به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، بهمن سام خانیان، دادستان رامسر، صبح شنبه در همایش حقوق کودک اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط و بر اساس قوانین داخلی و شرعی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته است. این همایش به مناسبت هفته ملی کودک در مجتمع فرهنگی امین رامسر برگزار شد.
وی اظهار داشت که بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» و «سند ملی حقوق کودک و نوجوان»، کودکان سرمایه‌های آینده کشور به شمار می‌روند و حفظ کرامت و جایگاه آن‌ها یک ضرورت قانونی و شرعی است.
سام خانیان با اشاره به آموزه‌های اسلامی افزود که در متون دینی، تمام ابعاد حقوق کودک از پیش از تولد تا دوران بلوغ در حوزه‌های گوناگون معنوی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.
دادستان رامسر درباره تعاریف موجود در سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: طبق این سند، «کودک» فردی است که به سن بلوغ نرسیده و «نوجوان» فردی است که با وجود بلوغ شرعی، هنوز به رشد عقلی و فکری لازم برای پذیرش حق و تکلیف نرسیده است. وی تأکید کرد که افراد بالغ محجور، کودک یا نوجوان محسوب نمی‌شوند.
حقوق کودک، حقی مستقل اما هدفمند
سام خانیان در ادامه توضیح داد که حقوق کودک، حقی مستقل است و زیرمجموعه حقوق والدین قرار نمی‌گیرد. او بیان کرد که هدف این حقوق صرفاً تأمین نیازهای مادی نیست، بلکه مجموعه‌ای از حقوق و وظایف برای رشد همه‌جانبه و متعادل کودک را در بر می‌گیرد.
وی با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ سند ملی حقوق کودک، وظیفه والدین را تربیت فرزندان برای مسئولیت‌پذیری و خودکفایی دانست و گفت که والدین می‌توانند در چارچوب شرع از روش‌های تشویقی و در صورت لزوم، بازدارنده استفاده کنند. به گفته او، بر همین اساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، «تأدیب» را به شرط رعایت مصلحت کودک و در چارچوب تربیت اسلامی مجاز دانسته است.
دادستان رامسر همچنین به تکالیف قانونی نهادهای مختلف اشاره کرد و افزود: مطابق قانون، دفاتر حمایت دادستانی، محاکم خانواده، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر نهادهای مسئول موظف‌اند از حقوق کودکان و نوجوانان حمایت کرده و از آن‌ها در برابر آسیب‌های اجتماعی، خطرات جدی و تهدیدات فوری محافظت کنند.
منبع: مهر
