به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، حسین مومنی‌پور، رئیس دادگستری شهرستان کنگان، صبح روز سه‌شنبه در نشست ستاد پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به تشریح اهداف و مزایای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت. این قانون که به منظور ایجاد تحول در نظام معاملات ملکی کشور تدوین شده، با هدف ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی، کاهش زمینه‌های بروز فساد و تسهیل دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف در حوزه املاک، گام مهمی در راستای تحقق عدالت و توسعه پایدار به شمار می‌رود.
مومنی‌پور در سخنان خود با تأکید بر اهمیت این قانون، هدف اصلی آن را ایجاد امنیت و شفافیت در معاملات املاک، اعتباربخشی به اسناد رسمی و پیشگیری از جرایم مالی نظیر انتقال مال غیر، کلاهبرداری، معامله معارض و پولشویی عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد که این قانون با ایجاد یک نظام ثبت جامع و یکپارچه، امکان شناسایی و ردیابی دقیق املاک و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی را فراهم می‌آورد.
رئیس دادگستری کنگان در ادامه سخنان خود از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد عادی» خبر داد. بر اساس این گزارش، این سامانه که به عنوان بستری برای ثبت و اعتبارسنجی اسناد عادی املاک طراحی شده، نقش مهمی در ساماندهی بازار مسکن و جلوگیری از اختلافات ملکی ایفا خواهد کرد. مومنی‌پور تصریح کرد که بر اساس قانون، تمامی دارندگان اسناد عادی مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه‌اندازی این سامانه، اسناد خود را در آن بارگذاری کرده و سپس ظرف دو سال پس از بارگذاری، اقدامات حقوقی لازم جهت اخذ سند رسمی را به انجام رسانند. این الزام قانونی، فرصتی طلایی برای تعیین تکلیف وضعیت املاک فاقد سند رسمی و بهره‌مندی از مزایای سند رسمی مالکیت فراهم می‌آورد.
مومنی‌پور با هشدار نسبت به پیامدهای عدم رعایت این تشریفات قانونی، تأکید کرد که عدم رعایت این الزامات قانونی موجب بی‌اعتباری اسناد عادی خواهد شد و از آن پس، مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه ترتیب اثری به این‌گونه اسناد نخواهند داد. این هشدار، نشان‌دهنده جدیت قانون‌گذار در اجرای این قانون و لزوم توجه جدی شهروندان به آن است.
در همین راستا، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کنگان نیز در این نشست، آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون و ارائه خدمات به مردم اعلام کرد. وی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، از سایر دستگاه‌های اجرایی خواست تا به محض راه‌اندازی سامانه مزبور، به آن متصل شده و وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهند. این اعلام آمادگی، نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای اجرای موفق این قانون و تسهیل فرایند ثبت اسناد برای شهروندان است.
در این نشست، موضوع قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به طور جامع مورد بررسی قرار گرفت و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی احصاء و تبیین شد. این اقدام، گامی مهم در راستای هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف و تضمین اجرای صحیح و کامل قانون به شمار می‌رود.
کارشناسان حقوقی معتقدند که قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گامی بلند در جهت ارتقای امنیت اقتصادی و حقوقی کشور است. این قانون با ایجاد شفافیت در بازار املاک، کاهش زمینه‌های بروز فساد و تسهیل دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز، می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و بهبود فضای کسب و کار ایفا کند. از سوی دیگر، اجرای صحیح و کامل این قانون نیازمند همکاری و مشارکت تمامی ذینفعان، از جمله دستگاه‌های دولتی، نهادهای قضایی، دفاتر اسناد رسمی و شهروندان است.
به گفته اخبار جهان، این قانون که از سال‌ها پیش مطرح شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا رسیده است. انتظار می‌رود با اجرای کامل این قانون، شاهد تحولی اساسی در نظام معاملات ملکی کشور باشیم و از بسیاری از مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه کاسته شود.
لازم به ذکر است که اجرای این قانون، نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش عمومی است تا شهروندان بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، نسبت به ثبت اسناد خود اقدام کنند. در این راستا، رسانه‌های جمعی و به ویژه رسانه ملی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی ایفا می‌کنند.
در پایان، می‌توان گفت که قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، فرصتی بی‌نظیر برای ساماندهی بازار املاک، ارتقای امنیت حقوقی و اقتصادی و پیشگیری از جرایم مالی است. امید است با همکاری و مشارکت تمامی ذینفعان، این قانون به نحو احسن اجرا شده و نتایج مثبت آن در جامعه ملموس گردد.
منبع: خبرگزاری مهر
