به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی پیرامون تصمیمات اخیر دولت در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، بر لزوم هدفمندسازی این حمایت‌های اجتماعی تأکید کرد. وی با بیان اینکه یارانه نقدی متعلق به تمامی مردم نیست و باید به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اختصاص یابد، به چالش‌های توزیع فعلی اشاره نمود. به گفته طغیانی، پرداخت یارانه به دهک‌های هشت تا ده، منابع مالی را از نیازمندان واقعی، به ویژه در دهک‌های کم‌درآمد یک تا سه، محدود می‌کند و این امر موجب ناکارآمدی نظام فعلی یارانه‌ها می‌شود.
طغیانی با اشاره به قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های بالای جامعه را امری ضروری دانست و بر افزایش یارانه دهک‌های یک تا سه و کاهش آن برای دهک‌های چهار تا هفت تأکید کرد. وی تصریح کرد: هدف، پرداخت یارانه به هفت دهک اول جامعه است، اما مکانیزمی برای رسیدگی به اعتراضات افرادی که به اشتباه از دریافت یارانه محروم شده‌اند، باید در نظر گرفته شود. این فرایند باید شفاف و قابل پیگیری باشد تا از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری شود. سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که هم عدالت اجتماعی و هم کارایی اقتصادی را تضمین کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت تعیین شاخص‌های مربوط به پرداخت یارانه را بر عهده دارد. این شاخص‌ها، معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها را مشخص می‌کند و باید بر مبنای داده‌های دقیق و به روز طراحی شود. شفافیت در نحوه تعیین این شاخص‌ها و روش ارائه آن به مردم، از اهمیت فراوانی برخوردار است تا اعتماد عمومی را جلب کند. عدم شفافیت در این موضوع، می‌تواند به شائبه‌های فساد و تبعیض دامن بزند.
این اصلاحات در نظام پرداخت یارانه، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت. از یک سو، هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند به بهبود توزیع عادلانه منابع و کاهش فقر کمک کند. از سوی دیگر، حذف یارانه برخی افراد می‌تواند موجب ناآرامی‌های اجتماعی شود، در نتیجه دولت باید همزمان با اجرای این طرح، راهکارهای حمایتی جایگزین را نیز در نظر بگیرد. این راهکارها می‌تواند شامل حمایت‌های بیمه‌ای، حمایت‌های اشتغال، و یا کمک به کسب و کارهای کوچک باشد.
تحلیل گران اقتصادی معتقدند موفقیت این طرح به عوامل مختلفی از جمله دقت در تعیین شاخص‌های فقر، شفافیت در اجرا، و وجود مکانیزم‌های حمایتی جایگزین بستگی دارد. در نهایت، پیاده‌سازی موثر این طرح نیاز به هماهنگی بین نهادهای دولتی و مشارکت عمومی دارد تا ضمن کاهش هزینه‌های دولتی، اهداف رفاهی و اجتماعی نیز محقق شود.
منبع: مهر
