به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، به ویژه در میادین مشترک، به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش سهم کشور از منابع زیرزمینی در طول یک دهه گذشته مطرح شده است. پس از اعمال تحریم‌های شدید بانکی و محدودیت‌های گسترده در صادرات نفت، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به دلیل کمبود منابع مالی کافی متوقف یا با کندی پیش رفته‌اند. این وضعیت در میادینی که با کشورهای همسایه به اشتراک گذاشته می‌شوند، تأثیرات مضاعفی دارد، زیرا هرگونه تأخیر از سوی ایران منجر به برداشت بیشتر از سوی طرف مقابل می‌شود.
با توجه به این مسئله، سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که یافتن راهکارهای داخلی برای تأمین مالی پروژه‌های کلان امری ضروری است. در این راستا، توجه به بنگاه‌های بزرگ صنعتی، به ویژه شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی، به عنوان سرمایه‌گذاران بالقوه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این شرکت‌ها سالانه میلیاردها دلار ارز از طریق صادرات وارد کشور می‌کنند، دارای دارایی‌های نقدی قابل توجهی هستند و به دلیل وابستگی مستقیم فعالیت‌هایشان به تأمین انرژی پایدار، انگیزه بیشتری برای مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز دارند.
اهمیت حضور صنایع بزرگ در پروژه‌های انرژی از آنجا ناشی می‌شود که این صنایع بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان انرژی اولیه، شامل گاز و برق، را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، مجتمع‌های فولادی به طور عمده از گاز طبیعی برای تولید آهن اسفنجی استفاده می‌کنند و در مرحله ذوب نیز به برق و انرژی حرارتی فراوانی نیاز دارند. همچنین، شرکت‌های پتروشیمی بخش مهمی از خوراک خود را از گاز طبیعی و میعانات گازی تأمین می‌کنند.
با این وضعیت، هرگونه اختلال در تأمین پایدار این منابع می‌تواند به طور مستقیم بر تداوم تولید و سودآوری این صنایع تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری این صنایع در توسعه میادین مشترک نه‌تنها منجر به امنیت انرژی آنها می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای رشد پایدار و تثبیت سهم بازار ایجاد می‌کند.
در این راستا، مدل‌های پیشنهادی برای مشارکت صنایع بزرگ در پروژه‌های انرژی شامل موارد زیر است:
۱. اوراق مشارکت و صکوک صنعتی: وزارت نفت می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت یا صکوک با پشتوانه پروژه‌های توسعه میادین مشترک، شرکت‌های بزرگ صنعتی را به عنوان خریدار اصلی یا ضامن بخشی از این اوراق معرفی کند. این مدل می‌تواند به تزریق سریع نقدینگی به پروژه‌ها کمک کرده و یک ساختار حقوقی روشن ایجاد کند.
۲. قراردادهای BOT و BOO: در مدل Build-Operate-Transfer (ساخت، بهره‌برداری، انتقال) یا Build-Own-Operate (ساخت، مالکیت، بهره‌برداری)، صنایع بزرگ می‌توانند بخش‌های مشخصی از پروژه، مانند تأسیسات فرآوری گاز یا خطوط لوله، را طراحی، اجرا و بهره‌برداری کنند و در مدت معینی بخشی از سود یا محصول را دریافت کنند.
۳. صندوق‌های پروژه مشترک: تأسیس یک صندوق مشترک با سهامداری وزارت نفت و شرکت‌های صنعتی که مدیریت منابع و تخصیص بودجه به پروژه را بر عهده داشته باشد، می‌تواند یکی دیگر از شیوه‌های موثر باشد. این صندوق می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ، منابع چندبرابری را فراهم کند.
کارشناسان انرژی معتقدند که ورود صنایع بزرگ به توسعه صنعت نفت می‌تواند به تضمین خوراک بلندمدت این صنایع کمک کند. با سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، صنایع می‌توانند قراردادهای پایدار خوراک یا گاز امضا کنند.
علاوه بر این، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز، امکان صادرات بیشتر و در نتیجه ارزآوری بالاتر را فراهم می‌کند که بخش‌هایی از آن به صنایع بازمی‌گردد. همچنین، پروژه‌های بزرگ انرژی نیازمند هزاران نیروی کار هستند و صنایع مرتبط نیز از رونق فعالیت اقتصادی بهره‌مند می‌شوند که منجر به حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری می‌شود.
در سطح جهانی، کشورهایی مانند برزیل، چین و ترکیه تجربیات موفقی در این زمینه داشته‌اند. به عنوان مثال، در برزیل، شرکت‌های فولادی با خرید اوراق پروژه‌های نفتی به توسعه میادین آبی عمیق کمک کرده‌اند و در مقابل، دسترسی به انرژی ارزان‌تر و پایدارتر را تضمین کرده‌اند. در چین، شرکت‌های پتروشیمی استانی در پروژه‌های گازی بین‌استانی شریک شده و بخشی از گاز تولیدشده به طور مستقیم به آنها اختصاص می‌یابد. در ترکیه نیز در پروژه‌های گازی دریای سیاه، از سرمایه‌گذاری بانک‌های صنعتی و کنسرسیوم‌های فولادی بهره برده شده است.
با وجود ظرفیت بالای صنایع داخلی، موانعی جدی بر سر راه مشارکت آنها در ایران وجود دارد. این موانع شامل نبود چارچوب قانونی مشخص برای واگذاری یا سهامداری مستقیم صنایع در پروژه‌های نفتی، ریسک‌های بازگشت سرمایه به دلیل تحریم‌های صادراتی و بانکی، و عدم شفافیت در اطلاعات پروژه‌ها است که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
به منظور جذب صنایع در این حوزه، لازم است اصلاحات ساختاری انجام شود. این اصلاحات شامل تصویب قوانین شفاف برای مشارکت بخش غیرنفتی در پروژه‌های نفت و گاز، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تعرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، تضمین بازگشت سرمایه به ارز مورد توافق، و اطلاع‌رسانی مستمر درباره پیشرفت پروژه‌ها و بازدهی آنها است.
همچنین، همکاری بین صنایع و وزارت نفت می‌تواند مدل‌های نوآورانه‌ای ایجاد کند. به عنوان مثال، می‌توان قرارداد تهاتر انرژی با محصولات صنعتی را اجرا کرد؛ به این صورت که وزارت نفت گاز تحویلی به صنعت را به صورت مدت‌دار تخفیف می‌دهد و در عوض صنعت در پروژه توسعه میدان سرمایه‌گذاری می‌کند.
میادین مشترک نفت و گاز، دارایی‌های حیاتی کشور هستند و کوتاهی در توسعه آنها به ضرر مستقیم منافع ملی تمام می‌شود. با شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های بین‌المللی، اتکا به منابع مالی خارجی یک راه پرریسک است. در مقابل، مشارکت صنایع بزرگ داخلی، که جریان نقدینگی و انگیزه هم‌زمان دارند، می‌تواند موتور محرک اجرای سریع پروژه‌ها باشد. این مشارکت، اگر در چارچوبی شفاف و با منافع متقابل طراحی شود، نه‌تنها شکاف سرمایه‌گذاری را پر خواهد کرد، بلکه به تقویت بنیان اقتصاد ملی و تثبیت موقعیت ایران در بازار انرژی منطقه‌ای کمک می‌کند.
منبع : خبرگزاری مهر
