خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است.
سامانه یکپارچه کاریابی؛ راهکار وزارت کار برای عبور از چالش دستمزد و نسل جدید
بازار کار ایران در سال‌های اخیر با دو چالش جدی روبه‌رو بوده است: هزینه‌های زندگی روند افزایشی دارد و دستمزدها به طور نسبی همراستا با این هزینه‌ها فاصله گرفته‌اند؛ ضمن این که نیروهای کار نسل‌های جدید با فرهنگ و انتظارات متفاوتی وارد بازار کار می‌شوند. این ترکیب می‌تواند فشارهای معیشتی را افزایش دهد، بهره‌وری بنگاه‌ها را به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی کاهش دهد و حتی زمینه را برای گسترش مشاغل غیررسمی فراهم کند. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین و پیگیری یک راهکار عملی برای مدیریت این چالش‌ها خبر داده است: راه‌اندازی سامانه یکپارچه جست‌وجوی شغل با هدف تجمیع ظرفیت‌های کاریابی کشور در قالب یک پلتفرم واحد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، دو عامل اصلی که به طور مستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهند، را به عنوان محورهای اصلی مشکلات توصیف می‌کند. نخست، شکاف میان دستمزدها و سبد معیشت خانوار است و دوم تغییرات نسلی در میان نیروی کار. این دو عامل همزمان باعث می‌شود بخش قابل توجهی از کارگران با فشارهای معیشتی رو به رو شوند و کارفرمایان با دشواری‌هایی در جذب و نگه‌داشت نیروهای متخصص مواجه شوند. به عبارت دیگر، بازار کار به دلیل این دو عامل با ناپایداری و ناپیوستگی بیشتری روبه‌روست.
کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها، مهاجرت نیروی کار و گسترش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد شود و این موضوع به انتشار و جایگاه اقتصاد کلان کشور لطمه وارد می‌کند. برای مواجهه با این چالش‌ها، رویکردی یکپارچه و فناورانه مدنظر سیاست‌گذاران است: استفاده از فناوری‌های نوین و تجمیع سامانه‌های کاریابی به منظور ایجاد دسترسی سریع و ساده کارجویان به فرصت‌های شغلی و در مقابل ارائه منابع کارآمدتر به کارفرمایان.
وزارت کار اعلام کرده است که با تمرکز بر همرسانی نیروی کار در بخش‌های تولید، کشاورزی و خدمات، قصد دارد ظرف مدت محدود، سامانه‌ای یکپارچه با عنوان «جست‌وجوی شغل» را راه‌اندازی کند. هدف از این اقدام، ایجاد بستری شفاف و کارآمد برای عرضه و تقاضای نیروی کار است که بتواند دفاتر کاریابی خصوصی، پلتفرم‌های معتبر آنلاین و نهادهای دولتی را در کنار هم جمع کند. با این سامانه، دسترسی کارجویان به فرصت‌های شغلی تسهیل می‌شود و کارفرمایان نیز می‌توانند به سادگی به نیروهای مورد نیاز دست یابند.
در نشستی که با حضور مقامات ارشد وزارت کار برگزار شد، بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی تأکید شد. در این نشست بر اهمیت حمایت از دفاتر کاریابی محلی و تقویت ساختارهای موجود برای بهره‌مندی عادلانه‌تر کارجویان از فرصت‌های شغلی تأکید شد. همچنین مقرر شد که با حمایت از توسعه استارتاپ‌های حوزه اشتغال و تقویت دفاتر کاریابی محلی، امکان دسترسی گسترده‌تر و سریع‌تر به فرصت‌های شغلی فراهم گردد.
اهمیت ایجاد شغل و کاهش بیکاری از نگاه کارشناسان اقتصاد نیز به وضوح مطرح است. ریشه بسیاری از مشکلات معیشتی و اجتماعی در نرخ بالای بیکاری و کیفیت پایین اشتغال نهفته است. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌تواند به رشد تولید، رفاه عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. اقتصاددانان بر این باورند که تمرکز بر اشتغال‌زایی در بخش‌های تولیدی، کشاورزی و خدمات و همچنین حمایت از کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا، کلید عبور از شرایط موجود است. اصلاح ساختار دستمزد، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه سامانه‌های کاریابی دیجیتال از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به بازگشت تعادل به بازار کار کمک کنند.
در این چارچوب، رویکرد جامع به توسعه اقتصاد کارآفرینی و اشتغال به همراه تجمیع منابع کارجویان و کارفرمایان به عنوان گام‌های اساسی مطرح می‌شود. هدف نهایی، کاهش تکیه بر روش‌های سنتی مدیریت کارگاه‌ها و کاهش فاصله میان انتظارات نسل‌های مختلف کار است تا بتوان با ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر، فرصت‌های رشد سریع‌تر و استفاده از فناوری‌های نوین، محیط کار را همسو با نیازهای نسل جوان کرد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاحات بنیادی در نظام معیشتی کارگران، افزایش سرمایه‌گذاری و توجه همزمان به تولید و بازار کار کلید موفقیت این طرح است. در کنار راه‌اندازی سامانه یکپارچه جست‌وجوی شغل، استفاده از سازوکارهای حمایتی برای تولید و بهبود محیط کسب‌وکار و نیز تبیین چارچوب‌هایی برای همکاری مؤثر میان بخش دولتی و خصوصی همچنان از اولویت‌های سیاست‌گذاری به شمار می‌آید.
در پایان باید گفت که این رویکرد جدید از سوی وزارت کار با هدف تسهیل دسترسی به فرصت‌های شغلی، افزایش شفافیت بازار کار و ایجاد هماهنگی بیشتر بین عرضه و تقاضای نیروی کار ارائه شده است. اگر این طرح با وجود ملاحظات اجرایی و توأم با حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به موقع به اجرا برسد، می‌تواند گام بزرگی در مسیر ثبات بازار کار و کاهش ناهمگونی‌های نسلی و درآمدی محسوب شود. انتظار می‌رود با پیاده‌سازی این سامانه و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی، کارجویان به فرصت‌های واقعی و کارفرمایان به نیروی کار متخصص و پایدار دسترسی بیشتری پیدا کنند و در نتیجه اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار و بهبود معیشت خانوارها گام‌های مؤثری بردارد.
