به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ایران در نظر دارد با ابلاغ قریب‌الوقوع شیوه‌نامه‌ای جدید به شبکه بانکی، محدودیت‌هایی را برای صدور چک بر اساس سقف اعتباری افراد اعمال کند. این اقدام که با هدف اعتباربخشی به دسته‌چک‌ها صورت می‌گیرد، به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک تدوین شده و پس از تصویب در هیأت عالی، آماده اجرا است.
زهره پاپی، مدیر اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، جزئیات بیشتری از این شیوه‌نامه را تشریح کرد. به گفته وی، براساس این شیوه‌نامه، صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تنها تا سقف اعتبار تعیین‌شده برای آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود و سامانه صدور چک از ثبت چک‌هایی با مبلغ بالاتر از این سقف جلوگیری خواهد کرد.
تعیین سقف اعتباری برای هر فرد بر اساس شاخص‌های متعددی صورت می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به سابقه فعالیت‌های مالی فرد، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، سابقه صدور چک‌های موفق، میزان تسهیلات و تعهدات بانکی، ضمانت‌های ارائه شده، میزان مالیات پرداختی و حجم تراکنش‌های مالی اشاره کرد. این اطلاعات به بانک‌ها کمک می‌کند تا تصویری دقیق از وضعیت مالی هر فرد داشته باشند و سقف اعتباری مناسبی را برای او تعیین کنند.
ماده 21 قانون چک نیز بر این نکته تأکید دارد که مبلغ چک صادره نباید از اختلاف بین سقف اعتباری فرد و مجموع مبلغ چک‌هایی که هنوز تسویه نشده‌اند، بیشتر باشد. به عبارت دیگر، هدف از این قانون جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل و ایجاد تعادل بین بدهی‌ها و دارایی‌های فرد است.
این اقدام بانک مرکزی، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای ساماندهی بازار چک و کاهش حجم چک‌های برگشتی است. در سال‌های اخیر، پدیده چک‌های برگشتی به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. این موضوع نه تنها باعث ایجاد مشکلات مالی برای افراد و کسب‌وکارها شده، بلکه اعتماد عمومی به چک را نیز کاهش داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای صحیح این شیوه‌نامه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از جمله این تأثیرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* **کاهش حجم چک‌های برگشتی:** با محدود کردن صدور چک به سقف اعتباری افراد، احتمال صدور چک‌های بی‌محل کاهش می‌یابد و در نتیجه، حجم چک‌های برگشتی نیز کاهش خواهد یافت.
* **افزایش اعتبار چک:** با کاهش ریسک صدور چک‌های بی‌محل، اعتبار چک به عنوان یک ابزار پرداخت افزایش می‌یابد و افراد و کسب‌وکارها با اطمینان بیشتری از آن استفاده خواهند کرد.
* **بهبود شفافیت مالی:** با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی افراد، بانک‌ها می‌توانند تصویری دقیق‌تر از وضعیت مالی آن‌ها داشته باشند و در نتیجه، شفافیت مالی در اقتصاد افزایش می‌یابد.
* **کاهش کلاهبرداری‌های مالی:** با محدود کردن امکان صدور چک‌های بی‌محل، زمینه برای کلاهبرداری‌های مالی کاهش می‌یابد و امنیت معاملات افزایش می‌یابد.
با این حال، اجرای این شیوه‌نامه با چالش‌هایی نیز همراه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* **نیاز به زیرساخت‌های فنی قوی:** برای اجرای صحیح این شیوه‌نامه، بانک‌ها باید از زیرساخت‌های فنی قوی برخوردار باشند تا بتوانند اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی افراد را به صورت دقیق و به‌روز جمع‌آوری و تحلیل کنند.
* **احتمال بروز نارضایتی:** محدود کردن صدور چک ممکن است باعث نارضایتی برخی از افراد و کسب‌وکارها شود که به صدور چک‌های با مبالغ بالا عادت کرده‌اند.
* **نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق:** برای جلوگیری از بروز مشکلات و سوءتفاهم‌ها، بانک‌ها باید به صورت دقیق و شفاف به اطلاع‌رسانی در مورد این شیوه‌نامه و نحوه اجرای آن بپردازند.
بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است که با همکاری بانک‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط، این شیوه‌نامه به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شود و گامی مهم در جهت ساماندهی بازار چک و بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداشته شود. انتظار می‌رود که در روزهای آینده، جزئیات بیشتری از این شیوه‌نامه منتشر شود و بانک‌ها آمادگی لازم را برای اجرای آن کسب کنند. لازم به ذکر است که خبرگزاری مهر به پیگیری اخبار مربوط به این موضوع ادامه خواهد داد.
منبع: خبرگزاری مهر
