به گزارش اخبار جهان به نقل از المیادین، دادگاهی در پاریس نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه، را به پنج سال زندان محکوم کرد. این حکم در ارتباط با اتهامات دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی از لیبی برای تامین مالی کمپین انتخاباتی وی در سال ۲۰۰۷ صادر شده است. دادگاه جنایی پاریس سارکوزی را به جرم “همکاری مجرمانه” گناهکار شناخت، اما او را از اتهامات اصلی رشوه‌خواری و تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه کرد. این حکم، اگرچه به معنای محکومیت سارکوزی است، هنوز قطعی نیست و این سیاستمدار ۷۰ ساله حق فرجام‌خواهی دارد.
اتهامات مطرح شده علیه سارکوزی، مربوط به انتقال وجوهی است که ادعا می‌شود از سوی معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، به کمپین انتخاباتی وی در سال ۲۰۰۷ منتقل شده است. این پرونده سال‌هاست در پیچ و خم سیستم قضایی فرانسه در حال بررسی است و به علاوه سارکوزی، دوازده نفر دیگر، از جمله سه وزیر سابق، نیز در این پرونده متهم بودند. حکم دادگاه، پیامدهای سیاسی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت و بازتاب های مختلفی در عرصه سیاسی فرانسه و جهان ایجاد خواهد کرد. بسیاری از ناظران سیاسی، این حکم را به عنوان نشانه‌ای از مبارزه جدی علیه فساد در فرانسه و اهمیت شفافیت در امور مالی سیاسی تفسیر می‌کنند.
در این حکم غیرمنتظره، قاضی ارشد، ناتالی گاوارینو، نوعی حکم صادر کرد که به موجب آن سارکوزی حتی در صورت درخواست تجدیدنظر، باید مدت حبس خود را تحمل کند. البته شروع دوره محکومیت هنوز مشخص نیست و به دادستان‌ها یک ماه فرصت داده شده تا به سارکوزی اطلاع دهند که چه زمانی باید خود را معرفی کند. سارکوزی می‌تواند درخواست کند که حکم زندان خود را به شکل جایگزین، مثلاً با استفاده از دستبند الکترونیکی، اجرا کند. علاوه بر حبس، او به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ یورو (حدود ۸۷۰۰۰ پوند) جریمه نقدی نیز محکوم شده است. دادگاه سارکوزی را به جرم توطئه جنایی مجرم شناخت، اما او را از اتهامات فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی لیبی و تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه کرد. این تبرئه از برخی اتهامات، نقاط ابهامی را در حکم ایجاد کرده و ممکن است موجب بحث‌های حقوقی بیشتری در مراحل بعدی این پرونده شود.
این پرونده از جنبه‌های مختلفی قابل توجه است. اول، اینکه موضوع ارتباط بین سیاست و پول را به چالش می‌کشد و مسئله شفافیت مالی در مبارزات انتخاباتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. دوم، این پرونده نشان می‌دهد که هیچ کس از چنگال قانون در امور فساد در امان نیست. حتی رؤسای جمهور سابق نیز از این موضوع مستثنی نیستند. سوم، این حکم می‌تواند تأثیر بسیاری بر سیاست فرانسه داشته باشد و بر اعتبار سیاستمداران و اعتماد عمومی به نظام سیاسی تأثیر بگذارد. در نهایت، این پرونده به عنوان یک مطالعه مورد برای بررسی چالش‌های مدیریت و نظارت بر مبارزات انتخاباتی و مبارزه با فساد در سطح بالا قابل توجه است. همچنین، مراحل فرجام‌خواهی می‌تواند موضوع را برای مدت طولانی‌تری در کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار دهد. این حکم، به طور قطعی، فصل جدیدی را در زندگی سیاسی سارکوزی و در گفتمان سیاسی فرانسه گشوده است. با توجه به حق فرجام‌خواهی سارکوزی، باید منتظر واکنش‌ها و توسعه‌های بیشتر این پرونده در آینده نزدیک باشیم. گاردین نیز به جزئیات خاصی از حکم دادگاه اشاره کرده که نشان‌دهنده محدودیت‌هایی برای سارکوزی حتی در صورت اعتراض است.
منبع: المیادین
