به گزارش اخبار جهان به نقل از روزنامه جوان، دولت در کنار کنترل بازار ارز، سکه و خودرو، باید به آرامش بخشی به فضای روانی جامعه نیز بپردازد. “ترس از آینده”، به عنوان عاملی تعیین کننده در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور، باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. این ترس نه تنها می‌تواند منجر به تشدید مشکلات شود، بلکه خود به تنهایی می‌تواند آینده‌ای نامطلوب را رقم بزند.
ذهنیت منفی حاکم بر جامعه، به عنوان یک دشمن نامرئی، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملی، این عامل مخرب را بی‌اثر کنند. اتکا به سیاست‌های اقتصادی خارجی و پیروی کورکورانه از تحولات بین‌المللی، راهی نادرست و منجر به فاجعه خواهد بود. این مسیر، به جای حل مشکلات، می‌تواند کشور را از چاله به چاه بیندازد.
با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها، پنهان شدن پشت این محدودیت‌ها و توجیه ناکارآمدی‌ها با استناد به تحریم‌ها، به هیچ وجه قابل قبول نیست. ایران سال‌هاست تحت شدیدترین فشارهای خارجی قرار دارد، اما در همین شرایط دشوار، توانسته است در زمینه‌های مختلفی مانند رشد اقتصادی، صادرات، تولید و تاب‌آوری، ظرفیت‌های خود را به نمایش بگذارد. بنابراین، تکرار ادعای ناتوانی و بی‌کفایتی با استفاده از توجیه تحریم‌ها، نه تنها راهگشا نیست، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. مردم انتظار دارند که دولت در شرایط بحرانی، مسئولیت‌پذیر باشد و با شفافیت، پاسخگوی اقدامات خود باشد. اجتناب از پاسخگویی و کلی‌گویی، ضربه ای جبران ناپذیر به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد.
با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح، شفافیت در سیاست‌ها و تعامل سازنده با مردم، می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط، ثبات نسبی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت باید آمادگی لازم برای مواجهه با تمام سناریوها را داشته باشد و با ارائه راه‌حل‌های عملی، به این آمادگی خود را به مردم نشان دهد. فرار از مسئولیت، آسیب بیشتری به اقتصاد ایران وارد می‌کند تا خود تحریم‌ها.
در حال حاضر، بزرگترین تهدید علیه اقتصاد کشور، فضای روانی ناشی از بی‌اعتمادی و ناامنی نسبت به آینده است. اتکا صرف به متغیرهای بیرونی و امید بستن به تحولات خارجی، تکرار اشتباهی است که در دهه 90 میلادی انجام شد و نتیجه آن، فرسایش توان اقتصادی، تعلیق سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش انتظارات تورمی بود. انتظار برای تصمیمات قدرت‌های جهانی، اقتصاد را در حالت نیمه‌تعطیل نگه می‌دارد و هر شوک خارجی، چندین برابر بزرگتر از اثر واقعی خود، ذهن جامعه را دچار بحران می‌کند.
دولت فعلی باید از تجربه تلخ گذشته درس بگیرد و در اولویت‌بندی‌های خود، خنثی‌سازی تحریم‌ها، تقویت تولید داخلی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و گفت‌وگوی مداوم با مردم را مد نظر قرار دهد. شرط اصلی عبور از این بحران، اراده جدی برای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی است. این مسیر، مستلزم شفافیت در عملکرد، مدیریت صحیح منابع و اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. راه حل گذر از چالش‌ها، به جای اتکا به عوامل خارجی، در درون و توانایی‌های داخلی کشور نهفته است. این به معنای برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات ملی، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جذب سرمایه گذاری‌های داخلی است. این رویکرد، به ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه و در نتیجه کاهش بی‌اعتمادی عمومی کمک خواهد کرد.
بنابراین، راهکار اصلی عبور از این مرحله بحرانی، ترکیبی از اقدامات قاطعانه داخلی و گفتگو و تعامل با جامعه بین‌المللی است، اما تکیه بر این تعامل نباید به قیمیت از دست رفتن استقلال اقتصادی باشد. این تعامل باید در چارچوب منافع ملی و با حفظ اقتدار و استقلال کشور صورت گیرد. در نهایت، دولت باید با شفافیت و پاسخگویی، اعتماد عمومی را به دست آورد. تنها در سایه اعتماد عمومی و اقدامات عملی موثر است که می‌توان به رفع چالش‌های اقتصادی امیدوار بود.
منبع: روزنامه جوان
