به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، بازار خودرو ایران پس از گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۴ همچنان در انتظار تعیین تکلیف نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سر می‌برد. تصویب قانون بودجه، ابلاغ مصوبه دولت در خردادماه، صدور دستور موقت توقف اجرای مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری در تابستان، و نهایتاً نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس، زنجیره‌ای از تصمیمات متناقض و ابهامات را ایجاد کرده که تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است و آینده واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
مناقشه بر سر نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آغاز شد. این قانون به صراحت نرخ ۱۰۰ درصدی را برای حقوق ورودی تعیین کرده بود، چارچوبی روشن برای گمرک و واردکنندگان. اما هیئت وزیران در ۲۳ خردادماه، مصوبه‌ای خلاف قانون بودجه صادر کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به‌صورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه می‌شد. این تصمیم، با واکنش تند فعالان اقتصادی و کارشناسان مواجه شد که آن را مغایر با قانون بودجه و مخل نظم بازار دانستند.
در پی این اعتراضات، مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت شد. دیوان عدالت اداری نیز در تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه پلکانی دولت را متوقف کرد. این تصمیم، نشان از اهمیت قانونی موضوع و نگرانی از پیامدهای احتمالی مصوبه دولت داشت. دولت در واکنش به این حکم، با اصلاحات شکلی، سازوکار پلکانی را مجدداً در قالب آیین‌نامه‌ای جدید در مردادماه ارائه داد. اما این تلاش‌ها نیز بی‌نتیجه ماند و هیئت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریورماه، این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را مکلف به ارائه دفاعیات خود ظرف ده روز کرد.
این کشمکش میان دولت و مجلس، پیامدهای منفی قابل توجهی برای بازار خودرو به همراه داشته است. نامشخص بودن نرخ قطعی تعرفه، واردکنندگان را از انعقاد قراردادهای مطمئن بازداشته و سفارش‌گذاری‌ها را تقریباً متوقف کرده است. در نتیجه، بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان مواجه شده است. همچنین، افزایش قیمت خودرو و قطعات و اختلال در خدمات پس از فروش، از دیگر عواقب این بی‌ثباتی است. این بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری دولت سیگنال‌های منفی برای کلان اقتصاد ارسال کرده و تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به شدت کاهش داده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که استمرار این وضعیت، نه تنها واردات خودرو را کند می‌کند، بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را نیز به‌شدت تضعیف خواهد کرد. این امر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران داشته باشد و توسعه‌ی بخش‌های مرتبط با خودرو را به شدت مختل کند. تجربه گذشته نشان داده است که بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند به فرار سرمایه و تضعیف توان تولید ملی بیانجامد.
چشم‌انداز نیم‌سال دوم سال ۱۴۰۴ نیز چندان روشن نیست. تنها شش ماه تا پایان سال باقی مانده است و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است. در صورت تأیید نظر هیئت تطبیق، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در صورتی که دولت بر مصوبه پلکانی خود پافشاری کند، موضوع به صحن علنی مجلس و احتمالاً نهادهای بالادستی کشیده خواهد شد و این روند پیچیده و طولانی‌تر خواهد شد. در هر دو حالت، افزایش هزینه‌ها، کاهش شفافیت، و از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌عنوان اصلی‌ترین بازندگان این فرآیند معرفی می‌کند. این بی‌ثباتی نه تنها برای بخش خودرو، بلکه برای کل اقتصاد ملی زیانبار است و نیازمند تدبیری فوری از سوی مسئولان است تا از تشدید بحران جلوگیری شود. به نظر می‌رسد، رسیدن به توافقی منطقی و شفاف در این زمینه، برای جلوگیری از خسارات بیشتر، امری ضروری است. لازم است اخبار جهان این رویداد را به صورت دقیق و لحظه به لحظه پوشش دهد تا مخاطبان از جدیدترین اطلاعات مرتبط با این مسئله حیاتی آگاه باشند.
منبع: مهر
