به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا اظهار داشت: فقدان آیین‌نامه‌های جامع و به‌روز، چالش‌های متعددی را در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها و معاونت‌های غذا و دارو ایجاد کرده است. این موضوع، ضرورت بازنگری و تدوین آیین‌نامه‌های کارآمدتر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
وی در ادامه افزود: تلاش‌های گسترده‌ای برای تدوین آیین‌نامه‌ای جامع و کامل صورت گرفته است. با این حال، به دلیل احتمال ابطال مصوبات یا طولانی شدن فرآیند تصویب، این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. این امر، لزوم یافتن راهکارهای جایگزین و موثرتر را برای رفع این معضل آشکار می‌سازد.
احمدنیا با اشاره به اهمیت حل این مشکلات، پیشنهاد کرد: به منظور جلوگیری از بروز چالش‌های بیشتر، آیین‌نامه‌ای موقت با اعتبار یک ساله، بر اساس آیین‌نامه‌های پیشین تدوین و در دسترس ذی‌نفعان قرار گیرد. هدف از این اقدام، جمع‌آوری نظرات موافق و مخالف و انجام اصلاحات کلی بر اساس بازخوردهای دریافتی است. این فرآیند مشارکتی، می‌تواند به تدوین آیین‌نامه‌ای جامع‌تر و قابل قبول‌تر منجر شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد: به جای ابلاغ از سوی وزیر، تصویب آیین‌نامه در هیئت دولت انجام شود. این امر، ضمن افزایش ضمانت اجرایی، از بروز چالش‌های مربوط به ابطال مصوبات جلوگیری خواهد کرد. تصویب در سطح هیئت دولت، می‌تواند اعتبار و پشتوانه قانونی بیشتری برای آیین‌نامه فراهم کند.
رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: به منظور کاهش ایرادات حقوقی، از قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری که در گذشته آرای ابطال آیین‌نامه‌ها را صادر کرده‌اند، به عنوان مشاور استفاده شده است. هدف از این اقدام، تدوین آیین‌نامه‌ای با کمترین میزان ایراد و با قابلیت اتکای بیشتر است. بهره‌گیری از تجارب قضات بازنشسته، می‌تواند به پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی در آینده کمک کند.
احمدنیا با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین موجود، تصریح کرد: قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ دارای ایرادات اساسی است. به عنوان مثال، در این قانون، هر فردی می‌تواند اقدام به تأسیس داروخانه کند و الزامی به داروساز بودن وجود ندارد. به همین دلیل، هر آیین‌نامه‌ای که مغایر با این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد. این امر، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین موجود به منظور انطباق با شرایط روز است.
وی در پایان سخنان خود گفت: این تعارض‌های قانونی، مشکلات متعددی را برای سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه داروخانه‌ها ایجاد کرده است. اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در اولویت قرار گیرد. این امر، مستلزم همکاری و تعامل بین نهادهای مختلف و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان است.
اصلاح قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های جامع و به‌روز، می‌تواند به بهبود وضعیت داروخانه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کند. این امر، نیازمند عزم جدی و تلاش مستمر از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران است.
منبع : ایفدانا
