به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از عملکرد قابل توجه پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد. وی با اشاره به رصد ۷۶ هزار و ۱۵۸ وب‌سایت اقتصادی در فضای مجازی، از شناسایی و برخورد قانونی با ۶۰ وب‌سایت متخلف که در فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی دست داشتند، خبر داد. این اقدامات نشان از تلاش پلیس برای نظارت دقیق بر فضای آنلاین و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه اقتصاد دیجیتال دارد.
در ادامه گزارش، سردار رحیمی به آمار قابل توجهی در خصوص کشفیات مربوط به قاچاق کالا اشاره کرد. به گفته وی، با بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته و رصد فضای مجازی، ۹۰۳ پرونده قاچاق کالا با ارزش تقریبی ۵۸۱۹ میلیارد تومان در پنج ماهه اول سال کشف شده است. این رقم نشان‌دهنده موفقیت قابل توجه پلیس در مقابله با قاچاق کالاهای مختلف در سراسر کشور است. لازم به ذکر است که تمرکز بر پرونده‌های مهم و کلان، از مولفه‌های کلیدی این موفقیت محسوب می‌شود.
همچنین، در حوزه مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی، تولیدی و توزیعی، واردات و صادرات، و بازار سکه و طلا و ارز، ۱۲۸ پرونده با ارزش بیش از ۱۱.۰۵۷ میلیارد تومان کشف شده است. این آمار چشمگیر بیانگر اراده جدی پلیس برای مقابله با هرگونه اختلال در ساختار اقتصادی کشور و حمایت از تولید داخلی و ثبات بازار است. این موفقیت‌ها می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی در کشور کمک کند.
علاوه بر این، سردار رحیمی به کشف ۷۵ پرونده در حوزه جرایم گمرکی با ارزش ۳۸۲ میلیارد تومان اشاره کرد. این آمار، نشان از اهمیت مبارزه با تخلفات در حوزه ترانزیت کالا و حفظ منافع ملی دارد. مقابله با جرایم گمرکی، ضمن حفظ درآمدهای دولتی، به شفافیت و سلامت اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان گزارش، از افزایش چشمگیر کشفیات در سال جدید خبر داد و این را نشان‌دهنده‌ی تلاش جدی پلیس در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی دانست. وی همچنین از مردم خواست تا با همکاری و ارائه اطلاعات، پلیس را در این مبارزه یاری کنند و شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی را برای گزارش تخلفات اقتصادی در دسترس عموم قرار داد. همکاری شهروندان در این زمینه می‌تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقاء امنیت اقتصادی جامعه داشته باشد. این فرایند، نیازمند مشارکت حداکثری و همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مرتبط است. پیش‌بینی می‌شود، با تداوم این روند، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و کاهش میزان جرایم در آینده نزدیک باشیم. البته تحلیل دقیق‌تر و ارزیابی همه جانبه نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق‌تر است.
منبع: خبرگزاری مهر
