به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرنگار مهر، حامد حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، در اظهاراتی به بررسی رویکردهای موجود در حوزه ارز پرداخت. وی دو رویکرد کلی را در این زمینه مطرح کرد: نخست، رویکرد “اتکا به قیمتگذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چندنرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید” و دیگری، رویکرد “یکسانسازی نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرفکننده در انتهای زنجیره”.
حسینی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، رویکرد اول همواره غالب بوده است، تاکید کرد که هرگونه تغییر به سمت رویکرد دوم با مقاومت شدید گروههای ذینفع مواجه شده است. وی افزود، حضور چهرههای اقتصادی مانند دکتر مدنیزاده، دکتر دهقاندهنوی و دکتر شمسالدین حسینی در نهادهای کلیدی، امید بخش خصوصی را به اصلاح ساختار ارزی تقویت کرده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در ادامه سخنان خود به سه مسیر عملیاتی و قانونی جاری اشاره کرد که با هدف حل مشکلات پیمانسپاری و تعهد ارزی در دست اقدام است. وی اصلاح فهرست بند یک ماده ۸ قانون در قالب مذاکرات با بانک مرکزی و کمیته بازگشت ارز را به عنوان یکی از این اقدامات برشمرد که هدف آن خارجکردن بخشی از اقلام صادراتی اتحادیه از شمول این بند است و اجازه میدهد ارز به صورت توافقی در بازار دوم عرضه شود.
حسینی همچنین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای موجود مطرح کرد. وی توضیح داد که تصویب اصلاحات در کمیسیونهای مجلس میتواند پیمانسپاری را حذف و مسیر یکسانسازی کامل نرخ ارز را باز کند. علاوه بر این، توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از اختیارات شورا برای تعلیق اجرای برخی مواد قانونی مشکلزا نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان است.
به گفته حسینی، روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفتهایی داشته و امید میرود که یکی از این راهکارها در کوتاهمدت به نتیجه قطعی برسد. وی با اشاره به پیامدهای احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، خاطرنشان کرد که حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تأمین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیهبندی و امضاهای طلایی بنا شود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی، حتی مکانیسم ماشه، نمیتواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند. وی تجربه را گواه این مدعا دانست و اظهار داشت که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در خاتمه سخنان خود بار دیگر بر اهمیت اصلاح ساختار ارزی کشور و ایجاد شفافیت در اقتصاد تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه بخشها، بتوان موانع موجود را از سر راه برداشت و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کرد. به گفته وی، تحقق این امر مستلزم ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است.
حسینی همچنین به نقش مهم رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم اشاره کرد و از رسانهها خواست تا با انعکاس دقیق و صحیح مسائل اقتصادی، به ایجاد فضای همدلی و همافزایی در جامعه کمک کنند. وی تاکید کرد که تنها با تکیه بر توان داخلی و با همدلی و همکاری میتوان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد و آیندهای روشن را برای کشور رقم زد.
منبع : خبرنگار مهر

























