به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، در حاشیه جلسه شورای معادن استان، از تلاش‌های مستمر برای توسعه پایدار بخش معدن خبر داد. وی با اشاره به برگزاری جلسات منظم شورای معادن، هدف از این جلسات را بررسی چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای رشد متوازن و پایدار این بخش حیاتی در اقتصاد استان اردبیل عنوان کرد. این جلسات، به گفته صادقی، بستر مناسبی را برای هم‌اندیشی و حل مشکلات معدنکاران و سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.
در این نشست، طیف وسیعی از مسائل مرتبط با بخش معدن استان اردبیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله موضوعات کلیدی می‌توان به رفع موانع اداری و تسریع در روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری اشاره کرد. این موضوع، به عنوان یکی از موانع اصلی رشد و توسعه فعالیت‌های معدنی در استان، همواره مورد توجه مسئولان بوده و تلاش برای تسهیل فرایند اداری در این زمینه، از اولویت‌های اصلی به‌شمار می‌رود. علاوه بر این، حل مشکلات معدنکاران، از جمله تأمین منابع مالی، دسترسی به فناوری‌های نوین و برخورداری از حمایت‌های دولتی، در دستور کار این جلسات قرار دارد.
شناسایی ذخایر جدید معدنی نیز از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود. استان اردبیل، با دارا بودن ذخایر ارزشمند فلزی، سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی، پتانسیل بالایی برای توسعه فعالیت‌های معدنی دارد. شناسایی و اکتشاف این ذخایر، به‌منظور افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، همکاری با سازمان زمین‌شناسی و معادن کشور و استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، نقش مهمی در این فرایند ایفا خواهد کرد.
رعایت الزامات زیست‌محیطی و انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیطی نیز در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. توسعه پایدار بخش معدن، مستلزم توجه جدی به مسائل زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. انجام مطالعات دقیق و جامع زیست‌محیطی، قبل از آغاز هرگونه فعالیت معدنی، ضروری است. اخبار جهان در این راستا به اهمیت پایبندی به قوانین و مقررات زیست‌محیطی و همچنین استفاده از روش‌های استخراج و فرآوری که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کنند، اشاره می‌کند.
به‌علاوه، تشویق سرمایه‌گذاران به ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی در استان، به جای خام‌فروشی، از دیگر محورهای مهم این جلسه بود. افزودن ارزش به مواد معدنی استخراج‌شده، از طریق فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند منجر به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال بیشتر و توسعه اقتصادی پایدار در استان شود. این موضوع نیازمند حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.
همچنین، بررسی درخواست‌های پیمانکاران برای تأمین مصالح پروژه‌های عمرانی، طرح‌های غیرمعدنی متداخل با محدوده‌های معدنی، تمدید یا انتزاع پروانه‌های بهره‌برداری و پرونده‌های مربوط به تعطیلی موقت معادن، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه شورای معادن استان اردبیل بود. حل و فصل این مسائل، به‌منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز اختلافات و چالش‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. اخبار جهان بر اهمیت شفافیت و عدالت در تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص تأکید می‌کند.
در مجموع، برگزاری این جلسات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان استان برای ساماندهی و رونق بخش معدن است. با توجه به ذخایر ارزشمند معدنی استان اردبیل، توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه داشته باشد. اما موفقیت در این مسیر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین و توجه به مسائل زیست‌محیطی است. توسعه پایدار بخش معدن، به معنای بهره‌برداری مسئولانه از منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های شغلی با حداقل آسیب زیست‌محیطی است. این رویکرد، ضروری است تا از اثرات منفی بلندمدت بر محیط زیست و جوامع محلی جلوگیری شود. در این راستا، به‌کارگیری دانش فنی و تکنولوژی‌های مدرن، نقش کلیدی در استخراج بهینه و فرآوری مواد معدنی ایفا خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
