به گزارش اخبار جهان به نقل از تسنیم، در حالی که خانواده‌ها با صف‌های طولانی بیش از ۱.۱ میلیون نفری برای دریافت وام‌های خرد نظیر وام ازدواج و وام فرزندآوری مواجه‌اند، نظام بانکی به طور مداوم منابع عظیم خود را به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه اختصاص می‌دهد. این وضعیت نگران‌کننده نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیازهای واقعی اقتصاد و رفتار شبکه بانکی در ایران است.
کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، در انتقادی تند از عملکرد دولت در زمینه وام ازدواج، خاطرنشان کرد که نظام بانکی به عنوان ستون فقرات مالی کشور، نه تنها باید در خدمت رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی باشد، بلکه باید به تقویت تولید نیز کمک کند. اما در عمل، مشاهده می‌شود که بانک‌ها به جای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه، منابع خود را صرف فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه می‌کنند.
این کارشناس در ادامه توضیح داد که وام‌های خرد، به ویژه وام ازدواج و فرزندآوری، تنها ابزارهای رفاهی ساده نیستند. بلکه این وام‌ها نقش کلیدی در تقویت اقتصاد دارند. وام ازدواج معمولاً برای تأمین رهن مسکن، اجاره یا خرید وسایل ضروری زندگی به کار می‌رود و در نتیجه، پولی که از این طریق به دست می‌آید، مستقیماً وارد چرخه مصرف می‌شود و صنایع مختلفی را فعال می‌کند.
وی به اهمیت وام فرزندآوری نیز اشاره کرد و افزود که این وام‌ها تقاضای خانوارها برای کالاها و خدمات مرتبط با کودکان را افزایش می‌دهند و به تقویت سرمایه انسانی و مقابله با بحران جمعیتی کشور کمک می‌کنند. با این حال، یزدی‌خواه تأکید کرد که علیرغم کارکرد حیاتی این وام‌ها، بانک‌ها به آن‌ها بی‌توجهی می‌کنند.
یزدی‌خواه همچنین در مورد لزوم نظارت دولت بر سازوکار خلق پول و وام‌های رانتی که به افراد خاص اعطا می‌شود، هشدار داد. به گفته وی، بانک‌ها به جای پرداخت وام‌های خرد که انحراف کمی دارند، به سمت وام‌های کلان برای زیرمجموعه‌های خود و افراد خاص می‌روند، که این وام‌ها معمولاً با انحراف و عدم بازپرداخت مواجه‌اند. این تناقض نشان‌دهنده نابرابری در تخصیص منابع بانکی است، جایی که خانواده‌های عادی برای دریافت حداقل‌ها مجبور به انتظارهای طولانی هستند، در حالی که وام‌های کلان به راحتی در اختیار ذی‌نفعان خاص قرار می‌گیرند.
این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که وام‌های ازدواج، وام فرزندآوری و وام ساخت مسکن سه ابزار کلیدی برای تقویت رفاه اجتماعی و افزایش تقاضای کل در اقتصاد هستند. در مقابل، تخصیص منابع بانکی به فعالیت‌های موازی تولید و پروژه‌های رانتی نه تنها منابع کمیاب کشور را اتلاف می‌کند بلکه نابرابری و تورم را نیز تشدید می‌کند.
یزدی‌خواه در پایان گفت که اصلاح این وضعیت نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی و اخلاقی است. او بر این نکته تأکید کرد که بانک‌ها باید از مسیر سوداگرانه فاصله بگیرند و به وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از تولید، تقویت رفاه خانوار و احیای تقاضای کل اقتصاد بازگردند. در غیر این صورت، بحران بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی و تداوم رکود و تورم در اقتصاد کشور، گریبان‌گیر همه خواهد شد.
