شرایط واردات خودرو در کیش تسهیل شد
خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
در راستای تسهیل واردات خودرو و کاهش پیچ‌و‌خم‌های بروکراتیک، سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد که الزام ثبت آماری اشخاص حقیقی در سامانه جامع تجارت برای این منطقه لغو شده است. این اقدام به‌گونه‌ای است که فراتر از یک تغییر محدود قوانین به نظر می‌رسد و می‌تواند موجب رونق اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری در کیش شود.
لغو این الزام به معنای برداشتن یکی از موانعی است که مانع ورود خودرو توسط اشخاص حقیقی به منطقه آزاد کیش می‌شد. کارشناسان معتقدند با برداشته شدن این محدودیت، فرایند واردات ساده‌تر، شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌شود و زمینه‌ساز افزایش رقابت در بازار خودروهای وارداتی این منطقه خواهد شد. نتیجه مستقیم این تغییر، می‌تواند کاهش قیمت‌ها و افزایش تنوع خودروهای عرضه‌شده در کیش باشد که به نفع مصرف‌کنندگان است.
بازار واردات خودرو در کیش با این تصمیم پویاتر خواهد شد و از رونق نمایشگاه‌ها، خدمات فنی و تعمیرات مرتبط با خودرو و همچنین حمل‌ونقل عمومی در این منطقه بهره‌مند می‌شود. این مسیر می‌تواند به اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی محلی کمک کند و به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناطق آزاد بینجامد.
اجرای این مصوبه تنها پایان بخش ماجرا نیست و مسئولان به تدوین بسته مقرراتی جدید اشاره کرده‌اند. مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی منطقه آزاد کیش، آقای مهدی ذوقی، توضیح داده است که یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن اولیه مصوبه، مشکلات ثبت در سامانه‌های دولتی به‌ویژه سامانه جامع تجارت بود. با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی و با محوریت سازمان منطقه آزاد کیش، این مانع قانونی برطرف شد و تصمیم نهایی براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
ذوقی همچنین از تدوین یک بسته مقرراتی جدید خبر داده که پس از بررسی و تصویب در هیئت مدیره سازمان و شورای تأمین، اجرایی خواهد شد. در تدوین این مقررات، توجه ویژه‌ای به تنظیم بازار، شرایط نمایشگاه‌داران، حقوق و وظایف اشخاص و همچنین حوزه حمل و نقل عمومی شده تا بازار خودرو در کیش رونق بیشتری پیدا کند و تنوع عرضه‌ها افزایش یابد.
با این تغییر، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذارانی که قبلاً از موانع ثبت و سازوکارهای دست‌وپاگیر شانه خالی می‌کردند، دوباره به فعالیت در کیش گرایش پیدا کنند و بازار خودرو این منطقه به جایگاهی برسد که مشتریان با گزینه‌های متنوع‌تری روبه‌رو شوند. در نهایت، گشایش مسیر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی می‌تواند به بهبود رقابت، کاهش قیمت‌ها و بهبود خدمات مرتبط با این حوزه منجر گردد و برای ساکنان و فعالان اقتصادی منطقه مزایای درازمدتی به همراه داشته باشد.
