به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با حضور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، و سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، صبح امروز برگزار شد. این اجلاسیه، نقطه عطفی در تلاش‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در سیستم اداری کشور محسوب می‌شود. سید محمد صاحبکار در این مراسم، با اشاره به اهمیت مدل‌های ذهنی در خصوص شفافیت و نتایج پیمایش‌های انجام شده در قوه قضائیه، به این نکته مهم اشاره کرد که اصلی‌ترین مطالبه مردم از قوه قضائیه، مبارزه بی‌امان با فساد است.
وی با ارائه چارچوبی سه‌لایه برای مبارزه با فساد، به اقدامات انجام شده در دو لایه اولیه اشاره کرد. لایه اول، برخورد مستقیم با افراد مفسد است که قوه قضائیه در آن به موفقیت‌هایی دست یافته است. لایه دوم، مبارزه با بسترهای فسادزا و رفع گلوگاه‌های فساد است، اقداماتی که به گفته صاحبکار، نتایج مثبتی در پی داشته است. اما لایه سوم و عمیق‌تر مبارزه با فساد، بر محور شفافیت و رفع تعارض منافع است، رویکردی که به گفته صاحبکار، در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و قوه قضائیه ایران نیز به طور فزاینده‌ای بر آن تمرکز دارد.
صاحبکار در ادامه، به بسته هفت‌گانه سازمان بازرسی اشاره کرد که بر اساس پیمایش‌ها، بیشترین تاثیر را در ارتقای نظام اداری کشور دارد. قانون شفافیت، یکی از اجزای اصلی این بسته است که نقش کلیدی در افزایش سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند. وی با اشاره به جنگ هشت ساله ایران و عراق و نقش محوری مردم و رهبری در پیروزی در آن جنگ، بر اهمیت حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی تاکید کرد. این رویکرد، به‌طور ضمنی به اهمیت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و نقش آن در پایداری و امنیت ملی اشاره دارد.
معاون راهبردی قوه قضائیه همچنین به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه تشویق مدیران موفق و برخورد با مدیران خاطی پرداخت و گفت که سند تحول تعالی قوه قضائیه بر تقویت این رویکرد تاکید دارد. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات نیز بخشی از این تلاش‌ها است. برگزاری این جشنواره نیز در راستای همین هدف، یعنی تاکید بر شفافیت و رفع تعارض منافع، در لایه‌های عمیق‌تر مبارزه با فساد، طراحی شده است.
صاحبکار با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸، قانون ارتقای سلامت اداری در سال ۹۰ و قانون شفافیت در سال‌های اخیر، به این نکته مهم اشاره کرد که این قوانین، قطعات پازلی هستند که در کنار هم، تصویر کامل‌تری از مبارزه با فساد در ایران را ارائه می‌دهند. ابلاغ دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در هفته گذشته نیز گامی دیگر در این مسیر است. وی با تاکید بر اینکه کشور در یک فرایند تکاملی در مبارزه با فساد گام برمی‌دارد، بیان کرد که انجام فساد نسبت به ده سال قبل سخت‌تر شده است.
سخنان صاحبکار در خصوص باور ملی شدن یک کار و ورود مدیران به لایه‌های عمیق استدلالی، نشان از تغییر نگرش و رویکرد در مبارزه با فساد دارد. وی معتقد است زمانی که شفافیت به عنوان یک باور ملی پذیرفته شود و در عمل مدیران با آن پایبند باشند، نیاز به نظارت‌های بیرونی کمتر خواهد شد. اجلاسیه مذکور را می‌توان سنگ بنای محکمی برای سال‌های آینده در کشور در مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت دانست. این اجلاسیه، نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای مبارزه با فساد و شفافیت بیشتر در همه سطوح دارد و انتظار می‌رود که نتایج آن در بلندمدت، به افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی منجر شود. مبارزه با فساد، یک چالش پیچیده و چندجانبه است که نیازمند تلاش‌های مستمر و هماهنگ همه نهادهای دولتی و مشارکت فعال شهروندان است.
منبع: مهر
