به گزارش اخبار جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی مازندران که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، از صدور مجوز به‌کارگیری اتباع خارجی در صورت کمبود نیروی کار ایرانی خبر داد. این تصمیم در راستای حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از رکود اقتصادی اتخاذ شده است. حسینی تأکید کرد که این مجوزها با مصوبه شورای تأمین استان‌ها صادر خواهند شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرآیند صدور آنها را با سرعت و کارایی بالا انجام می‌دهد.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که کشور در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه تأمین نیروی کار در برخی از بخش‌ها مواجه بوده است. بسیاری از کارفرمایان از کمبود نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر در صنایع مختلف شکایت دارند و این کمبود، گاهی به اختلال در تولید و ارائه خدمات منجر می‌شود. این مشکل می‌تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد، از جمله مهاجرت نیروی کار متخصص به خارج از کشور، عدم جذابیت برخی مشاغل برای جوانان ایرانی و یا عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار موجود با نیازهای بازار کار.
برنامه ملی حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار، ابتکاری است که به دنبال ساماندهی و شفاف‌سازی حضور نیروی کار خارجی در ایران است. این برنامه مبتنی بر نیاز واقعی بازار کار و با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا بهره‌کشی از نیروی کار خارجی طراحی شده است. حسینی در این خصوص توضیح داد که کارفرمایان ملزم هستند پیش از درخواست نیروی کار خارجی، نیاز خود را در سامانه شغل وزارتخانه ثبت کنند. این اقدام به شفافیت فرآیند و جلوگیری از درخواست‌های غیرضروری کمک خواهد کرد. تنها در صورتی که نیروی کار ایرانی برای شغل مورد نظر وجود نداشته باشد، مجوز جذب نیروی کار خارجی صادر می‌شود.
حسینی با تأکید بر این نکته که نیروی کار اتباع لزوماً محدود به یک کشور خاص مانند افغانستان نیست، افزود: “نیروی کار مجاز خارجی بر اساس مهارت و نیاز هر واحد می‌تواند از هر کشوری باشد.” این رویکرد نشان می‌دهد که هدف دولت از این برنامه، تأمین نیازهای بازار کار با استفاده از منابع انسانی ماهر و متخصص از هر کشوری است که بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. بر این اساس، محدودیت‌های احتمالی ناشی از ملیت نیروی کار خارجی برداشته شده و تمرکز بر مهارت و تخصص نیروی کار قرار گرفته است.
این تصمیم دولت پیامدهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. از یک سو، می‌تواند به افزایش تولید و رفع کمبود نیروی کار در برخی از بخش‌ها منجر شود و به رونق اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، موضوعاتی مانند رقابت با نیروی کار ایرانی، تأثیر بر حقوق و دستمزدها و مسائل مربوط به مهاجرت و ادغام نیروی کار خارجی در جامعه را در پی خواهد داشت. بنابراین، نظارت دقیق و برنامه‌ریزی منسجم برای جلوگیری از پیامدهای منفی این تصمیم ضروری است.
در نهایت، این سیاست دولت تلاشی است برای برطرف کردن چالش‌های نیروی کار و حمایت از رشد اقتصادی. اما موفقیت آن بستگی به اجرای موثر برنامه و نظارت کافی برای جلوگیری از سوءاستفاده های ممکن دارد. اخبار جهان به طور مستمر آخرین تحولات و پیامدهای این سیاست را دنبال خواهد کرد. این رویکرد نشانگر تلاش دولت برای انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات بازار کار و استفاده بهینه از منابع انسانی است. با این حال، مهم است که چگونگی نظارت بر این فرآیند و اطمینان از عدم بهره‌کشی از نیروی کار خارجی بررسی شود. علاوه بر این، باید مکانیزم‌هایی برای آموزش و بهبود مهارت‌های نیروی کار ایرانی در نظر گرفته شود تا رقابت پایدارتری بین نیروی کار ایرانی و خارجی ایجاد شود. اخبار جهان در این خصوص نظرات کارشناسان را جستجو کرده و در گزارش‌های آتی به آن خواهد پرداخت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
