهم، عمدتاً ابزاری و در شرایط اضطراری بوده است. این نگاه، ناشی از اقتصاد و تمرکز دولتی بوده که بر اساس آن، دولت باید همه کاره باشد، اما پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44، وارد فضای متفاوتی شدیم.
عارف با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط خاص کشور، نیازها و راهبردها، باید بخش خصوصی میدانداری کند، خاطرنشان کرد: هر زمان که به فعالین اقتصادی و بخش خصوصی اعتماد کردهایم، پاسخ مثبت گرفتهایم. حتی در بخشهای امنیتی، شرکتهای دانش بنیان دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند و اعتماد دولت چهاردهم در این حوزه به بخش خصوصی، کمتر از حوزههای دولتی نیست.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید از همه ظرفیتها و امکانات، چه در داخل کشور (مانند نهادهای عمومی، بخش خصوصی و دولت) استفاده کنیم و فراتر از آن، از مرزهای گسترده کشور بهره بگیریم. در این راستا، سیاست دولت، ایجاد امکان همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران و منطقه است.
وی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها را از مهمترین روشها و اقدامات دولت، به ویژه در جنگ 12 روزه برشمرد و گفت: از تفویض اختیار به استانداران، نتایج خوبی گرفتیم و باید این رویکرد دنبال شود و به آنان مسئولیت دهیم تا بتوانند با کشورهای همسایه در قالب تهاتر و هر شیوه دیگری، ارتباطات خود را گسترش دهند. این استانها نه تنها مسئول تأمین کالاهای اساسی استان خود، بلکه معین یک استان دیگر در داخل باشند تا معیشت مردم و کالاهای اساسی به خوبی تأمین شود.
عارف با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی، به ویژه در شرایط خاص کشور، افزود: عدهای محدود و با صدایی بلند، به دنبال منافع شخصی و بهرهگیری از شرایط کشور به عنوان یک حق خود هستند که اجازه نمیدهیم با سفره مردم شوخی کنند. عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ 12 روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدیتری برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوهها و سازوکارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمتها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمیشود.
وی با تأکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی، ادامه داد: باید با عوامل برهم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمتها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته، از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاده کنیم.
عارف به برنامهریزیها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریمها اشاره و تأکید کرد: طرحها و برنامهریزیهای خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد تنظیم بازار ملی با دادن اختیارات کامل فعال شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغههای مردم، به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.
عارف همچنین بر ضرورت افزایش تعامل با بازاریان با کمک اتاق اصناف در کنار پیگیری ذخیره کالاهای راهبردی تاکید کرد: و گفت: اگر در تثبیت وضعیت جنگ اقتصادی پیروز شویم قطعاً در سایر صحنهها نیز موفق خواهیم شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش اجمالی از اقدامات قرارگاه شهید سلامی و دستگاههای نظارتی اتاق اصناف در جنگ 12 روزه اقدامات و طرحهای دولت شامل ایجاد شبکه منظم توزیع از طریق فروشگاههای زنحیرهای و شبکه امین، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، تامین کالاهای اساسی به ویژه از استانهای مرزی، تسهیل فعالیتهای بخش تامین و تولید، ایجاد ناظر مقیم، رفع اشکالات طرحهای گذشته توزیع کالاها، کاهش نرخ تورم، ترخیص به موقع کالاها، برخورد قاطعانه با قاچاق معکوس کالاهای اساسی، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و اطلاع رسانی به موقع به آحاد جامعه و بهرهگیری از ظرفیتهای اتاق اصناف و بسیج اصناف، بررسی و تبادل نظر شد.
منبع : خبرگزاری تسنیم



























