رونمایی معاونت علمی از معافیت مالیاتی برای دانش‌بنیان‌های نوپا، نوآور و فناور
خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک نشست خبری اعلام کرد که طرحی جامع برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، نوآور و فناور طراحی و به‌کارگیری آنها را آغاز کرده است تا به تقویت زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور کمک کند. این طرح با هدف افزایش حمایت از تحقیقات و توسعه فناوری، ارتقای سطح کیفیت محصول و تسهیل فرایندهای ارزیابی و داوری شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر رشد و صادرات طراحی شده است و از ابزارهای قانونی موجود در چارچوب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» بهره می‌برد.
فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی جهش تولید دانش‌بنیان برای پشتیبانی از پژوهش و نوآوری
در قالب این طرح، یکی از محورهای کلیدی، فعال‌سازی ظرفیت‌های مالیاتی مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. بر اساس این رویکرد، اعتبار مالیاتی برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های علم و فناوری کشور به‌طور گسترده‌تر به کار گرفته می‌شود. گفت‌وگوی مسئولان نشان می‌دهد که حجم این اعتبار مالیاتی طی سال گذشته به حدود 7.5 همت رسیده است و بخش عمده‌ای از آن به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است. همچنین بیش از سه‌چهارم این اعتبار مالیاتی، یا توسط شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده یا برای اجرای پروژه‌های آنها استفاده شده است، که نشان از تمرکز بالای این ظرفیت بر زیست‌بوم نوآوری دارد. این رویکرد نه فقط منابع مالی جدید را اضافه می‌کند، بلکه به پایداری تأمین مالی پروژه‌های پژوهشی و توسعه‌ای در بلندمدت کمک می‌کند.
اجرای ماده تولید بار اول و تولید محوری برای بومی‌سازی اقلام راهبردی
یکی دیگر از ستون‌های طرح، اجرای ماده 10 قانون جهش تولید دانش‌بنیان با عنوان «بار اول» است. از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال، آمار نشان می‌دهد که حدود 234 میلیون دلار ابلاغیه تولید بار اول صادر شده که عمدتاً به اجرای قراردادهای بومی‌سازی اقلام راهبردی صنعتی منتهی شده است. این رقم بخش قابل‌توجهی از کل ابلاغیه‌های تولید بار اول را تشکیل می‌دهد و با توجه به نرخ ارز، به افزایش فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری منجر شده است. این ویژگی نشان می‌دهد که روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی جهش تولید به‌طور قابل توجهی به فعال‌سازی توانمندی‌های داخلی در حوزه تولید می‌انجامد و از منابع مستقیم معاونت یا دولت تأمین نمی‌شود.
اعلام معافیت‌های ویژه مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا و فناور
در راستای تقویت انگیزه‌های مالیاتی، طرح جدید معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، نوآور و فناور ارائه شده است. بر اساس این طرح، سقف معافیت مالیاتی برای شرکت‌های نوپا تا هفت میلیارد تومان و برای شرکت‌های فناور و نوآور تا بیست میلیارد تومان در سال مالی ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. این معافیت‌ها تا زمان پرداخت مالیات سال آینده اجرایی می‌شوند و طی سال‌های آتی نیز امکان گسترش دامنه معافیت وجود دارد، به‌شرط اینکه شرکت‌های از مزایای حمایتی مطابق با معیارهای کیفی و عملکردی ارائه‌شده برخوردار باشند.
شرکت‌های نوپا در اولویت حمایت قرار دارند؛ به‌طوری که تا سقف هفت میلیارد تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و شرکت‌های فناور و نوآور تنها در صورتی از معافیت بیست میلیارد تومانی برخوردار خواهند بود که محصول آنها سطحی از فناوری را دارا باشد که توان رقابت را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم آورد. ضمن اینکه معافیت‌های مالیاتی با بسته‌های تشویقی دیگری ترکیب می‌شود تا رشد صادرات، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و گسترش بازارهای بین‌المللی را تسهیل کند. همچنین باور بر این است که بالاترین اثرگذاری در صورتی حاصل می‌شود که این معافیت‌ها همراه با حمایت‌های دیگر مانند تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و تقویت شفافیت ارزیابی شرکت‌ها باشد.
تأکید بر شرط بهره‌مندی از معافیت‌ها با هدف بهبود کیفیت و حفظ مزیت رقابتی
بر پایه توضیحات ارائه‌شده، برای شرکت‌های نوپا و فناور و نوآور، معافیت مالیاتی تنها مشوقی سطحی نیست بلکه با معیارهای کیفی و ارزیابی‌های دقیق همراه است. یکی از شروط مهم، این است که محصول یا فناوری شرکت باید از سطح فناوری بالاتر از متوسط کشور برخوردار باشد تا بتواند از مزایای معافیت استفاده کند. علاوه بر این، برای حفظ این عنوان دانش‌بنیان، شرکت‌ها باید در دوره‌های ارزیابی مجدد شرکت‌کننده باقی بمانند؛ در غیر این صورت، تمدید اعتبار دانش‌بنیان یا ثبت دوباره در فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان مستلزم رعایت معیارها و احراز مجدد خواهند بود. این سازوکارها با هدف حفظ حساسیت کیفیت و جلوگیری از رشد غیرواقعی و کاهش تدریجی مزایای حمایتی در بلندمدت طراحی شده‌اند.
ارزیابی و تمدید اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حفظ استانداردهای کیفی و رشد پایدار
در حال حاضر، دبیرخانه تخصصی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور ماهانه با صدور و بررسی صدها درخواست، فرایند ورود شرکت‌ها به فهرست دانش‌بنیان را مدیریت می‌کند. طی یک سال گذشته، حدود 800 شرکت دانش‌بنیان به فهرست اضافه شده‌اند و در مقابل، تقریباً 400 شرکت به دلیل عدم احراز معیارها از فهرست خارج شدند تا استانداردهای کیفی حفظ شود. این رویکرد نشان می‌دهد که کیفیت و قابلیت رقابت در اولویت است و تمدید حقوق شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً به شرط پایبندی به معیارهای سه‌گانه انجام می‌شود: وجود محصول دانش‌بنیان، کیفیت فناوری و توانمندی شرکت در اقتصاد دانش‌بنیان کشور. وجود این رویکرد شفافیت و صحت‌سنجی در فرایند ارزیابی را تقویت می‌کند و به حفظ سرمایهٔ انسانی و منابع مالی در پروژه‌های فناورانه کمک می‌کند.
تأکید بر حمایت از زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی در شرکت‌های نوپا
یکی از اقدامات مهم سال گذشته، سرمایه‌گذاری در پشتیبانی از زیرساخت‌های محاسباتی و هوش مصنوعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بود. با هدف رشد سریع‌تر این شرکت‌ها و ارتقای قابلیت خدمات‌دهی به سایر فعالان دانش‌بنیان، از مجموع برنامه‌های حمایتی، نزدیک به 150 میلیارد تومان برای تجهیز زیرساخت‌ها اختصاص یافت و پنج شرکت خارج از پایتخت به این حوزه جذب شدند تا خدمات محاسباتی با تخفیف به سایر شرکت‌ها ارائه شود. این رویکرد به شکل مستقیم به افزایش کارایی و توان رقابتی شرکت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی منجر می‌شود.
شبکه‌سازی تخصصی برای حل چالش‌های ملی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان
یکی از رویکردهای کلیدی در سال‌های اخیر، شبکه‌سازی تخصصی میان شرکت‌های دانش‌بنیان برای پاسخ به چالش‌های ملی بوده است. در این راستا، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دستگاه‌های همسو، پروژه‌هایی مانند طراحی، نصب و تحویل نیروگاه‌های خورشیدی با رویکرد بامی برای دستگاه‌های دولتی تهران به سمت اجرایی شدن پیش رفت. نتایج این پروژه نشان می‌دهد که شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به‌طور هم‌زمان در طراحی، تامین مواد و اجرای پروژه مشارکت کند و برای حل گسترده‌تر مسائل ملی به کار گرفته شود. هم‌اکنون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این پروژه نزدیک به ده شرکت است که به‌عنوان نمونه‌ای از توانمندی شرکت‌های داخلی در پاسخ به چالش‌های ملی عمل می‌کنند. این نیروگاه‌های خورشیدی با تکیه بر فناوری داخلی طراحی و اجرا شده‌اند و نشان از توانایی صنایع دانش‌بنیان کشور در انجام پروژه‌های بزرگ دارد.
قراردادهای پژوهشی و معافیت‌های اجتماعی با توجه به نقش پژوهش در اقتصاد دانش‌بنیان
در جهت گسترش مجموعه مزایا برای پژوهش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای معافیت از ضرایب بیمه قراردادهای پژوهشی انجام شد. اگر شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد پژوهشی با سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند، حتی اگر قرارداد به محصول دانش‌بنیان مرتبط نباشد، می‌توانند از معافیت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند. این اقدام برای ایجاد انگیزه بیشتر در جذب و به‌کارگیری پژوهشگران و نخبگان در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است و به اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان این حوزه تأکید می‌کند تا از این مزیت بهره‌مند شوند.
بازنگری فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان؛ هدف‌گذاری بر فناوری‌های نوظهور و حذف فناوری‌های منسوخ
بازنگری فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان با هدف ارتقای جامعیت و کاربردی‌تر شدن این فهرست در دستور کار قرار دارد. نسخه جدید با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و حذف فناوری‌های منسوخ یا به فناوری‌های مرسوم تبدیل‌شده طراحی می‌شود. آخرین نسخه از سال 1400 است و انتظار می‌رود در چند هفته آینده نسخه به‌روزشده منتشر شود تا به عنوان چراغ راه توسعه فناوری دانش‌بنیان کشور عمل کند. در این نسخه، معیارهای تفصیلی نیز به‌روز می‌شود تا امکان انتخاب و ارزیابی دقیق‌تر و حاکمیت کیفیت بهبود یابد.
اتصال سامانه دانش‌بنیان معاونت علمی به درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل مسیر صدور مجوز
یکی دیگر از پیشرفت‌های کلیدی، اتصال کامل سامانه دانش‌بنیان به درگاه ملی مجوزها بود تا شرکت‌های دارای تأییدیه بتوانند شناسه یکتا را در این درگاه دریافت کنند. شرکت‌های متقاضی جدید یا تمدید نیز می‌توانند نخست فرایند درخواست را در سامانه دانش‌بنیان انجام داده و سپس از طریق درگاه ملی مجوزها مسیر را تکمیل نمایند. هرچند این فرایند زمان‌بر بود، اما با اتصال کامل سامانه به درگاه ملی مجوزها، فرایند صدور مجوزها سریع‌تر و شفاف‌تر دنبال می‌شود و از نظر پشتیبانی از کارآیی شرکت‌های دانش‌بنیان، گامی مؤثر محسوب می‌شود.
شیوه‌نامه اشتغال نخبگان و حمایت از پایان‌نامه‌های دکتری با سازوکار مالیاتی
در کنار سایر اقدامات، تفاهم‌نامه‌ای برای اشتغال نخبگان با استفاده از سازوکار اعتبار مالیاتی به امضا رسید. در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است که اگر در پروژه‌های اعتبار مالیاتی از نیروی نخبه تأییدشده استفاده شود، این فرد به‌عنوان نیروی مازاد بر ظرفیت پروژه محسوب شده و حقوق و دستمزد او تا دو برابر سقف تعیین‌شده محاسبه شود. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان و اتصال بین دانشگاه و صنعت ایفا کند.
برای سال آینده؛ تمرکز بر ارتقای کیفیت و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان
در پایان، مسئولان تأکید می‌کنند که بر اساس همان پنج رویکرد کلیدی، تمرکز اصلی بر ارتقای کیفیت محصولات دانش‌بنیان است تا محصولی با استانداردهای قابل قبول و قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی به بازار عرضه شود. همچنین با همکاری با ساختارهای بین‌المللی اقتصاد و حضور در خانه‌های نوآوری و دفاتر نمایندگی معاونت علمی، برنامه‌های صادراتی برای محصولاتی که از استانداردها و قیمت رقابتی برخوردارند، تدوین و اجرایی می‌شود تا مسیر صادرات آسان‌تر و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
این مجموعه اقدامات، هدفمندانه به توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور می‌انجامد و نگاه دولتی به تقویت تحقیق و توسعه، نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد ملی را تقویت می‌کند. با گسترش این سازوکارها، انتظار می‌رود سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان ارتقا یابد و ظرفیت نوآوری کشور به سطحی برسد که بتواند در رقابت با بازارهای جهانی دستاوردهای قابل‌توجهی را ارائه کند.
