به گزارش اخبار جهان به نقل از ایرنا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، خانم رزا اوتونبایوا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل، از پیامدهای فاجعه‌بار ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان هشدار داد و این اقدام را ضربه سنگینی به اقتصاد و آینده این کشور دانست. وی با اشاره به بسته بودن مدارس دخترانه بالاتر از پایه ششم به مدت سه سال و نیم، تاکید کرد که این سیاست، نسل آینده افغانستان را در معرض خطر جدی نابودی قرار داده و هزینه‌های سنگین و بلندمدتی را برای این کشور به همراه خواهد داشت. این ممنوعیت نه تنها آینده تحصیلی میلیون‌ها دختر را به خطر انداخته، بلکه موجب نگرانی و ناامیدی عمیق در سراسر جامعه افغانستان شده است.
اوتونبایوا با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت کنونی افغانستان در قبال زنان، تصریح کرد که این سیاست‌ها کاملا آشکار و مستمر هستند. به گفته وی، نتایج یک نظرسنجی اخیر سازمان زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم افغانستان با ممنوعیت آموزش دختران مخالف هستند. این امر نشان از حمایت عمومی از حق آموزش دختران و اعتراض به سیاست‌های محدودکننده دولت دارد. علاوه بر این، برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ممنوعیت تحصیل دختران سالانه ۱.۴ میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. این رقم هنگفت نشان از پیامدهای اقتصادی ویرانگر این سیاست بر اقتصاد ملی افغانستان دارد. این رقم شامل از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی ناشی از عدم حضور زنان در نیروی کار، کاهش بهره‌وری، و افت در توسعه اقتصادی می‌شود.
خانم اوتونبایوا در ادامه به کمک‌های جامعه بین‌المللی به افغانستان اشاره کرد و گفت که از سال ۲۰۲۱ تاکنون، نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار کمک بین‌المللی به افغانستان ارائه شده است. ۷.۹ میلیارد دلار از این مبلغ برای کمک‌های بشردوستانه و ۴.۹ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای اساسی انسانی تخصیص یافته است. وی با رد برخی گزارش‌ها درباره سوءاستفاده از این کمک‌ها، تأکید کرد که این کمک‌ها عمدتا بدون دخالت جدی توزیع شده‌اند. سازمان ملل متحد با تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک و نظارت، تلاش کرده است تا خطر انحراف این کمک‌ها را به حداقل برساند. همچنین، سازمان ملل مسئولیت انتقال نقدی مورد نیاز عملیات بشردوستانه را بر عهده گرفته است، اقدامی ضروری در شرایط بحرانی افغانستان که با مشکلات شدید مالی و نقدینگی مواجه است. بدون این پرداخت‌های نقدی اولیه، عملیات بشردوستانه به کلی فرو می‌پاشید و پیامدهای فاجعه‌باری برای مردم افغانستان به دنبال داشت.
اوتونبایوا در بخش دیگری از سخنان خود به بهبود نسبی وضعیت امنیتی افغانستان اشاره کرد. وی با تأکید بر کاهش قابل توجه درگیری‌های مسلحانه گسترده و خشونت، از ایجاد محیط امنیتی نسبتاً باثبات در بخش بزرگی از کشور خبر داد. با این حال، وی به چالش‌هایی مانند حضور گروه‌های افراطی، مشکلات گسترده انسانی و اقتصادی و نگرانی‌های حقوق بشری نیز اشاره کرد. ممنوعیت تحصیل دختران، به عنوان یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری، بزرگترین مانع در راه پیشرفت افغانستان است. این سیاست، علاوه بر نقض حقوق اساسی زنان، به طور جدی پیشرفت و توسعه پایدار کشور را به مخاطره انداخته و زمینه ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر خواهد بود.
ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، از سال 2021 تا کنون، واکنش‌های بسیاری را در سطح بین المللی برانگیخته است. سازمان های بین المللی حقوق بشر، کشورهای غربی و بسیاری از نهادهای مدنی، این اقدام را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند. اما دولت افغانستان تا کنون از لغو این ممنوعیت خودداری کرده و به توجیهات ایدئولوژیکی برای توجیه این سیاست اشاره می‌کند. با توجه به وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک‌های بین المللی، احتمال تحریم‌های بیشتر و کاهش کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای وجود دارد. این امر می‌تواند وضعیت انسانی در افغانستان را به شدت وخیم‌تر کند و مشکلات اقتصادی کشور را تشدید نماید. بنابراین، لغو این ممنوعیت، نه تنها برای حقوق زنان، بلکه برای آینده اقتصادی و سیاسی افغانستان نیز حیاتی است. جامعه جهانی باید فشارها را بر دولت افغانستان برای لغو این ممنوعیت افزایش دهد و از راهکارهای دیپلماسی و فشارهای بین المللی برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان استفاده نماید.
در مجموع، ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، یک فاجعه انسانی و اقتصادی است که پیامدهای بلندمدتی برای این کشور به همراه خواهد داشت. این سیاست نه تنها حقوق بنیادین زنان را نقض می‌کند، بلکه به طور جدی فرصت های توسعه و پیشرفت اقتصادی افغانستان را از بین می‌برد. جامعه جهانی باید با اتخاذ راهکارهای مؤثر، برای لغو این ممنوعیت و حمایت از آموزش دختران در افغانستان اقدام نماید.
منبع: ایرنا
