طرح فوق‌العاده خاص؛ افزایش حقوق یا دام تورم؟
حالا به دومین خبر مهم برسیم: طرح “فوق‌العاده خاص” که بر اساس ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و پیش‌نویس آن در مراحل پایانی بررسی در هیئت دولت قرار دارد. این طرح، با هدف ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص به بخش خصوصی، امتیازاتی را بر اساس سه عامل اصلی تعیین می‌کند: امور حاکمیتی و نظارتی، متناسب‌سازی پرداخت‌ها، و نگهداشت نیروی انسانی. طبق پیش‌نویس، سقف کلی این فوق‌العاده ۲۵,۰۰۰ امتیاز است، که می‌تواند حقوق را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
برای وضوح بیشتر، جدول زیر جزئیات امتیازدهی را نشان می‌دهد:
این امتیازها، علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز می‌شود، مشروط به رعایت چارچوب‌های شورای عالی اداری. رفیع‌زاده اعلام کرده که این طرح از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد، اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده. این در حالی است که هیئت وزیران در خردادماه امسال مصوب کرد پرداخت این مزایا تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ممکن است، و پیش‌نویس فعلی در ۱۰ ماده آماده است.
سخن پایانی
اما جنبه انتقادی این طرح کجاست؟ کارشناسان معتقدند که هرچند این فوق‌العاده می‌تواند شکاف درآمدی با بخش خصوصی را کاهش دهد و از مهاجرت مغزها جلوگیری کند، اما چالش‌های جدی پیش رو دارد. اول، تأمین منابع مالی؛ در بودجه‌ای که با کسری مزمن روبرو است، چگونه می‌توان این افزایش‌ها را پایدار کرد بدون اینکه به تورم دامن بزند؟ دوم، خطر اعمال سلیقه؛ امتیازدهی بر اساس شاخص‌هایی مانند “اهمیت شغل” یا “سختی کار” می‌تواند به فساد یا نابرابری منجر شود، به ویژه در دستگاه‌هایی که نظارت ضعیف است. علاوه بر این، چرا فقط کارکنان قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بخشی از امتیازها هستند؟ این می‌تواند شکاف‌های جدیدی بین گروه‌های مختلف کارمندان ایجاد کند./شهرخبر
