خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از تهیه پیش نویس طرحی در این مرکز برای تامین حقوق حرفه‌ای خبرنگاران خبر داد و گفت دفتر فرهنگ و آموزش این مرکز پس از انجام کار مطالعاتی، پیش نویس این طرح را آماده کرده و مسیر قانونی آن با همکاری نمایندگان مجلس طی می‌شود.
این طرح که در نشست با اصحاب رسانه مطرح شد، بر چند محور کلیدی تکیه دارد و هدف از آن ایجاد بستری برای بهبود شرایط کاری، حفظ استقلال حرفه‌ای و ارتقای کیفیت گزارشگری است. به گفته بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نتیجه کارهای پژوهشی مرکز نشان می‌دهد که باید از طریق یک چارچوب منسجم و کارآمد، حقوق و مقررات حرفه‌ای خبرنگاران به شکل مشخص و قابل اجرایی تعریف شود تا هم سلامت حرفه‌ای این قشر و هم امنیت روانی جامعه ارتقا یابد.
سه محور اصلی این طرح در بیان نخستین بخش‌های موکد آن شامل موارد زیر است. اول، سلامت روانی جامعه و نقش رسانه‌ها: به گفته مسؤول مرکز پژوهش‌ها، آینده ایران به روایت‌ها، گفتمان‌ها و روایت‌های منتقل‌شده از طریق رسانه‌ها بستگی دارد و نحوه ارائه تصاویر از کشور می‌تواند تأثیر جدی بر اعتمادنخبگان و مردم بگذارد. اگر روایت‌های ارائه‌شده تیره و ناامیدکننده باشد، سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی آسیب می‌بیند و این امر به کاهش انگیزه برای مشارکت و فعالیت‌های سازنده منجر می‌شود. به این دلیل، ارتقای روایت‌های عادلانه و واقع‌گرا از ایران از سوی رسانه‌ها به عنوان یک پروژه ملی مطرح شده است.
دوم، اثر سلامت روانی بر سلامت عمومی: مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که فشارهای روانی و استرس‌های اجتماعی فقط حال روحی افراد را دستخوش تغییر نمی‌کند، بلکه ممکن است ایمنی بدن را تضعیف کرده و به بروز بیماری‌های جسمانی نیز منجر شود. از این رو، پوشش خبری مسئولانه و پرهیز از تیترهای شه‌داغ‌کن و گمراه‌کننده، نقشی کلیدی در حفظ سلامت روانی جامعه و همچنین کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اضطراب عمومی ایفا می‌کند.
سوم، انسجام ملی و اهمیت آن پس ازConflictهای اجتماعی: نگاهداری با بیان اینکه انسجام اجتماعی، سرمایه‌ای مقدس برای ایران است، بر نقش رسانه‌ها در تقویت همدلی و ایجاد فضای گفت‌وگو به جای گسست تأکید می‌کند. جامعه‌ای که از نظر روانی آرام و پایدار است، در زمان بحران‌ها نیز با همدلی و هم‌راهی به سمت راه‌حل‌های مشترک حرکت می‌کند. در این چارچوب، روایت‌های مسئولانه و منصفانه رسانه‌ها به تقویت اعتماد و جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرانه کمک می‌کند و به تأمین امنیت اجتماعی کمک می‌کند.
نگاهداری همچنین به شکاف میان نیازهای واقعی خبرنگاران و حمایت‌های حقوقی و نهادی موجود اشاره کرد. براساس پژوهش‌های انجام‌شده، در دهه‌های اخیر تلاش‌های قانون‌گذاری متعددی برای تنظیم حرفه روزنامه‌نگاری صورت گرفته اما به دلیل ضعف‌های ساختاری و اجرایی هنوز بخش قابل توجهی از این نیازها تأمین نشده است. داده‌های میدانی نشان می‌دهد که خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها چالش‌هایی مانند ناامنی شغلی، رفاهی ناکافی، کمبود حمایت‌های قانونی همسو با تحولات فناوری و نبود چارچوب‌های حقوقی روشن را از جمله موانعی می‌دانند که مانع ایفای نقش حرفه‌ای آنان می‌شود.
در بخش تطبیقی پژوهش، تجربه‌های موفق از کشورهای پیشرو بررسی شد و سه الگو یا مدل اصلی در تنظیم‌گری حرفه روزنامه‌نگاری شناسایی شد. نخست، مدل بدون تنظیم‌گری و آزاد؛ دوم، مدل تنظیم‌گری صنفی دموکراتیک؛ سوم، سازوکارهای دولتی صدور پروانه حرفه‌ای. نتایج نشان می‌دهد که کشورهای دارای نظام صنفی دموکراتیک، به دلیل ترکیب استقلال نهادی با مسئولیت‌پذیری عمومی و حمایت از حقوق خبرنگاران، در ارتقای کیفیت خبر و حفظ انصاف خبری موفق‌تر بوده‌اند. مشارکت فعال خبرنگاران در تصمیم‌گیری، صدور پروانه‌های حرفه‌ای مبتنی بر صلاحیت و ایجاد صندوق‌های حمایتی برای خبرنگاران آزاد از جمله سازوکارهای کلیدی این الگوهاست.
در نتیجه این پژوهش، پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس، تأسیس «نظام صنفی خبرنگاری» است. این نهاد باید ترکیبی از استقلال مالی از طریق حق عضویت، شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و اختیارنامه‌های قانونی برای تعریف استانداردهای حرفه‌ای باشد. همچنین باید به رسیدگی به تخلفات صنفی و ارائه خدمات حمایتی، از جمله صدور شناسنامه خبرنگاری، ایجاد صندوق رفاه و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی بپردازد. هدف از این سازوکار، تفکیک دقیق میان «تخلفات حرفه‌ای» و «جرائم کیفری» است تا فضای کار رسانه‌ای بتواند به شکل منصفانه و تخصصی مدیریت شود و از بروز اختلافات صنفی به سمت پرونده‌های قضایی جلوگیری گردد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرد که اجرای این طرح مشروط به تحقق کارکردهای اجرایی کلیدی آن است، از جمله تأیید صلاحیت حرفه‌ای خبرنگاران، حفظ و گسترش آزادی مسئولانه مطبوعات، ارائه کمک‌های حقوقی، اجرای آموزش‌های مستمر، تعیین استانداردهای اخلاقی، ایجاد فرصت‌های شبکه‌ای برای خبرنگاران، پشتیبانی مالی و رفاهی، تضمین شرایط کار عادلانه و رسیدگی به تخلفات صنفی. همچنین از مبلغ و منابع مالی لازم برای پشتیبانی از خبرنگاران آزاد و تأمین امنیت شغلی آنان نباید غافل شد.
این طرح در کنار بازنگری و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای گزارش‌دهی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌ها، بهبود فرایند پاسخگویی به مطالبات افکار عمومی و ارتقای سطح پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کمک کند. به این ترتیب، بهبود مستمر حقوق حرفه‌ای خبرنگاران و تقویت نظام صنفی مربوطه، به عنوان گام‌های کلیدی برای ارتقای کیفیت خبررسانی و حفظ انسجام ملی در ایران مطرح می‌شود.
انتهای خبر
