به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از درخواست افزایش سهم تسهیلات بانکی اختصاص یافته به بخش صنعت به ۶۰ درصد از کل تسهیلات خبر داد. وی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که این درخواست به بانک مرکزی ارائه شده است. این اقدام در راستای تحقق هدف رشد ۸.۵ درصدی صنعت در برنامه هفتم توسعه کشور صورت می‌گیرد؛ هدفی که نیازمند تامین مالی مناسب و افزایش سرمایه در گردش بخش صنعت است. شیخ با اشاره به تدوین اسناد راهبردی برای دستیابی به این رشد، بر اهمیت همکاری بانک مرکزی در تامین منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد.
چالش‌های پیش روی صنعت ایران فراتر از کمبود نقدینگی است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده است تا با حمایت از نصب دیزل ژنراتور و تامین گازوئیل مورد نیاز، بخشی از این مشکل را مرتفع کند. اما این تنها یک راهکار موقت است و چالش‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند. به گفته شیخ، مدیریت برنامه‌ریزی شده‌ی قطعی برق نیز در دستور کار قرار گرفته و این وظیفه به استانداران محول شده است تا با توجه به برنامه‌های تولیدی صنایع هر استان، قطع برق را به حداقل و به شکلی برنامه‌ریزی شده برسانند.
اما مشکل فقط به کمبود انرژی خلاصه نمی‌شود. بسیاری از صنایع با بهره‌وری بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. شیخ در این باره توضیح داد که برخی از صنایع تنها با ۲۰ درصد و به طور میانگین صنایع کشور با ۴۰ درصد از ظرفیت نصب شده خود در حال تولید هستند. این نشان دهنده‌ی چالش‌های جدی در بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های موجود است. برای رفع این مشکل، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل سرمایه‌گذاری برای تولید بدون کارخانه را تهیه کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی و افزایش بهره‌وری کمک کند. این اقدام نشان از تلاش دولت برای فعال سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و بهبود وضعیت اقتصادی دارد.
این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است و رشد ۸.۵ درصدی صنعت در برنامه هفتم توسعه، هدف بسیار جاه طلبانه‌ای است. موفقیت در این زمینه مستلزم همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی، تامین مالی مناسب و همچنین رفع موانع ساختاری پیش روی بخش صنعت است. افزایش سهم تسهیلات بانکی به ۶۰ درصد، می‌تواند گامی مهم در این مسیر باشد، اما به تنهایی کافی نیست و باید اقدامات تکمیلی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش راندمان صنایع انجام شود. در غیر اینصورت، اهداف بلندپروازانه رشد اقتصادی ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
