به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، عملیات نظامی اخیر اسرائیل در شهر غزه، فشارهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را بر این رژیم تحمیل کرده است. تصمیم کابینه نتانیاهو برای تصرف غزه، در حالی اتخاذ شد که بودجه نظامی موجود به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های چنین عملیاتی نبود. در واکنش به این کمبود بودجه، لایحه‌ای برای افزایش 9 میلیارد دلاری بودجه سال 2025 به کنست ارائه و در قرائت نخست به تصویب رسید. با این حال، نهایی شدن این افزایش بودجه منوط به تصویب در دو قرائت دیگر است. نکته قابل توجه آنکه، این افزایش چشمگیر در بودجه نظامی، با کاهش 3.35 درصدی بودجه سایر وزارتخانه‌ها همراه بوده و به معنای کاهش قابل توجه ارائه خدمات عمومی به شهروندان اسرائیلی است.
وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرده است که این تغییرات بودجه‌ای، معادل 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این رژیم را تشکیل می‌دهد و در نتیجه، کسری بودجه از 4.9 درصد به 5.2 درصد افزایش خواهد یافت. با این وجود، حتی این افزایش 9 میلیارد دلاری نیز برای پوشش هزینه‌های عملیات نظامی در غزه کافی به نظر نمی‌رسد. به گزارش وبسایت کلکلیست، ارتش اسرائیل درخواست 20 میلیارد شِکِل (5.5 میلیارد دلار) اضافی برای تأمین بودجه عملیات موسوم به “ارابه‌های گیدعون 2” را ارائه کرده است که 8 میلیارد شِکِل (حدود 2.16 میلیارد دلار) آن باید در سال 2025 پرداخت شود. وزارت دارایی، اما، تنها توانایی تأمین 4 میلیارد شِکِل (1.8 میلیارد دلار) از این مبلغ را در سال جاری اعلام کرده است. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده عدم ارزیابی دقیق هزینه‌های عملیات نظامی از سوی مقامات اسرائیلی است.
پیش از آغاز عملیات، استبان کلور، استاد اقتصاد دانشگاه عبری قدس، هشداری جدی صادر کرده بود. وی تخمین زده بود که تصرف شهر غزه می‌تواند حدود 100 میلیارد شِکِل (29.2 میلیارد دلار) – معادل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی – برای اسرائیل هزینه داشته باشد و این هزینه‌ها می‌تواند به افزایش بدهی عمومی و کاهش قابل توجه کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. کلور همچنین به هزینه‌های غیرنظامی، محدودیت‌های بالقوه در سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات، و احتمال تحریم شرکت‌های تجاری اسرائیلی اشاره کرده بود و معتقد بود اقتصاد اسرائیل قادر به تحمل چنین ضربه اقتصادی سنگینی در دراز مدت نخواهد بود.
اسرائیل تاکنون با اتکا به قرض گرفتن و افزایش بدهی‌های خود، هزینه‌های جنگ جاری را تأمین مالی کرده است. این امر موجب شده است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اسرائیل از حدود 60 درصد قبل از جنگ به حدود 70 درصد افزایش یابد و سالانه نزدیک به 60 میلیارد شِکِل (17.7 میلیارد دلار) بابت بهره پرداخت کند. به گزارش وبسایت کلکلیست، هزینه‌های جنگ از 7 اکتبر تاکنون به حدود 300 میلیارد شِکِل (88.5 میلیارد دلار) رسیده است. این رقم نجومی، استقراض دولت و بار بدهی آن را به شدت افزایش داده است.
پیامدهای داخلی این مخارج هنگفت جنگ در چند حوزه قابل مشاهده است: رکود شدید در بازار املاک، با کاهش 47 درصدی فروش آپارتمان‌های نوساز؛ فرار مغزها به میزان بی‌سابقه، با خروج بیش از 83 هزار نفر در سال 2024 که عمدتاً افراد تحصیل‌کرده و متخصص در زمینه‌های فناوری و اقتصاد بوده‌اند؛ و خروج قابل توجه سرمایه مادی، با افزایش 62 درصدی خروج سرمایه در سال 2024 و کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی. این عوامل نشان دهنده فقدان اعتماد به ثبات اقتصادی در اسرائیل و تردید سرمایه‌گذاران خارجی هستند.
در نتیجه‌ی این بحران اقتصادی، رتبه اعتباری اقتصاد اسرائیل توسط چندین آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی کاهش یافته است. این امر دسترسی اسرائیل به وام‌های بین‌المللی را دشوارتر کرده و مشکلات اقتصادی این رژیم را تشدید کرده است. افزایش 9 میلیارد دلاری بودجه نظامی، در حالی که سایر بخش‌ها با کاهش بودجه مواجه شده‌اند، نشان دهنده اولویت‌بندی صرفاً بخش دفاعی در شرایط کنونی است. این وضعیت به کوچک شدن بخش‌های اقتصادی مختلف و حاشیه‌رانی حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و فرهنگ منجر شده و کسری بودجه را دو برابر کرده است.
این روند نگران‌کننده همچنان ادامه دارد و از آغاز سال، ارتش اسرائیل دو بار درخواست افزایش بودجه داده است. با توجه به پیش‌بینی مقامات نظامی مبنی بر ادامه جنگ در غزه تا ژانویه 2026، می‌توان انتظار داشت که فشارهای اقتصادی بر اسرائیل تشدید شود و کسری بودجه از مرز 5.2 درصد نیز فراتر رود. درگیری نظامی در شهر غزه، بودجه اسرائیل را به چالش جدی کشانده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این وضعیت، به طور فزاینده‌ای پایدار نبودن وضعیت اقتصادی و امنیتی اسرائیل را نشان می‌دهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
