به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از اعتماد، در یک جامعه ایده‌آل، شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید به شکلی باشد که نیازی به زندان وجود نداشته باشد. برخی کشورهای توسعه‌یافته با تعطیل کردن زندان‌ها و تبدیل آن‌ها به موزه یا مراکز فرهنگی، به این هدف نزدیک شده‌اند و امید می‌رود ایران نیز در آینده این مسیر را طی کند.
با این حال، تا رسیدن به آن نقطه، لازم است برای افرادی که به دلایل مالی زندانی می‌شوند، راهکاری برای آزادی سریع آن‌ها فراهم شود. این بحث شامل مجرمانی که امنیت جامعه را مختل می‌کنند، نمی‌شود؛ بلکه به افرادی می‌پردازد که ناخواسته و به دلیل مشکلات اقتصادی گرفتار زندان شده‌اند. حبس طولانی‌مدت این افراد، زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها را از بین می‌برد و برای خانواده‌هایشان آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
مشکلات زندانیان مالی و مهریه قابل حل است
زندانیان مالی و بدهکاران مهریه که به دلیل شرایط بد اقتصادی یا اختلافات خانوادگی دچار مشکل شده‌اند، نباید زندانی شوند. مشکلات این افراد با راهکارهای حقوقی و قضایی قابل حل است و حبس آن‌ها راه‌حل مناسبی نیست.
هرچند پس از ورود فرد به زندان، فرآیندهای قانونی مانند درخواست اعسار و تقسیط بدهی برای تسهیل آزادی او وجود دارد، اما این مراحل زمان‌بر هستند. پرسش اصلی این است که چرا این افراد باید از ابتدا زندانی شوند تا این روند طی شود. طولانی بودن این فرآیندها، مشکلات شدیدی برای خانواده‌های زندانیان ایجاد می‌کند. زندانی شدن یک فرد بدهکار، نه تنها زندگی او، بلکه زندگی خانواده و بستگانش را نیز دچار آشفتگی کرده و آسیب‌های روحی و روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کند.
رئیس قوه قضائیه بارها به قضات تأکید کرده است که از حبس به عنوان آخرین راه‌حل استفاده کنند، زیرا از پیامدهای ویرانگر زندان بر خانواده‌ها آگاه است. با این وجود، این سؤال مطرح است که چرا با وجود این توصیه‌ها برای زندان‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین، برخی قضات همچنان حکم به حبس می‌دهند. ایشان همچنین دستور داده‌اند که در زمینه تأمین وثیقه و ضمانت برای مرخصی یا آزادی موقت زندانیان سخت‌گیری نشود و با پذیرش کفیل معتبر، از درخواست وثیقه‌های سنگین خودداری شود.
برای خانواده‌هایی که توانایی تأمین وثیقه را ندارند، باید راهکارهای دیگری پیش‌بینی شود و زندان نباید پایان کار بدهکاران باشد. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تورم، نظام قضایی باید سازوکاری طراحی کند تا افراد آبرومندی که ناخواسته دچار مشکلات مالی می‌شوند، زندانی نشوند.
مشکل در پرداخت مهریه با نوسانات پولی و ارزی
افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند یا به دلیل نوسانات ارزی و پولی دچار ورشکستگی می‌شوند، اغلب پیش از آنکه بتوانند دلایل خود را اثبات کنند، به زندان فرستاده می‌شوند.
با توجه به نامناسب بودن شرایط اقتصادی، احتمال آسیب مالی برای افراد وجود دارد و قضات باید این موضوع را در نظر بگیرند. دیدگاه‌های رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه راهگشاست. قضات هنگام صدور حکم حبس، باید خود را جای متهم و خانواده‌اش بگذارند و به این فکر کنند که زندانی شدن یک فرد، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه خانواده او را نیز گرفتار و متلاشی می‌سازد.
با وجود تأکیدهای مکرر رئیس قوه قضائیه، برخی قضات همچنان حبس را به عنوان اولین گزینه انتخاب می‌کنند. آزادی گروهی زندانیان مالی در مناسبت‌های مختلف اقدامی مثبت است که باید تداوم یابد. در یک جامعه پویا و معتقد، افراد نباید به دلیل مشکلات مالی زندانی شوند و در صورت وقوع، باید برای آزادی سریع آن‌ها اقدام فوری صورت گیرد؛ این موضوع با آموزه‌های دینی نیز هماهنگ است.
متأسفانه برخی قضات به جای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، همچنان به قوانین جاری تکیه می‌کنند. این در حالی است که مجازات‌های جایگزین می‌تواند بسیاری از مشکلات بدهکاران را حل کند. فرد بدهکار در خارج از زندان، فرصت بهتری برای حل مشکلات و پیگیری کارهای خود دارد. اشتغال این افراد از طریق احکام جایگزین، به اقتصاد خانواده‌شان کمک می‌کند و از اتلاف وقت آن‌ها در زندان جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، نگهداری هر زندانی هزینه‌هایی برای دولت دارد که با این روش کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از مشکلات، نگاه منفی جامعه به فردی است که به دلیل مسائل مالی زندانی شده است. بسیاری از مردم بدهکار بودن را با مجرم بودن یکسان می‌دانند و این دیدگاه باید اصلاح شود. لازم است بخش فرهنگی قوه قضائیه و رسانه ملی با فرهنگ‌سازی، نگاه جامعه به افراد بدهکار مالی یا مهریه را تغییر دهند. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز می‌تواند با حفظ کرامت افراد، به حل این مشکل فرهنگی کمک کند.
منبع: اعتماد
