به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سعید پور علی، رئیس ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای لرستان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را فراتر از یک چارچوب حقوقی صرف برای انتخاب نمایندگان محلی توصیف می‌کند. وی این قانون را مظهر فلسفه‌ای عمیق‌تر در حکمرانی مردمی می‌داند که ریشه در قانون اساسی کشور و تجارب جهانی دارد. این قانون، با تعیین دقیق ساختار، وظایف و اختیارات شوراها، اساس تمامی سازوکارهایی را تشکیل می‌دهد که هدفشان نزدیک‌تر کردن دولت به مردم، همسو کردن تصمیمات با نیازهای واقعی جامعه، و در نهایت، پیوند دادن سرنوشت سیاسی کشور با زندگی روزمره شهروندان است.
در بطن این قانون، شوراهای اسلامی به عنوان نمادی از مشارکت مستقیم مردم در مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور مطرح می‌شوند. حضور مردم در این نهادها صرفاً یک فرآیند انتخاباتی ساده نیست، بلکه به معنای بازتعریف بنیادین رابطه دولت و شهروندان است. این رابطه مبتنی بر واگذاری وظایف، تفویض اختیارات، و شراکت در سیاست‌گذاری شکل می‌گیرد؛ جایی که نهادهای محلی از نقش مجریان کوچک دولت فراتر رفته و به بازیگران فعالی در توسعه، عدالت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی تبدیل می‌شوند. در این ساختار، مردم نه تنها حق رأی دارند، بلکه به‌طور فعال در سیاست‌گذاری و مدیریت منابع نیز مشارکت می‌کنند.
مفهوم مشارکت اجتماعی در این قانون، دو وجه مهم را در بر می‌گیرد: مشارکت به عنوان یک حق و مشارکت به عنوان یک مسئولیت. بر اساس این قانون، شهروندان حق دارند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محل زندگی خود نقش داشته باشند؛ از انتخاب شهردار و دهیار تا نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و اجتماعی. این حق، در واقع، قدرتی بی‌بدیل به مردم اعطا می‌کند که می‌تواند از تمرکزگرایی بیش از حد در نظام اداری بکاهد. اما در کنار این حق، مسئولیت استفاده آگاهانه و اخلاقی از آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد. مشارکت اجتماعی مستلزم فرهنگ گفت‌وگو، سازگاری، و اولویت‌دادن به منافع جمعی بر سلیقه‌های فردی است.
تغییرات اخیر در قانون، شوراها را قادر می‌سازد تا در دو سطح موازی سیاست‌گذاری عمل کنند: سطح محلی، با تمرکز بر تصمیم‌گیری مستقیم در مورد مسائل منطقه‌ای، محله‌ای یا روستایی؛ و سطح ملی، که از طریق ارتباط با نهادهای بالادست، امکان اثرگذاری بر قوانین و سیاست‌های کلان را فراهم می‌کند. ارتباط صحیح این دو سطح می‌تواند خلأهای تاریخی موجود در نظام تصمیم‌گیری ایران را پر کند؛ خلأهایی که اغلب ناشی از شکاف میان سیاست‌های متمرکز ملی و نیازهای متنوع محلی بوده‌اند.
واگذاری مسئولیت‌های دولتی به سطح محلی، آن‌طور که در این قانون پیش‌بینی شده است، صرفاً یک تغییر اداری نیست، بلکه بازمهندسی نظام حکمرانی محسوب می‌شود. این رویکرد، با کاهش تمرکز قدرت در تهران و مراکز استان‌ها، به نهادهای محلی اختیار می‌دهد تا در مورد سرنوشت اجتماعی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند. این اختیار به‌ویژه در مدیریت منابع و پروژه‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ چرا که شوراها، به دلیل نزدیکی به بافت اجتماعی، شناخت عمیق‌تری از نیازهای واقعی دارند و می‌توانند از هدررفت منابع جلوگیری کنند.
اهمیت این قانون همچنین در تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی مشهود است. سرمایه اجتماعی – یعنی شبکه اعتماد و همکاری میان شهروندان – با هر دوره انتخابات شوراها، فرصتی تازه برای تجدید حیات می‌یابد. مشاهده نتایج رأی خود در تصمیمات ملموس محله یا شهر، انگیزه مشارکت بیشتر و اعتماد به سازوکارهای رسمی را در شهروندان تقویت می‌کند. این اعتماد، علاوه بر ارتقاء ثبات سیاسی و وحدت ملی، بنیانی برای توسعه پایدار و پیشرفت همه‌جانبه فراهم می‌آورد.
با این حال، اجرای موفق این قانون تنها با برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای شورا محقق نمی‌شود. برای اثربخشی واقعی شوراها، سه عامل اساسی باید به‌طور همزمان تقویت شوند: آموزش، شفافیت، و تعامل نهادی. آموزش، هم برای اعضای شورا و هم برای رأی‌دهندگان، ضامن انتخاب‌های آگاهانه و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی است. شفافیت، شرط پایداری اعتماد عمومی است و باید تمامی مراحل، از ثبت نام و تأیید نامزدها تا تصویب و اجرای مصوبات، را دربرگیرد. تعامل نهادی نیز به معنای همکاری میان شوراها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدماتی است تا تصمیمات در حد مصوبه باقی نمانده و قابلیت عملیاتی قوی پیدا کنند.
نقش این قانون در ارتقاء فرهنگ گفت‌وگو و مدیریت اختلاف نیز قابل توجه است. شوراها، به‌ویژه در مناطق چندقومیتی یا متنوع فرهنگی، بستری ارزشمند برای تمرین مردم‌سالاری مبتنی بر تفاهم هستند. وقتی اعضای شورا با گرایش‌ها، قومیت‌ها یا دیدگاه‌های مختلف ناچار به توافق برای حل مشکلات مشترک می‌شوند، الگویی از همکاری اجتماعی پایدار شکل می‌گیرد که می‌تواند فراتر از عرصه محلی، به همبستگی ملی کمک کند.
با وجود این مزایا، نباید از چالش‌های موجود غافل شد. مداخله‌گری سیاسی افراطی، کمبود منابع مالی پایدار، ناهماهنگی‌های قانونی میان شوراها و دستگاه‌های اجرایی، و ضعف در ظرفیت کارشناسی برخی شوراها، موانعی جدی برای تحقق کامل اهداف این قانون هستند. حل این مشکلات نیازمند اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری در توانمندسازی نهادهای محلی، بازنگری در قوانین مرتبط و به‌ویژه، مطالبه‌گری منسجم از سوی جامعه مدنی است.
در چشم‌انداز آینده، اگر حکمرانی مؤثر را بدون همراهی و مشارکت واقعی مردم غیرممکن بدانیم، باید شوراها را نه به عنوان نهادهای فرعی، بلکه به عنوان شرکای واقعی دولت در تصمیم‌سازی تلقی کنیم. در این صورت، انتخابات شوراها شأنی برابر با انتخابات‌های ملی پیدا می‌کند و نتیجه آن بر کیفیت زندگی محلی و کارآمدی کل نظام سیاسی اثرگذار خواهد بود.
در نهایت، قانون انتخابات شوراهای اسلامی، فراتر از یک سند حقوقی صرف، قراردادی اجتماعی است که از مردم می‌خواهد برای ساختن آینده‌ای بهتر، از ناظر خاموش به بازیگر فعال تبدیل شوند. این قانون فرصتی کم‌نظیر برای پیوند اراده عمومی با مدیریت عمومی است؛ فرصتی که اگر با آگاهی، شفافیت، و مسئولیت‌پذیری جمعی همراه شود، می‌تواند الگویی از حکمرانی محلی موفق را به وجود آورد که نه تنها در ایران، بلکه در منطقه الهام‌بخش باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
