به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در عرصه میادین مشترک نفت و گاز، یک ماراتن بی‌پایان است. هر لحظه تأخیر به منزله انتقال بخشی از ذخایر زیرزمینی مشترک با کشورهای همسایه به آن سوی مرزها و بهره‌برداری از آن‌ها است. این معادله برای ایران در میادینی نظیر پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یاران با عراق، و میدان آرش با کویت و عربستان، یک چالش اساسی ایجاد کرده است. محدودیت‌های ناشی از بودجه عمومی و تحریم‌های بین‌المللی، دولت را بر آن داشته تا به دنبال راهکارهایی باشد که هم سرعت عمل بالایی داشته باشند و هم از وابستگی به منابع خارجی رهایی یابند.
**نقش صندوق پروژه در توسعه میادین نفتی**
در این میان، «صندوق‌های پروژه» به عنوان یک ابزار نوین در بازار سرمایه، دقیقاً همین نقش را ایفا می‌کنند. ساختار این صندوق‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان تأمین مالی بدون اتکا به بودجه‌های جاری را فراهم می‌سازد: یک پروژه مشخص – از ساخت سکو تا حفاری چاه و احداث خط لوله – تعریف شده، امیدنامه آن به تأیید سازمان بورس می‌رسد و پس از عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری در بورس یا فرابورس، منابع جمع‌آوری‌شده منحصراً در همان پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذار، حتی اگر یک شرکت کوچک خصوصی یا یک فرد حقیقی باشد، اطمینان دارد که سرمایه او تحت نظارت گزارش‌های دوره‌ای، صرف اجرای همان طرح خواهد شد.
آنچه این ابزار را در حوزه میادین مشترک متمایز می‌سازد، سرعت عمل آن در مقایسه با روش‌های سنتی جذب سرمایه است. به جای مذاکرات طولانی و پرریسک با بانک‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی، فروش واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار داخلی می‌تواند در عرض چند ماه منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند. نکته حائز اهمیت این است که مالکیت این منابع در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار می‌گیرد و در صورت تداوم تحریم‌ها یا فشارهای ژئوپلیتیکی، ریسک توقف پروژه به حداقل می‌رسد.
**رونق بورس با صندوق‌های پروژه نفتی**
مدل درآمدی صندوق‌های پروژه نفتی به گونه‌ای طراحی شده که هم درآمد پایدار ایجاد کند و هم برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد. بخش نخست سود، از محل فروش نفت یا گاز استخراج‌شده پس از تکمیل پروژه تأمین می‌شود؛ بخش دوم، از افزایش ارزش ذاتی دارایی‌های شرکت پروژه در بازار سرمایه حاصل می‌گردد. برای مثال، برای یک صندوق توسعه فاز جدیدی از پارس جنوبی، این بدان معناست که علاوه بر سهم مستقیم از فروش، با آغاز بهره‌برداری و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش سهام آن نیز افزایش خواهد یافت.
در عرصه انرژی جهانی، کشورهایی که از این ابزار استفاده کرده‌اند، توانسته‌اند عقب‌ماندگی‌های سرمایه‌گذاری خود را جبران کنند. تجربیات برزیل و قزاقستان نشان می‌دهد که با مدیریت دقیق ریسک و طراحی شفاف قراردادها، می‌توان سرمایه‌های خرد داخلی را به محرکی برای پروژه‌های بزرگ با حجم سرمایه‌گذاری میلیاردی تبدیل کرد. در این کشورها، با تعیین حداقل نرخ بازده و ایجاد بازار ثانویه فعال برای مبادله واحدها، اعتماد عمومی شکل گرفت و خروج سرمایه‌گذاران حتی پیش از اتمام پروژه نیز امکان‌پذیر شد.
برای ایران، این تجربیات حاوی چند پیام مهم است: اول، کاهش وابستگی به بودجه دولتی و منابع بانکی خارجی؛ دوم، افزایش نظارت و شفافیت در نحوه مصرف سرمایه؛ و سوم، تقسیم پروژه‌های بزرگ به بسته‌های سرمایه‌گذاری کوچک‌تر که به راحتی در بورس قابل عرضه باشند. این تقسیم‌بندی حتی می‌تواند به طور همزمان چندین میدان یا بخش‌های مختلف یک میدان را پوشش دهد.
**سابقه صندوق پروژه در ایران**
با وجود مزایای فراوان، این مدل با چالش‌هایی نیز روبرو است. نوسانات شدید قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی می‌تواند سود پیش‌بینی‌شده را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، طولانی شدن فرآیند حفاری یا بروز مشکلات فنی، بازدهی سرمایه را تهدید می‌کند. عدم تضمین بازگشت سود نیز می‌تواند باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. برای رفع این نگرانی‌ها، پیشنهاداتی نظیر تضمین حداقل بازده توسط صندوق توسعه ملی یا طرح بیمه بازدهی مطرح شده است.
اگرچه صندوق‌های پروژه در ایران پدیده‌ای نوظهور محسوب می‌شوند، اما پیش از ورود به حوزه انرژی، تجربه‌هایی در صنایع زیربنایی و ساختمانی وجود داشته است. از اوایل دهه ۱۴۰۰، این ابزار برای پروژه‌های حمل‌ونقل، ساختمان‌سازی و برخی طرح‌های صنعتی کوچک‌تر به کار گرفته شد. موفقیت نسبی این تجربه‌ها، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را به فکر استفاده از این مدل برای طرح‌های بزرگ‌تر انداخت. نخستین تجربه نفتی، در سال ۱۴۰۲ و با توسعه واحد فرآیندی پالایشگاه آبادان آغاز شد که مسیر را برای ورود به میادین مشترک هموار ساخت.
به‌طور همزمان، سازمان بورس با اصلاح مقررات، امکان انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری ارزی را فراهم کرد. این اقدام به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد تا در طرح‌های نفت و گاز ایران مشارکت کنند، بدون اینکه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در نقل‌وانتقال بانکی مواجه شوند. این اصلاحات می‌تواند برای میادین بسیار بزرگ مانند آزادگان جنوبی یا پروژه میدان آرش، راهگشا باشد.
در سطح جهانی، سابقه استفاده از صندوق‌های پروژه در صنعت نفت و گاز به دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد. نروژ، که امروزه یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ثروت دولتی جهان را داراست، در ابتدای مسیر توسعه سکوهای دریای شمال از مدل مشابهی بهره برد. تفاوت در این بود که بازده سرمایه‌گذاران تضمین می‌شد و دولت با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی را تقویت می‌کرد. همچنین، در کشورهای آسیای میانه، شرایطی مشابه با ایران – هم از نظر منابع مشترک و هم فشارهای ژئوپلیتیکی – باعث شده تا این ابزار جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و محدودیت‌های مالی، بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که توسعه صندوق‌های پروژه، نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. این ابزار می‌تواند با پیوند دادن سرمایه‌های خرد داخلی به پروژه‌های کلان ملی، رقابت ایران در میادین مشترک را حفظ و توسعه دهد و در عین حال، اعتماد عمومی به استفاده بهینه از منابع را تقویت کند.
منبع : مهر
