
به گزارش اخبار جهان به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد قانعپسند فومنی، معاون فناوریهای مالیاتی این سازمان، از تغییرات جدیدی در فرآیند پرداخت وام توسط بانکها خبر داده است. بر اساس این اعلام، صورتحسابهای ثبتشده در سامانه مؤدیان به عنوان مبنای ارزیابی بانکها برای پرداخت تسهیلات قرار خواهد گرفت.
زمینه و هدف این تغییرات
این اقدام به منظور تکمیل پایگاه داده معاملات و مطابق با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است. هدف اصلی این قانون، شفافسازی معاملات مالی و افزایش دقت در ارزیابی مالیاتی افراد و کسبوکارها است. با استفاده از این سامانه، بانکها قادر خواهند بود به اطلاعات دقیقتری درباره وضعیت مالی و تجاری متقاضیان وام دسترسی پیدا کنند.
مزایای استعلام اعتبار مالیاتی
فومنی در ادامه افزود که بیش از دو ماه است که وبسرویس مربوط به سامانه مؤدیان در اختیار بانکها قرار گرفته و امکان استعلام صورتحساب الکترونیکی متقاضیان وام برای آنها فراهم شده است. این تغییر میتواند به چندین دلیل مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد:
-
افزایش شفافیت: با استفاده از اطلاعات ثبتشده در سامانه مؤدیان، بانکها میتوانند به دقت وضعیت مالی متقاضیان را ارزیابی کنند و از اعطای وام به افرادی که ممکن است توان بازپرداخت نداشته باشند، جلوگیری کنند.
-
کاهش ریسک بانکی: با دسترسی به اطلاعات دقیقتر، بانکها میتوانند ریسکهای مرتبط با پرداخت وام را کاهش دهند و این امر به تقویت نظام مالی و بانکی کشور کمک خواهد کرد.
-
تسهیل فرآیند اخذ وام: اطلاعات الکترونیکی و قابل دسترس میتواند فرآیند صدور وام را تسهیل کند و متقاضیان را از مراحل پیچیده و زمانبر دور کند.
پیامدها و چالشها
اگرچه این اقدام میتواند فواید زیادی داشته باشد، اما ممکن است چالشهایی نیز به همراه داشته باشد. برخی از متقاضیان ممکن است با مشکلاتی در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان مواجه شوند و این امر میتواند بر فرآیند دریافت وام تأثیر منفی بگذارد. همچنین، نیاز به آموزش و آگاهیبخشی به مشتریان در مورد نحوه استفاده از این سامانه و اهمیت آن در فرآیند دریافت وام احساس میشود.
نتیجهگیری
تغییرات جدید در فرآیند پرداخت وام که به استعلام اعتبار مالیاتی از سامانه مؤدیان مرتبط است، میتواند به بهبود شفافیت و کارایی نظام بانکی کشور کمک کند. این اقدام نه تنها به بانکها در ارزیابی دقیقتر متقاضیان وام کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت پایههای اقتصادی کشور منجر شود. با این حال، ضروری است که چالشهای موجود نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا این تغییرات به بهترین شکل ممکن به اجرا درآید.



























