به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد نوذری، استاندار قزوین، در نشست هیأت اندیشه‌ورز اجتماعی و فرهنگی استانداری، بر نقش تعیین‌کننده نهادهای مردمی در حل مسائل اجتماعی استان تأکید کرد. وی با اشاره به توانمندی‌های بالقوه جامعه مدنی در رفع مشکلات، اظهار داشت که بسیاری از معضلات اجتماعی قابل حل در بستر مشارکت مردمی است و باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به نحو مؤثری استفاده شود.
نوذری در ادامه بر لزوم شفاف‌سازی نقش مردم در سند توسعه اجتماعی استان تأکید کرد. وی بیان داشت که این سند باید به‌صورت دقیق و روشن، وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در حوزه‌های مختلف را مشخص کند و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر توسعه پایدار را ارائه دهد. به گفته وی، تدوین این سند به‌عنوان یک نقشه راه جامع، می‌تواند چارچوب مشخصی برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در استان قزوین فراهم آورد. این امر در شرایطی اهمیت می‌یابد که استان قزوین، همچون بسیاری از مناطق دیگر کشور، با چالش‌های اجتماعی متعددی روبرو است.
استاندار قزوین با ابراز نگرانی از برخی سوءمدیریت‌ها و بی‌توجهی‌ها به ریشه‌های اجتماعی بحران‌ها، هشدار داد که بسیاری از مشکلات استان ماهیت اجتماعی دارند و اگر به موقع و با تدبیر حل نشوند، می‌توانند به مسائل سیاسی و امنیتی تبدیل شوند. این نکته، اهمیت پیشگیری و حل و فصل بموقع مشکلات اجتماعی را دوچندان می‌کند. بی‌توجهی به این مسائل و عدم توجه به ریشه‌های آن‌ها نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند به گسترش بحران و تشدید آن بینجامد.
نوذری با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در پایداری توسعه، افزود که تقویت اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و حس تعلق اجتماعی در میان شهروندان، شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای است. در واقع، سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه، نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند. بدون وجود اعتماد و مشارکت عمومی، بسیاری از طرح‌ها با شکست مواجه خواهند شد. لذا، ایجاد حس تعلق اجتماعی و تقویت مشارکت مدنی در استان قزوین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی در تدوین سند توسعه استان تأکید کرد و تصریح نمود که این سند باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازها و مطالبات مناطق محروم، گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار کم‌برخوردار نیز در آن دیده شود. این رویکرد، نشان‌دهنده نگاه عدالت‌محور استاندار قزوین در جهت توسعه پایدار و فراگیر در استان است. بدون توجه به نیازهای اقشار محروم، توسعه پایدار و همه‌جانبه میسر نخواهد شد.
این اظهارات استاندار قزوین در حالی مطرح می‌شود که کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های اجتماعی متعددی مواجه بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فقر، بیکاری، اعتیاد، طلاق و… اشاره کرد. این مسائل، در صورت عدم رسیدگی، می‌توانند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازند. بنابراین، نقش نهادهای مردمی و دولت در همکاری برای حل این مشکلات بسیار مهم است.
برای دستیابی به توسعه پایدار، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع و مشارکت فعال تمامی ذینفعان از جمله دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود مردم است. سند توسعه اجتماعی استان قزوین، می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای تحقق این هدف عمل کند. اما موفقیت این سند در گرو اجرای دقیق و مؤثر آن و همچنین نظارت مستمر بر روند اجرا است. همچنین، مشارکت فعال مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در این فرآیند، نقش بسیار حیاتی دارد. به‌علاوه، توجه به نیازهای خاص گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار کم‌برخوردار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در کل، موفقیت این طرح در گرو همکاری و تعامل همه جانبه‌ی نهادهای دولتی و مردم خواهد بود.
اخبار جهان در تلاش برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در این خصوص و پوشش کامل‌تر این خبر، همچنان پیگیر موضوع خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
