به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، جلسه‌ای برای پیگیری سند تعاون کشور با حضور نایب رئیس مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
علی نیکزادثمرین، نایب رئیس مجلس، در پایان این نشست اعلام کرد که بر اساس سند توسعه بخش تعاون، ۲۱ دستگاه موظف به اجرای ۸۰ حکم شده‌اند. او توضیح داد که این سند مطابق با اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب تهیه شده است و هدف آن رسیدن سهم تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، ۲۰ درصد اشتغال و ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری است.
نیکزادثمرین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده، گفت: «برخی دستگاه‌ها اقداماتی انجام داده و برخی دیگر اقدامی نکرده‌اند. در مجموع، همکاری این دستگاه‌ها با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلوب نیست.» او افزود که مجلس از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده تا تکلیف بخش تعاون در اقتصاد کشور مشخص شود. وی به برخی از وظایف دستگاه‌ها اشاره کرد، از جمله گسترش تعاونی‌های مسکن توسط نیروهای مسلح، ترویج روحیه تعاون در دروس توسط وزارت آموزش و پرورش، افزایش منابع تسهیلاتی توسط بانک مرکزی و راهبری تعاونی‌ها توسط وزارت تعاون.
مهلت یک‌ماهه برای اجرای تکالیف
در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه‌هایی که وظایف خود را انجام نداده‌اند، ظرف یک ماه آینده با محوریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این ۸۰ حکم را اجرایی کنند. نیکزادثمرین تأکید کرد که جلسه بعدی ماه آینده برگزار خواهد شد و تمام ۲۱ دستگاه باید به وظایف خود عمل کرده باشند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد دولت‌ها در حوزه تعاون را نامطلوب خواند و خواستار بررسی عملکرد دستگاه‌های مربوطه شد. او همچنین از عدم ارائه تسهیلات کافی توسط بانک‌ها به تعاونی‌ها انتقاد کرد و بر لزوم نظارت بانک مرکزی تأکید نمود.
چندین نماینده دیگر نیز در این نشست به بیان نظرات خود پرداختند. فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی، بر لزوم پیگیری کمی و قابل‌اندازه‌گیری فعالیت‌ها تأکید کرد. مجید نصیرپور، نماینده سراب، خواستار بازنگری در قانون تعاون شد. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی، دلیل عدم تحقق اهداف را نبود همکاری تنگاتنگ میان دستگاه‌ها دانست و عباس صوفی، نماینده همدان، بر لزوم توسعه تعاونی‌های هدفمند تأکید کرد.
در ادامه، نمایندگان دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که تعاونی‌ها در بخش کشاورزی نقشی فراتر از یک شرکت دارند. او از اقداماتی برای افزایش حضور تعاونی‌ها در بازار خبر داد و گفت: «ایجاد ۳ هزار روستا بازار تا پایان دولت هدف‌گذاری شده که تا پایان سال جاری ۵۰۰ مورد آن فعال می‌شود و ۲۵۰ مورد تاکنون ایجاد شده است.» هدف از این طرح، فروش مستقیم محصولات کشاورزان و کاهش قیمت‌هاست. وی همچنین از تزریق ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۳ درصد و پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به تعاونی‌ها خبر داد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در این جلسه گفت که با ابتکار نمایندگان مجلس، این جلسات برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت تا توسعه عادلانه محقق شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
