به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خانم فرزانه انصاری، از تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور خبر داد. این سند بلندمدت ۲۰ ساله که در قالب یک برنامه جامع طراحی شده، اجرای آن را در سه افق زمانی کوتاه‌مدت (۵ ساله)، میان‌مدت (۱۰ ساله) و بلندمدت (۲۰ ساله) پیش‌بینی می‌کند. هدف اصلی از تدوین این سند، ارتقای جایگاه نظام استاندارد و کیفیت ایران در عرصه ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات داخلی، و همسو شدن با الزامات تجارت جهانی در حوزه مقررات فنی عنوان شده است.
این سند راهبردی، که در صد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید، شامل ۱۲ راهبرد کلیدی است. موفقیت اجرایی این راهبردها، به یکپارچگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در نظام استاندارد کشور وابسته است. خانم انصاری، دبیر شورای عالی استاندارد، تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی» را یکی از مهم‌ترین راهبردهای این سند خواند. این تغییر رویکرد، به گفته وی، شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت مؤثرتر از حقوق مصرف‌کنندگان، و ارتقای چشمگیر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی را به دنبال خواهد داشت.
تصویب این سند، گامی حیاتی در مسیر توسعه پایدار ایران تلقی می‌شود. این سند، به عنوان یک نقشه راه مطمئن، می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک شایانی کند. در واقع، این سند، تلاش دارد تا با ایجاد یک چارچوب استانداردسازی جامع و مدرن، به ارتقای کیفی محصولات و خدمات در ایران منجر شود. این موضوع، اهمیت ویژه‌ای در عصر جهانی شدن و رقابت شدید اقتصادی دارد. کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی، نیازمند ایجاد سیستم‌های استانداردسازی کارآمد و پیشرفته‌ای هستند. این سیستم‌ها باید قادر به تضمین کیفیت محصولات و خدمات و در عین حال، تسهیل تجارت بین‌المللی باشند.
پیش از این، نظام استانداردسازی ایران با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت، پیچیدگی رویه‌ها، و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف مواجه بوده است. این سند جدید، تلاش می‌کند تا با رفع این چالش‌ها، به ایجاد یک نظام استانداردسازی یکپارچه و کارآمد دست یابد. در این راستا، برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود. آموزش و توانمندسازی کارکنان در حوزه استانداردسازی، برای اجرای مؤثر این سند، ضروری است.
تحلیلگران اقتصادی، تصویب این سند را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران ارزیابی می‌کنند. آنها بر این باورند که با اجرای دقیق این برنامه، می‌توان شاهد افزایش کیفیت محصولات و خدمات داخلی و بهبود جایگاه ایران در بازارهای جهانی بود. با این حال، موفقیت این برنامه، به میزان همکاری و تعامل بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی بستگی دارد. مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند استانداردسازی، برای دستیابی به اهداف این سند، ضروری است. همچنین، نظارت مستمر بر اجرای برنامه و ارزیابی دوره ای عملکرد آن، نقش کلیدی در تضمین موفقیت آن ایفا خواهد کرد. این ارزیابی‌ها باید به صورت شفاف و مستقل انجام شوند تا بتوان در صورت نیاز، اصلاحات لازم را در برنامه اعمال کرد.
پیامدهای احتمالی این سند، گسترده و قابل توجه هستند. از جمله می‌توان به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت صادرات ایران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اشاره کرد. با این حال، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای این سند وجود دارد که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند. مهم‌ترین این چالش‌ها، مقاومت برخی از تولیدکنندگان در برابر اجرای استانداردهای جدید، کمبود منابع مالی، و فقدان نیروی متخصص در حوزه استانداردسازی است. غیر از این، هماهنگی بین‌بخشی، در اجرای چنین برنامه‌ای کلیدی است. به طوریکه، مشارکت تمامی بخش‌های مرتبط و نیز نظارت مستمر برای تضمین موفقیت برنامه، ضروری به نظر می‌رسد.
اخبار جهان در آینده پیگیر اجرایی شدن این طرح مهم ملی و بازتاب‌های آن در اقتصاد ایران خواهد بود و به طور مرتب اخبار مربوطه را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
منبع: خبرگزاری مهر
