به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حسین سیمایی صراف، نسبت به افزایش بی‌رویه هزینه‌های خوابگاه و غذا در دانشگاه‌ها و همچنین وضعیت نامناسب دستمزد همیاران دانشجویی ابراز نگرانی عمیق کرد. این نامه که به نمایندگی از جامعه وسیع دانشجویی کشور نگاشته شده، افزایش هزینه‌ها را بدون توجه به توان مالی دانشجویان، عاملی تهدیدکننده رفاه، سلامت روان و کیفیت تحصیل دانشجویان دانسته است.
شورای صنفی دانشجویی در این نامه به افزایش فزاینده هزینه‌های زندگی دانشجویان در سال‌های اخیر اشاره کرده و خاطرنشان ساخته است که افزایش قیمت خوابگاه و سلف سرویس به میزان بسیار بیشتر از نرخ تورم، فشارهای اقتصادی سنگینی را بر دوش دانشجویان تحمیل می‌کند. این فشارها می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی، مشکلات روحی و روانی و در نهایت، افت کیفیت تحصیل و تأثیر منفی بر آینده علمی کشور منجر شود. این مسئله به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی کشور، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
نامه همچنین به تجربه ناموفق افزایش دستمزد همیاران دانشجویی در سال‌های گذشته اشاره دارد و بر ضرورت حمایت مناسب از این قشر از جامعه دانشگاهی تأکید می‌کند. شورا در این نامه، به نامه پیشین خود با شماره رهگیری ۱۱۳۱۱۰۱۸ اشاره کرده و از وزیر علوم خواسته است تا با توجه به آن نامه و اهمیت موضوع، به مطالبات دانشجویان پاسخ دهد. در این نامه پیشین نیز، بر لزوم افزایش عادلانه دستمزد همیاران و تأثیر مثبت آن بر انگیزه و بهره‌وری آنان تأکید شده بود.
شورای صنفی دانشجویی در نامه خود، سه خواسته اصلی را از وزیر علوم مطرح کرده است: اولاً، خودداری از افزایش نرخ خوابگاه و غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید یا در صورت اجبار، افزایش حداکثر تا میزان تورم سالانه و با در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان. ثانیاً، پرداخت فوری وام‌های ضروری دانشجویان و تسویه حساب معوقات گذشته آنها. و ثالثاً، بازنگری عادلانه و افزایش حقوق همیاران دانشجویی در تمام دانشگاه‌های کشور با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه‌های جاری، به صورتی که این افزایش هر ساله به صورت رسمی توسط وزارت علوم ابلاغ شود و نه صرفاً به صورت دستورالعمل کلی.
این نامه نشان از نگرانی عمیق دانشجویان نسبت به وضعیت اقتصادی خود دارد و می‌تواند به عنوان نمادی از چالش‌های اقتصادی و رفاهی دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور تلقی شود. تحلیلگران معتقدند که نادیده گرفتن این مطالبات می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی و اعتراضات دانشجویی شود. پیامدهای احتمالی این وضعیت می‌تواند شامل افت کیفیت آموزش، افزایش ترک تحصیل و در نهایت، ضعف نیروی انسانی متخصص در آینده کشور باشد. واکنش وزارت علوم به این نامه و اقدامات بعدی این وزارتخانه برای رفع این نگرانی‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
منبع: مهر
