به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد ترحمی در مورد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئله اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل اجتماعی جدی مطرح است، اصلاح قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های جنایی در این حوزه نیازمند مطالعه دقیق، برنامه‌ریزی و اصلاحات ساختاری است تا بتواند به پیشگیری از اعتیاد کمک کرده و شرایط افراد مبتلا را به سمت بهبودی و درمان سوق دهد.
وی افزود: این تغییر نگرش باید منجر به کاهش آسیب‌ها و برخورد مؤثرتر با جرایم مرتبط با مواد مخدر شود. هر قانون خوب نیز با گذشت زمان نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است، زیرا مقتضیات جامعه در حال تغییر و تحول است. متأسفانه، در قاچاق مواد مخدر نیز با پویایی بازار و تنوع مواد مخدر، هم از نظر اسم‌گذاری و هم از نظر انواع مواد عرضه شده، مواجه هستیم. این مسائل باعث می‌شود اصلاح قانون مواد مخدر از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
یکی از مشکلاتی که همواره با آن روبه‌رو هستیم، به‌روز کردن فهرست مواد مخدر است؛ یعنی تعیین مصادیقی که به تازگی وارد بازار می‌شوند و باید جرم‌انگاری شوند تا قانون بتواند برخورد لازم را با آنها داشته باشد. همچنین، باید برای درمان مبتلایان به مواد جدید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: این پویایی بسیار متنوع و سریع در حال گسترش است. در همین پنج ماه گذشته (از فروردین تا مرداد ماه)، طبق اعلام ODC (نهاد مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد)، 85 نوع ماده جدید وارد چرخه اعتیاد در جهان شده‌اند. به این ترتیب، فهرست مواد روان‌گردان که به عنوان مواد مخدر جدید شناخته می‌شوند، به 1386 نوع ماده افزایش یافته است.
ترحمی اضافه کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که ما نیز در قانون، این پویایی را لحاظ کنیم تا بتوانیم این فهرست را به‌روز کرده و با انواع جرایم و مواد جدیدی که وارد مصرف و بازار عرضه و تقاضای مواد مخدر می‌شوند، مبارزه کنیم.
وی همچنین در خصوص برخورد جدی‌تر و قاطع‌تر با فروشندگان خرد مواد مخدر که مطالبه عمومی است، گفت: در واقع، فروشندگان، یعنی کسانی که اقدام به جرم قاچاق مواد مخدر اعم از خرید، فروش، حمل و سایر اشکال آن می‌کنند، در قانون مجازات‌های سنگین‌تری برای آنها در نظر گرفته شده است. مجازات‌ها برای عمده‌فروشان که عوامل اصلی هستند، کارآمدتر خواهد شد. ما در حال حاضر مواردی را در مجازات‌ها داریم که علی‌رغم سال‌ها اجرا، نتوانسته‌اند وضعیت مبارزه با مواد مخدر را بهبود بخشیده و این معضل را ریشه‌کن کنند. در مورد مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن، ما بین عوامل اصلی، خرده‌پاها و خرده‌فروش‌ها که به عنوان ساقی شناخته می‌شوند، تفاوت قائل هستیم.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: جرم این افراد نیز تشدید می‌شود. در قانون فعلی، فردی که معتاد به مواد مخدر است، یعنی معلول آن علت اصلی که خرده‌فروش است، برای نگهداری در مراکز ماده 16 قانون، به مدت شش ماه به اجبار در مراکز ترک اعتیاد تحت مداوا قرار می‌گیرد و اقدامات سالب آزادی و ترک اعتیاد برای او انجام می‌شود. اما خرده‌فروش‌ها پس از دستگیری، با یک مجازات نقدی به خیابان‌ها و پاتوق‌ها بازمی‌گردند و مصرف‌کنندگان جدیدی را برای عرضه مواد پیدا می‌کنند. در شکل جدید قانون که پیشنهاد آن در مجلس شورای اسلامی توسط لایحه دولت ارسال شده، با این افراد نیز برخورد جدی‌تری خواهد شد. شرایط نگهداری سخت، کار اجباری در اردوگاه‌ها و بازاجتماعی‌شدن برای این افراد در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار جرم، مجازات آنها به شدت تشدید می‌شود.
ترحمی گفت: در کنار این موارد، ما کارآمد کردن مجازات‌ها را نیز در دستور کار داریم؛ یعنی مدلی که در آن حتمیت، قطعیت و شدت متناسب دیده شده است. نه شدتی که اثرگذار نباشد. متأسفانه در حال حاضر، افرادی که به عنوان «حمال» مواد مخدر فعالیت می‌کنند، دستگیر می‌شوند، اما عوامل اصلی در بیرون می‌مانند و به این افراد می‌گویند مسئولیت را بر عهده بگیر و من کارهای مربوطه را انجام خواهم داد. این سیستم قاچاق با این وضعیت ضربه نمی‌خورد. ما اعلام کرده‌ایم اگر افرادی که حمل‌کننده مواد هستند، همکاری مؤثری داشته باشند، به طوری که عوامل اصلی (افراد قبل و بعد از حمل) دستگیر شوند، طبق قانون، ضابطان و مراجع قضائی می‌توانند تا «معافیت از مجازات» برای آن فردی که حمل کرده، پیش ببرند و این مراجع موظف هستند در بدو دستگیری فرد، این موضوع را به اطلاع او برسانند. یعنی اگر یک ساقی خرده‌پا دستگیر شود و همکاری مؤثری داشته باشد و باعث دستگیری فرد اصلی شود، تا سطح «معافیت از مجازات» برای او پیش‌بینی شده است.
وی در پایان گفت: مجازات‌ها زمانی بازدارنده هستند که حتمیت و قطعیت داشته باشند. یعنی حتی اگر شدیدترین مجازات را در نظر بگیرید، اما حتمی نباشد، این مجازات تأثیرگذار نخواهد بود. این طراحی مدل در این اصلاح قانون که در 27 ماده است و پیش‌نویس آن توسط دولت ارسال شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رسیدگی است، مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
