به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، سیاوش محمودی، عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز، در نشست خبری عصر دوشنبه، از سالم‌ترین دوره شورای شهر در شش دوره اخیر خبر داد و بر عملکرد مثبت شهرداری در دوره کنونی تاکید کرد. وی با اشاره به اختلافات پیش‌آمده در شورای شهر، این اختلافات را نه ناشی از منافع شخصی، بلکه معطوف به عملکرد شهرداری دانست. محمودی ضمن اشاره به بهبود چشمگیر عملکرد مالی شهرداری در مقایسه با دوره‌های گذشته – با تحقق بیش از 50 درصد بودجه در این دوره – از انجام 120 پروژه اساسی در شهر خبر داد و از منتقدان خواست تا با ارائه آمار و ارقام، ادعاهای خود را اثبات کنند.
محمودی با رد ادعاهای مبنی بر ناکارآمدی شورا و شهرداری، به مطرح شدن انحلال شورا توسط شورای حل اختلاف اشاره کرد و این اقدام را با توجه به حضور هشت عضو شورا در جلسات و فعالیت‌های مستمر آن، غیرمنطقی دانست. وی با انتقاد از تشکیل جلسات فوق‌العاده غیرقانونی توسط اعضای غایب شورا، بر لزوم پیگیری موضوع غیبت اعضای شورا از طریق ماده 120 (کوتاهی اعضا) تاکید کرد. محمودی همچنین به عدم ارائه استیضاح قانونی شهردار اشاره کرد و از اعضای درخواست‌کننده استیضاح خواست تا درخواست خود را به صورت رسمی ارائه دهند.
وی به موضوع عوارض آلایندگی پرداخت که از سال 96 تا کنون به جای 50 همت پیش‌بینی‌شده، تنها به میزان 18 همت پرداخت شده است و تنها 5 همت از این مبلغ به اهواز اختصاص یافته است. محمودی در پاسخ به درخواست فرماندار برای انحلال شورا که بر اساس 9 بند تنظیم شده بود، به تمامی موارد به جز یک مورد (عدم تشکیل جلسات هیأت رئیسه) پاسخ داد و بر غیرقانونی بودن انحلال شورا با توجه به رأی مردم و فعالیت‌های گسترده آن تاکید کرد.
عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به غیبت پنج عضو شورا و عدم تشکیل جلسات هیأت رئیسه، خواستار رسیدگی شورای حل اختلاف به این موضوع شد و بر استفاده از عضو علی‌البدل بر اساس ماده هفت شوراها در صورت عدم حضور اعضا به مدت دو ماه در جلسات اشاره کرد، اما به عدم استفاده فرماندار وقت از این ماده قانونی نیز اشاره کرد. به طور کلی، این رویداد نشان‌دهنده کشمکش‌های سیاسی و مدیریتی در شورای شهر اهواز است که پیامدهای آن می‌تواند بر روند توسعه و پیشرفت شهر تاثیرگذار باشد. این اختلافات همچنین می‌تواند منجر به عدم ثبات مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی شود. نیاز به شفافیت بیشتر در عملکرد شورا و شهرداری و حل اختلافات به شیوه‌ای قانونی و عادلانه برای تضمین پیشرفت و خدمت‌رسانی به شهروندان امری ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: مهر
