به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان، ضمن رد ادعای کمبود منابع ارزی کشور، ریشه مشکلات ارزی را در سیاست‌گذاری‌های نادرست و مداخلات دستوری دانست. وی با اشاره به آمارهای رسمی، تأکید کرد که درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی (حدود ۵۶ میلیارد دلار در سال گذشته) به اندازه‌ای است که نیازهای ارزی کشور را به‌طور کامل پوشش دهد. بنابراین، مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه نحوه سیاست‌گذاری و تخصیص آن است.
طاهری با تفکیک نیازهای ارزی کشور به سه بخش اصلی، یعنی کالاهای اساسی و نهاده‌ها (حدود ۱۰ میلیارد دلار)، دارو و بهداشت و درمان (۴ تا ۵ میلیارد دلار) و صنعت و تولید (حدود ۵۰ میلیارد دلار)، نشان داد که مجموع این نیازها با درآمدهای ارزی موجود قابل تأمین است. به گفته وی، چالش کنونی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها و فقدان مدیریت یکپارچه در حوزه ارزی است.
نماینده زنجان و طارم با ارائه آماری قابل تأمل، اعلام کرد که در سال گذشته کمتر از ۷۰۰۰ واحد تولیدی درخواست ارز داشته‌اند و ۸۰ درصد ارز تخصیصی به تنها ۴۰۰ واحد تولیدی تعلق گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که پیچیدگی چندانی در مدیریت تخصیص ارز وجود ندارد و با شفاف‌سازی و تنظیم‌گری صحیح می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
طاهری همچنین به قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که پیش‌بینی رشد ۲۳ درصدی سالانه برای صادرات غیرنفتی را دارد، در حالی که آمارهای شش ماهه حاکی از کاهش ۶ درصدی صادرات است. این کاهش، نتیجه مستقیم ناترازی‌ها، مشکلات تأمین مالی و سیاست‌های دستوری در حوزه ارزی است که انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است.
وی با انتقاد شدید از عملکرد بانک مرکزی، این نهاد را متهم به تبدیل شدن به سیاست‌گذار تجاری و صنعتی کرد، نقشی که به گفته طاهری هیچ ارتباطی با وظایف اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی ندارد. این مداخلات، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت استقلال بانک مرکزی، یادآور شد که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌های مرکزی از دولت‌ها استقلال دارند و این امر از مداخلات کوتاه‌مدت سیاسی در تصمیمات کلان اقتصادی جلوگیری می‌کند. اما در ایران، دولت‌ها به‌دلیل کسری بودجه به بانک مرکزی فشار آورده و این نهاد را به ابزاری برای تأمین نیازهای مالی دولت تبدیل کرده‌اند که نتیجه آن، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.
طاهری بخشی از ناترازی‌های اقتصادی را به حوزه بانکی و تسهیلات بازگرداند و گفت بخش زیادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها صرف استرداد وام‌های گذشته شده و کمتر به تولید جدید اختصاص یافته است. این مسئله، به ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط آسیب‌زا بوده و مانع از تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در بخش صادرات و تولید می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، پرهیز از روش‌های دستوری و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی را در کنار استقلال بانک مرکزی، راه‌حل اصلی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور دانست.
در همین راستا، صمد یوسفی اصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، از ترکیب ناعادلانه کارگروه‌ها و هیئت‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت حضور کمرنگ بخش خصوصی در کنار حجم گسترده مدیران دولتی، موجب شده که نظرات فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر چندانی نداشته باشد. وی با اشاره به کارگروه رفع موانع تولید که با حضور بیش از ۳۰ مدیرکل دولتی و تنها دو نماینده بخش خصوصی تشکیل می‌شود، بر ضرورت افزایش حضور و مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد. یوسفی اصل همچنین به شرایط مشابه در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد که در آنها نیز صدای بخش خصوصی به دلیل عدم تعادل در ترکیب اعضای هیئت، به سختی شنیده می‌شود. این وضعیت باعث شده است که انگیزه برخی از نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در جلسات کاهش یابد، زیرا احساس می‌کنند تلاش‌هایشان به نتیجه نمی‌رسد. وی معتقد است اگر اقتصاد اولویت کشور است، باید حضور بخش خصوصی در کارگروه‌ها و هیئت‌های تصمیم‌گیرنده به همان اندازه بخش دولتی باشد. این عدم تعادل قدرت، چالشی جدی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که اخبار جهان باید به این موضوع نیز بپردازد.
منبع: مهر
