به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حسینعلی سعدی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد دانشگاه و حوزه علمیه، در سیوپنجمین همایش سالانه بانکداری اسلامی، بر ضرورت تطبیق فعالیتهای بانکها با احکام شرعی و پاسخگویی به مطالبات مردم متدین کشور تأکید کرد. وی نظام بانکی را مکلف دانست تا نگرانیهای شرعی و فرهنگی جامعه در تعامل با بانکها را برطرف کند و هدف این همایشها را هماندیشی اندیشمندان بانکی و فقهای حوزه برای ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع این دغدغه ملی خواند.
سعدی با نگاهی آسیبشناسانه به تلاشهای صورت گرفته در حوزه بانکداری اسلامی، اذعان داشت که این صنعت هنوز به جایگاه مطلوب خود نرسیده و با چالشهای اساسی روبرو است. وی به این نکته اشاره کرد که برخی مدیران بانکی، پایبندی کامل به اصول شرعی را با ماهیت بانکداری مدرن، به عنوان نهادی وارداتی، ناسازگار میدانند و معتقدند حذف بهره، صنعت بانکداری را فلج خواهد کرد. این پارادوکس از نخستین همایشهای بانکداری اسلامی تاکنون ادامه یافته و حتی پیشنهاد ایجاد نهادی غیر از بانک برای تطبیق با الزامات شرعی نیز مطرح شده است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به نقش محوری فقها در این زمینه، به تحولات بنیادین در بستر صدور روایات فقهی اشاره کرد. وی بیان داشت که روایات فقهی در دورانی شکل گرفتهاند که پول به صورت فلزی (مانند درهم و دینار) در گردش بود و قواعد خاص خود را داشت. پیچیدگی اجتهاد در دوران مدرن، ناشی از تحول اساسی در بستر صدور روایات سنتی است و احکام گذشته باید با شرایط جدید بازخوانی شوند. هرچند ربا بهطور صریح حرام است، اما پیچیدگیهای نظام پولی مدرن نیازمند اجتهاد پویا و تطبیق با شرایط جدید است. وی مثال فقه سفر و تحولات آن با پیشرفت وسایل حمل و نقل را ذکر کرد و آن را مشابهی برای نیاز به تفسیر نو در فقه پول در دوران مدرن دانست.
رئیس اسبق دانشگاه امام صادق (ع) پول را “پیچیدهترین پدیده دنیای مدرن” توصیف کرد که مطالعه آن نیازمند چندین رشته دانشگاهی است. ورود اسکناس، نظریه پول فلزی را کنار زد و امروزه حتی پول کاغذی نیز جای خود را به اشکال اعتباری داده است. مفاهیم سنتی مانند “غلاء السعر” (گرانی کالا) در روایات، مفهوم تورم به معنای مدرن آن را پوشش نمیدهد.
سعدی با اشاره به دیدگاه جفری اینگام، سه پرسش بنیادین درباره هر نظریه پول را مطرح کرد: “پول چیست؟”، “جوهر آن چیست؟” و “از کجا و چگونه میآید؟” وی تأکید کرد که بدون پاسخ دقیق به این سؤالات، استخراج احکام فقهی برای پول مدرن غیرممکن است. وی با یادآوری اینکه بانکهای امروزی نه تنها واسطه انتقال وجوه هستند، بلکه خود خالق پول نیز میباشند، تصریح کرد که بسیاری از عقود مشارکتی طراحی شده، بر فرض غلط واسطه بودن بانک بنا نهاده شدهاند. خلق پول میتواند در خدمت توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرد، اما باید در مسیر منافع عمومی، ایجاد توازن و عدالت اجتماعی بهکار گرفته شود.
سعدی با انتقاد از غفلت برخی از آثار کلان تصمیمات بانکی، بر لزوم توجه به ابعاد شرعی بانکداری و پرهیز از تمرکز صرف بر جزئیات فنی صیغهها و قراردادها تأکید کرد. وی مسئله “چگونگی بالا و پایین رفتن ارزش پول” را از دیدگاه جفری اینگام، یکی از مسائل مهم در تحقق و ارتقای بانکداری اسلامی دانست.
برای رسیدن به تراز مطلوب، سعدی دو اقدام اساسی پیشنهاد کرد: نخست، گذر نظریهپردازان حوزه شرعی پول و بانک از فضای سنتی و ورود به دنیای مدرن نظام بانکی و پول مدرن؛ دوم، بازنگری احکام فقهی بهویژه در خصوص پول اعتباری. ظهور رمزارزهایی مانند بیتکوین، مولفههای اصلی پول را زیر سؤال برده و نیاز به اجتهاد در زمان و مکان و فقه معاصر را بیش از پیش نمایان ساخته است.
سعدی به مسئله “ارزش زمانی پول” (Time Value of Money) اشاره کرد و پرسید که چرا این ارزش در دیون پذیرفته میشود، اما در پول نه. وی توضیح داد که در عقد قرض، در شرایط بدون تورم، مالکیت پول به طور کامل منتقل میشود و دریافت مازاد بر آن، بهرهکشی محسوب میشود. اما در فضای پول اعتباری و شرایط تحریمی، این موضوع پیچیدهتر میشود و نیازمند بررسی دقیقتر است. وی روشن شدن موضع شریعت در مورد ارزش زمانی پول را از بزنگاههای تحول حوزه فقهی دانست.
سعدی ضعف ارتباط میان حوزه فقهی و مدیریت بانکی را چالشی دو طرفه دانست که هم برای نظام بانکی و هم برای فرآیند اجتهاد مشکلساز است. وی با اشاره به حرام بودن ربا و بهره در قرآن کریم، سؤال کرد که در شرایط تورمی و با پول اعتباری چه باید کرد؟ آیا میتوان برای پول به معنای مطلق آن، نه در عقد قرض، ارزش زمانی در نظر نگرفت و در عین حال بانک داشت؟ وی بر پیچیدگی این موضوع و نیاز به بررسی چند رشتهای آن تأکید کرد و به تجربه مالزی در توسعه بانکداری اسلامی اشاره نمود. در نهایت، وی بر لزوم ارتباط جدی مدیران بانکی با حوزه شرعی و ایجاد حلقههای کارشناسی مشترک میان متخصصان حوزه پول و بانک و حوزه فقهی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم هماندیشیها، شاهد پیشرفتهای جدی در صنعت بانکداری اسلامی باشیم. اگر نظام بانکی علیل باشد، محال است نظام اقتصادی شکوفا شود.
منبع: مهر


























